الترامي على مقلع في ملكية جماعة سلالية بعمالة الفحص أنجرة

قدم سكان مدشر الخرب إلى عامل عمالة الفحص أنجرة، ملفا معززا بجميع الوثائق التي تثبت الاستغلال غير القانوني لمقلع حجري من طرف المسمى عبد الله النادي. ورغم العديد من الشكايات التي رفعها السكان، باعتبارهم مالكي البقعة الأرضية المحتوية لهذا المقلع، فإن سلطات العمالة تلتزم الصمت المطلق علما بأنها الوصية الفعلية على أراضي الجموع.
فحسب وثائق الملف، حصلت الجريدة على نسخة منها، فإن القطعة الأرضية المحتوية للمقلع هي في ملكية الجماعة السلالية لمدشر الخرب طبقا لوثيقة التملك مسجلة بطنجة في 25 مارس 1944 بكناش رقم: 21/2 الصحيفة 11 عدد 3333 توثيق طنجة، وذات مطلب التحفيظ الحامل لرقم: 14351/06. وقد سبق لوزارة الداخلية أن انتصبت كمطالب بالحق المدني، باعتبارها الوصية على أراضي الجموع، في مواجهة سكان مدشر العنصر الذي حاولوا وضع يدهم على البقعة الأرضية المذكورة أعلاه. كما أن الأرض المعنية سبق وأن اكتراها أخ المشتكى به من وزارة الداخلية باعتبارها وصية على جماعة الخرب، وبموجب هذا العقد الحامل لرقم: 4537، رخص وزير الداخلية للمكتري، محمد النادي، باستغلال المقلع الحجري الموجود بهذه البقعة ابتداء من تاريخ 15 دجنبر 1988. لكن بعد وفاة المكتري، وضع أخوه عبد الله النادي، المشتكى به، يده على المقلع وشرع في استغلاله بطريقة غير قانونية، وهو ما سجلته لجنة إقليمية كلفت بإحصاء ومعاينة المقالع في المحضر المؤرخ يوم 07/08/1999. مؤامرة الاستيلاء على المقلع ابتدأت حين تمكن سنة 1995 من الحصول على وثيقة عدلية ( عقد إثبات الصدقة والحيازة) تثبت ملكيته للأرض، ثم تقدم بتاريخ 12/11/1997 بتعرض على مطلب التحفيظ المقدم من سكان مدشر الخرب.
المثير في الأمر أن عقد الصدقة تم تحريره بعد وفاة أبيه ب 26 سنة، والأخطر من ذلك أن سبعة شهود ممن شهدوا على عقد الصدقة تراجعوا بتاريخ 07/02/2008 عن شهادتهم بعدما تبين لهم احتيال المشتكى به؟؟..
خلال سنة 2008 عمدت عمالة الفحص أنجرة إلى إصدار الأمر بإيقاف استغلال المقلع عدة مرات بفعل الاحتجاجات المتكررة لذوي الحقوق. لكن بعد التقطيع الجماعي الأخير الذي اقتطع مدشر الخرب من تراب عمالة الفحص أنجرة وضمه إلى مقاطعة مغوغة، عمالة طنجة أصيلة، عاد المشتكى به إلى استغلال المقلع أمام أعين سلطات عمالة طنجة أصيلة التي مازالت تعتبر أن المقلع لا يدخل ضمن نطاق ترابها، بينما عمالة الفحص أنجرة تِؤكد أنه لم يعد تابعا لها، وكأن المقلع أصبح بقدرة قادر في المنطقة العازلة بين العمالتين؟؟...
موقف الصمت المريب الذي استكانت إليه مصالح وزارة الداخلية بكل من عمالة الفحص أنجرة وعمالة طنجة أصيلة يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن المقلع تحول في ظروف مشبوهة من ملك لجماعة سلالية إلى ملك للخواص، مما يستوجب معه فتح تحقيق جدي في الموضوع إنصافا لساكنة مدشر الخرب الذين أعيتهم الاحتجاجات وتاهوا بين العمالتين، بل عجزوا عن تحديد العامل الذي سيتبنى قضيتهم؟؟...