صحفية تقدم شهادة صادمة عن ظروف الاشتغال داخل القناة الأولى

كشفت شهادة صادمة للصحفية حورية بوطيب، مقدمة الأخبار بالإسبانية في القناة الأولى، عن الظروف والصعوبات التي يعيشها صحفيو القناة، سواء على المستوى المهني أو الإداري، مما يجعل إنتاجهم دون المستوى الذي يتطلع إليه الجمهور المغربي. وقالت بوطيب في شهادتها التي قدمتها أثناء الندوة التي عقدتها النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل،
أول أمس بالرباط، إن المسؤولية عن رداءة المنتوج الإخباري الذي تقدمه القناة الأولى، يرجع في جزء كبير منه إلى صعوبة الظروف التي يشتغل فيها صحافيو القناة، «والمتمثلة أساسا في قلة الحواسيب في قاعة التحرير وضعف ربطها بالأنترنت، وكذا ضعف التجهيزات داخل قاعات المونتاج التي تفتقر للمعايير التقنية المهنية، إضافة إلى غياب الأوراق والأقلام، وهي أبسط مستلزمات العمل الصحفي».
وأضافت بوطيب أن المكلفين بالماكياج لا علاقة لهم بالعمل التليفزيوني الاحترافي، وهو ما يساهم في الصورة الباهتة التي يظهر بها مقدمو ومقدمات الأخبار في القناة الأولى، إضافة إلى عدم شراء ملابس جديدة للصحفيات منذ مدة طويلة، مما يضطرهن إلى تبادل بذلات تقديم الأخبار بينهن، أو حتى اقتناء ملابس على نفقتهن الخاصة، ليكن في الأخير مضطرات إلى تغيير ملابسهن في مراحيض القناة، في ظل غياب مكان مخصص لتغيير الملابس بالنسبة للصحفيين. أما على المستوى المهني، فقد اتهمت بوطيب إدارة القناة بتهميش الكفاءات التي تتوفر عليها، وإبعادها عن مراكز صنع القرار التحريري داخل القناة، مما يزيد من رداءة المنتوج الإخباري الذي تقدمه القناة لمشاهديها، ويجعل صحفيي القناة يخجلون من إعلان انتمائهم إلى القناة أمام المواطنين.
واعتبرت بوطيب أن الخطوط الحمراء التي فرضت قديما داخل القناة لا يزال العمل جاريا بها، بل ويكرسه الصحافيون من خلال فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، وابتعادهم عن هموم المواطنين، في مقابل تبني الخط الرسمي بصفة مطلقة، وهو ما يساهم في نفور المشاهد المغربي من القنوات الوطنية. وكشفت مقدمة الأخبار الإسبانية على شاشة «الأولى»، عن حرمان مقدمي الأخبار بالقناة من التعويض الذي يضمنه لهم القانون عن تحمل مسؤولية التقديم، وهو القانون المعمول به في جميع القنوات العالمية، إضافة إلى حرمانهم من التعويض عن العمل الذي قاموا به أثناء الحملة الانتخابية وحملة التصويت على الدستور، رغم الظروف الصعبة التي عانوا منها خلال هذه المدة.
من جهته، أكد إبراهيم المرزوقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن الحراك الشعبي الذي شهده المغرب بالموازاة مع مجموعة من الدول العربية، والإصلاحات السياسية التي نتجت عن هذا الحراك، كان يفترض أن تنعكس على قطاع الإعلام السمعي البصري، والذي تعد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أحد مكوناته، من خلال الرقي بالمستوى المهني لبرامج الشركة، عبر فتح المجال أمام الصحفيين من أجل الإبداع، وتوفير الظروف الملائمة لهم ماديا ومهنيا من أجل الإنتاج. وانتقد المرزوقي ردود فعل المسؤولين عن قنوات القطب العمومي تجاه دفاتر التحملات التي جاء بها الوزير الخلفي الوصي على القطاع، معتبرا أنها «كانت كفيلة بالاستجابة لتطلعات المهنيين، من خلال تأكيدها على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبدأ الشفافية وتثمين الموارد البشرية وعقلنه الموارد المالية، من خلال مقاربة تشاركية وعلمية مع المهنيين».



الرباط
محمد الرسمي