لقاء بين الوفا والنقابات التعليمية يحدد موعد الحركة الانتقالية

ترأس وزير التربية الوطنية محمد الوفا، الجمعة الأخير، لقاء جمعه بالنقابات التعليمية الخمس المنضوية تحت لواء المركزيات الأكثر تمثيلية، بحضور كل من الكاتب العام للوزارة والمفتش العام للشؤون الإدارية
ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات والمدير المكلف بتكوين الأطر ومدير التقويم ومدير الاستراتيجية والإحصاء و التخطيط والمدير المكلف بتدبير الخرائط المدرسية وإعادة الانتشار. اللقاء الذي خصص لتتبع أعمال لجان أجرأة القرارات المتخذة يوم 17 فبراير 2012 عرف تقديم مجموعة من العروض والتقارير حول المنظومة التربوية ونتائج أجرأة الحوار الاجتماعي ومنظومة الامتحانات المهنية والتحضير للدخول المدرسي المقبل وتدبير الحركات الانتقالية...
فبخصوص أجرأة الحوار الاجتماعي، خلص اللقاء إلى كون 23 ألفا من نساء ورجال التعليم استفادوا من الترقية في إطار المادة 112 منذ 2007 منهم 11 ألف مستفيد تمت ترقيتهم وفق نظام التسقيف، كما بلغ عدد الذين سيغيرون الإطار 4120 وفق المادة 109 في انتظار البت في الطعون التي توافدت على مصالح الوزارة في شأن العديد من الحالات، وبخصوص الترقية بالشهادة أو المادة 108 فقد تمت ترقية 9011 ، وبلغ عدد المستفيدين من المكلفين بالدروس 1383 مستفيدا، و بلغ عدد المستفيدين من الترقية إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة الثانوي الإعدادي ما بين سنتي 2006 و 2010 بعد منحهم السنوات الجزافية 880 مستفيدا في انتظار ترقية 2011، وكشفت نفس المعطيات عن ترقية 18285 من وجال و نساء التعليم عبر امتحانات الكفاءة المهنية برسم 2009 و2010، كما خصص اللقاء لتدارس مشكل التعويضات عن العالم القروي والمناطق النائية، والذي ستتم معالجته الأسبوع المقبل ضمن لجنة ثلاثية تضم وزارة التعليم والصحة الداخلية.
وفي ما يتعلق بتدبير الحركات الانتقالية والفائض والخصاص، تعهدت الوزارة باحترام مواعيد إجراء الحركات الانتقالية وكذا مواعيد الإعلان عن نتائجها، على أن يتم إجراء الحركات الجهوية قبل 30 يونيو والإقليمية قبل متم 16 يوليوز 2012، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لرجال ونساء التعليم يوم 15 يونيو المقبل، كما سيتم تعيين خريجي مراكز التكوين نهاية يوليوز المقبل، وبخصوص إصلاح نظام امتحانات الكفاءة المهنية الخاص بالعاملين في قطاع التعليم، فقد خلص لقاء الوزارة بالنقابات إلى ضرورة إخضاع النظام الحالي لمراجعة جزئية تهم بعض القضايا الآنية، على أن تتم مراجعة هذا النظام مراجعة شاملة موازاة مع نظام أساسي جديد لنساء ورجال التعليم.
أما في ما يتعلق بالإعداد للدخول المدرسي المقبل، فقد خلص اللقاء إلى ضرورة التحكم في جميع العمليات المرتبطة بالتحضير للدخول المدرسي من خلال إعداد دلائل عملية للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية وللمؤسسات التعليمية عبر إشراك جميع الفاعلين التربويين على جميع المستويات .