قرب المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء...

سنوات بعد أن أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بوضع آليات للحد من الإختفاء القسري لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت بين 1960 و1999. المغرب يخطو خطوات للمصادقة على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ذلك ما أعلن عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في جواب له على أسئلة النواب البرلمانيين أول أمس الإثنين، وهو ما سيتم في الأشهر المقبلة تفعيلا للمادة 23 من الدستور الجديد التي نصت على تجريم الاعتقال التعسفي.
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري تم اقرارها في الجمعية العامة للامم المتحدة في سنة 2006، ووقعت عليها حوالى 90 دولة بينها 19 دولة صادقت عليها. ومن المنتظر أن يصبح المغرب الدولة العشرين اليت تلتحق بالإتفاقية ، وهي التي طالب جمعيات حقوقية بالمصادقة عليها وهي المنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى الحقيقة والانصاف والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية عدالة في عريضة قدمت لحكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
المغرب سبق أن عبر عن ارتياحه لتقرير بعثة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية والذي أعدته بعد المهمة التي قامت بها في المغرب وقدم حولها رئيس المجموعة، جيريمي ساركين، عرضا بجنيف، على هامش انعقاد الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. التقرير الصادر بتاريخ 5 يناير 2010 حول المهمة التي قام بها في المغرب، تأسف حينها على أن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تعرف طريقها إلى التنفيذ رغم تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. لذلك فإلى جانب وضع آليات لمنع تكرار ماجرى ينتظر أن يتم الكشف عن حقيقة الحالات العالقة ومنها الحسين المانوزي والمهدي بن بركة.