المعتقلون الإسلاميون يطالبون بالتحقيق في تدنيس القرآن داخل السجون

إسلامييون مفرج عنهم يقرون بتدنيس القرآن من قبل مدير معقل وجدة وموظفين في سلا

تحول مطلب اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين من المطالبة بتوقيف تعذيب ما يسمى «سجناء السلفية الجهادية» إلى المطالبة بفتح تحقيق في قضية «تدنيس القرآن الكريم على أيدي موظفين في السجن المحلي في سلا ومدير معقل وجدة».
ونفذ أعضاء اللجنة المشتركة، بحضور حوالي 300 من المنتمين إلى عائلات المتهمين في 16 ماي 2003 وعائلات أعضاء أركانة وسجناء إسلاميين آخرين قدِموا من عدة مدن مغربية، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات في الرباط، طالبوا خلالها بفتح تحقيق في موضوع تدنيس القرآن والإضراب المفتوح الذي خاضه السجناء الإسلاميون.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «ما تقيش قرآني، ما تبولش على قرآني».. كما نددوا ب«صمت» المجلس العلمي الأعلى ورفعوا لافتة ضده: «المجلس العلمي الأعلى يستنكر تدنيس المصحف الكريم ويتجاهل إهانته في السجون المغربية».
وقال أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، في تصريح ل«المساء»، إن هذه الوقفة تأتي تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإسلاميون في عدد من السجون المغربية، بعدما شرعوا في خوض هذا الإضراب في 19 أبريل الماضي في كل من سجون (سلا ومكناس وأكادير وبرشيد والقنيطرة).
وفي ما يخص تدنيس المصحف الكريم، قال الحلوي إن هناك معتقلين مفرَجاً عنهم في 29 مارس الماضي، أكدوا أن «موظفين في السجن المحلي لسلا قاموا بتدنيس القرآن ورميه».. كما قام مدير معقل وجدة، حسب قوله، ب»تقطيع القرآن أثناء تفتيش إحدى الغرف التي يقطنها معتقلون إسلاميون».
وكشف الحلوي أن وزارة العدل والحريات لم تحاورهم في مطالبهم إلى حدود ال12 من زوال أمس، وأكد أن مطالبهم تتلخص في فتح تحقيق قضائي حول إقرار سجناء بتدنيس القرآن الكريم داخل السجون وفتح تحقيق في التعذيب الذي يتعرض له السجناء الإسلاميون في عدد من السجون المغربية، كما اعتبر أن إعادة فتح تحقيق في أحداث 16 ماي 2003 يعتبر مطلبا للجنة المشتركة في هذه الوقفة الاحتجاجية وبحضور من سماهم «ضحايا 16 ماي 2003»، الذين قضوا عقوبات حبسية في إطار هذا الملف.
وفي سياق متصل، طالب الحلوي بتنفيذ اتفاق 25 مارس 2011، والذي حضره كل من المندوب السامي لإدارة السجون والكاتب العام لوزارة العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام للمجلس ذاته والرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الحلوي أن الدولة اعترفت في هذا الاتفاق بمظلومية المعتقلين الإسلاميين ووعدت بإطلاق سراحهم، عبر دفعات وفي آجال معقولة، مع تمتيعهم بمختلف حقوقهم بعد الإفراج، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق بعدُ، حسب المتحدث نفسه.