تفاءل المغاربة خيرا بعد دخول المغرب في مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري ورفع الهيمنة عليه، بانتقال الإذاعة والتلفزة المغربية من المرفق الرسمي إلى المرفق العام، وبالتالي إنهاء مسلسل احتكار الدولة لهذا المجال، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الإذاعة والتلفزة إلا أن الأوضاع ظلت على ما كانت عليه بل صارت أكثر سوءا حسب ما يلمسه المشاهد من خلال البرامج اليومية التي تقدم، ومن خلال تصريحات العاملين بهذا القطاع الذين ينتظرون تحريرا حقيقيا من الإكراهات المادية والمعنوية لعطاء في مستوى المشاهد، حيث الأوضاع الإدارية متردية وتعرف تدبيرا إداريا يوجه القطاع من سوء إلى أسوء، ولا يشجع على السير قدما إلى الأمام. عن المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع آثرنا أن نتقرب أكثر إلى أبناء الدار، لنرصد السبب الحقيقي وراء نكسة القطب الإعلامي العمومي بعد تحريره. وضعية غير متوقعة يسود الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تذمر واستياء كبير في صفوف العاملين، استياء مرده إلى الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع في وقت كان يفترض أن يحظى بالكثير من الاهتمام، والدعم، وأن تكون خدماته واضحة تعكس واقع حالهم. ويسود تذمر أكبر في صفوف المواطنين الذين ينتظرون الكثير من هذا المرفق، إلا أن حال المهنيين به لا تختلف كثيرا عما يعرض، باستثناء بعض البرامج المعدودة التي يصر معدوها ومقدموها على جديتها. مشاكل كثيرة، لا تقتصر على ماهو مادي، بل تتعداه إلى انعدام تجهيزات العمل. فقد اعتبر عزيز شخمان صحفي وعضو المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، أن القطب العمومي ليس إلا شركة قابضة، تهدف إلى الربح التجاري على الرغم من شعار تحرير الإعلام الذي طرحته الحكومة وتبنته الفرق النيابية قبل 2006 لينفتح أكثر على متطلبات على المجتمع المغربي غير أن ما وقع، هو معاكس للفلسفة التي يطمح إليها المهنيون والمتفرج أو المستمع، فالشركة تأسست على أساس تجاري، واعتبر الإعلام سلعة تباع وتشترى بدل تقديم خدمة إعلامية للشعب الذي يؤدي الثمن من خلال الضرائب التي يؤديها كمقابل لهذه الخدمة. وبأسف، يؤكد محمد العوني، صحفي بالإذاعة المغربية أنه بالرغم من مرور ثلاث سنوات على بداية الشركة، لا يزال القطاع يتخبط في العديد من المشاكل، إذ تفشت الزبونية والمحسوبية في التوظيفات الجديدة والموظفين الأشباح الذين يتقاضون مبالغ هامة؛ مما يستوجب محاربة كتلة الأجور الضخمة التي تمنح للأطر الإدارية بدون مبرر. وأضاف العوني أن الشركة تعاني أيضا من تسيير فوضوي ، يظهر جليا من خلال غياب التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، والعمل خارج الأوقات الإدارية، وفي العطل والأعياد والتعويضات عن المخاطر المهنية بالنسبة للصحفيين. الشيء ذاته، عبر عنه الصحفي عزيز شخمان، إذ يرى أنه ليس هناك قطب عمومي بمعنى الكلمة على المستوى الإعلامي، لأن هذا الأخير ينبني على عدة مستويات، المستوى الهيكلي، المستوى التنظيمي، المستوى البشري، وهو ما يفتقده هذا القطاع إلى حدود اليوم. ولتجاوز هذه المرحلة يرى العوني أن الضرورة تتطلب أن تتقلص المصاريف الزائدة، والمصاريف التي تحكمها البيروقراطية بمعناها السلبي المكسبي، وتقليص مصاريف الصفقات غير اللازمة التي كانت تتخبط فيها كواليس الإدارة، والتي تشكل أعباء إضافية فقط. هذا في الوقت الذي يعاني الصحفيون من انعدام وسائل التنقل لإجراء حوار خارجي أو ربورتاجات، بالإضافة إلى عدم تزويدهم بحواسيب، بل أكثر من هذا يقول العوني، إن العمل بالنظام الرقمي المعلوماتي الذي تم بدون استشارة المعنيين بالأمر أصبح محدودا من ناحية استيعابه للمعطيات، خاصة أن العديد من القنوات يشتغلن به (القناة العربية، القناة الأمازيغية، القناة الدولية ..) هجرة الكفاءات غادر الإذاعة والتلفزة المغربية أكثر من 300 إطار مهني، منذ أربع سنوات تقريبا، ففي الوقت الذي يحاول هذا القطاع تحسين مستواه ليرقى إلى مستوى البرامج التلفزية والإذاعية المنافسة استغنى بسهولة عن أطر وافتقد معها إلى تجربة وتراكم سنوات. وبسوء التدبير الذي يعرفه القطاع اليوم، قد يفقد المرفق عددا آخر من الصحفيين المهنيين ومعدي البرامج، والتقنين القدامى الذين أعطوا للقطاع الكثير في السابق، ولازالت لديهم القدرة على العطاء بالرغم من الإحباط الذي يعيشونه بعد تحرير القطاع. وفيما يتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها قنوات الشركة يشدد محمد العوني على أنه باستثناء مجهودات فردية وشخصية للصحفيين لكي يبقى مستواهم وعطاؤهم في المستوى، ويرفضون الانحطاط نجد أن المواد المقدمة بالشركة لا ترقى بمستوى المجتمع المغربي والمتلقي المغربي الذي صار يطالب بالجودة أكثر من أي وقت مضى، وهذا ناتج يضيف المتحدث ذاته، إلى غياب التخطيط. في الوقت الذي يطالب فيه شخمان باعتماد التدرج في المهنية بالنسبة للأطر الصحفية والإعلامية لهيكلة إعلامية ترقى إلى المستوى المطلوب، وليس الإدارية التي تتبناها السياسة المنتهجة الآن. ومن بين المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع وزاد حدة بعد تحويله إلى شركة، المشكل المادي المتباين، وبما أن الشركة تبنت هيكلة إدارية فأزيد من 130 مسؤولا من ضمنهم أكثر من 30 مديرا يتقاضى كل منهم كأدنى أجر 22 ألف درهم، وهناك من يصل إلى 5 أو 8 ملايين شهريا، يقول العوني . في حين لازال بعض الصحفيين يتقاضون 4000 درهم وأقل من هذا المبلغ، ولا يتجاوز أجر الصحفيين الذين قدموا تضحيات كبيرة في مسارهم المهني منذ أزيد من عشرين سنة فما فوق 12 ألف درهم. وفي إطار توظيفات غير معلنة، وغير شفافة يتعاقد المسؤولون مع الصحفيين الجدد بأزيد من 20 ألف درهم كأجر بالرغم من خبرتهم المهنية المحدودة؛ مما ينعكس سلبا على المنتوج الذي يقدم للمستمع أو المتفرج ـ يؤكد شخمان- الذي يرثي لحال مؤسسة ضحى الكثيرون لأجلها، لكن لا أحد اعترف بتلك التضحيات. ويبقى السؤال في صالح الانحطاط الذي يسير فيه هذا القطاع، والذي ترى لجنة الحوار والتفاوض بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة في إحدى بلاغاتها، أنه لا إنقاذ للمؤسسة إلا بمعالجة عميقة ومستعجلة للاختلالات الكبيرة التي تعيشها؛ عن طريق جعل عقد البرنامج مع الحكومة أداة لتأهيل الإمكانيات الإعلامية للشركة وتعديل دفتر التحملات تنبني أولوياته على خدمة قضايا المواطنين واحترام المهنية والمهنيين. وتبني نظام شامل ومنصف للتعويضات، وترقية استثنائية تعالج الإجحاف الحاصل في حق العديد من العاملين؛ وعن طريق اعتماد اتفاقية جماعية تضمن حقوقهم والتخلي عن سياسة تفويت الفضاءات السمعية البصرية للدخلاء والشركات غير المهنية على حساب كفاءات أبناء الدار. سناء كريم القطب الإعلامي العمومي..سوء في التدبير وهجرة الكفاءات وضعف فـي التنافسيـة تفاءل المغاربة خيرا بعد دخول المغرب في مسلسل تحرير القطاع السمعي البصري ورفع الهيمنة عليه، بانتقال الإذاعة والتلفزة المغربية من المرفق الرسمي إلى المرفق العام، وبالتالي إنهاء مسلسل احتكار الدولة لهذا المجال، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الإذاعة والتلفزة إلا أن الأوضاع ظلت على ما كانت عليه بل صارت أكثر سوءا حسب ما يلمسه المشاهد من خلال البرامج اليومية التي تقدم، ومن خلال تصريحات العاملين بهذا القطاع الذين ينتظرون تحريرا حقيقيا من الإكراهات المادية والمعنوية لعطاء في مستوى المشاهد، حيث الأوضاع الإدارية متردية وتعرف تدبيرا إداريا يوجه القطاع من سوء إلى أسوء، ولا يشجع على السير قدما إلى الأمام. عن المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع آثرنا أن نتقرب أكثر إلى أبناء الدار، لنرصد السبب الحقيقي وراء نكسة القطب الإعلامي العمومي بعد تحريره. وضعية غير متوقعة يسود الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية تذمر واستياء كبير في صفوف العاملين، استياء مرده إلى الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع في وقت كان يفترض أن يحظى بالكثير من الاهتمام، والدعم، وأن تكون خدماته واضحة تعكس واقع حالهم. ويسود تذمر أكبر في صفوف المواطنين الذين ينتظرون الكثير من هذا المرفق، إلا أن حال المهنيين به لا تختلف كثيرا عما يعرض، باستثناء بعض البرامج المعدودة التي يصر معدوها ومقدموها على جديتها. مشاكل كثيرة، لا تقتصر على ماهو مادي، بل تتعداه إلى انعدام تجهيزات العمل. فقد اعتبر عزيز شخمان صحفي وعضو المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة، أن القطب العمومي ليس إلا شركة قابضة، تهدف إلى الربح التجاري على الرغم من شعار تحرير الإعلام الذي طرحته الحكومة وتبنته الفرق النيابية قبل 2006 لينفتح أكثر على متطلبات على المجتمع المغربي غير أن ما وقع، هو معاكس للفلسفة التي يطمح إليها المهنيون والمتفرج أو المستمع، فالشركة تأسست على أساس تجاري، واعتبر الإعلام سلعة تباع وتشترى بدل تقديم خدمة إعلامية للشعب الذي يؤدي الثمن من خلال الضرائب التي يؤديها كمقابل لهذه الخدمة. وبأسف، يؤكد محمد العوني، صحفي بالإذاعة المغربية أنه بالرغم من مرور ثلاث سنوات على بداية الشركة، لا يزال القطاع يتخبط في العديد من المشاكل، إذ تفشت الزبونية والمحسوبية في التوظيفات الجديدة والموظفين الأشباح الذين يتقاضون مبالغ هامة؛ مما يستوجب محاربة كتلة الأجور الضخمة التي تمنح للأطر الإدارية بدون مبرر. وأضاف العوني أن الشركة تعاني أيضا من تسيير فوضوي ، يظهر جليا من خلال غياب التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، والعمل خارج الأوقات الإدارية، وفي العطل والأعياد والتعويضات عن المخاطر المهنية بالنسبة للصحفيين. الشيء ذاته، عبر عنه الصحفي عزيز شخمان، إذ يرى أنه ليس هناك قطب عمومي بمعنى الكلمة على المستوى الإعلامي، لأن هذا الأخير ينبني على عدة مستويات، المستوى الهيكلي، المستوى التنظيمي، المستوى البشري، وهو ما يفتقده هذا القطاع إلى حدود اليوم. ولتجاوز هذه المرحلة يرى العوني أن الضرورة تتطلب أن تتقلص المصاريف الزائدة، والمصاريف التي تحكمها البيروقراطية بمعناها السلبي المكسبي، وتقليص مصاريف الصفقات غير اللازمة التي كانت تتخبط فيها كواليس الإدارة، والتي تشكل أعباء إضافية فقط. هذا في الوقت الذي يعاني الصحفيون من انعدام وسائل التنقل لإجراء حوار خارجي أو ربورتاجات، بالإضافة إلى عدم تزويدهم بحواسيب، بل أكثر من هذا يقول العوني، إن العمل بالنظام الرقمي المعلوماتي الذي تم بدون استشارة المعنيين بالأمر أصبح محدودا من ناحية استيعابه للمعطيات، خاصة أن العديد من القنوات يشتغلن به (القناة العربية، القناة الأمازيغية، القناة الدولية ..) هجرة الكفاءات غادر الإذاعة والتلفزة المغربية أكثر من 300 إطار مهني، منذ أربع سنوات تقريبا، ففي الوقت الذي يحاول هذا القطاع تحسين مستواه ليرقى إلى مستوى البرامج التلفزية والإذاعية المنافسة استغنى بسهولة عن أطر وافتقد معها إلى تجربة وتراكم سنوات. وبسوء التدبير الذي يعرفه القطاع اليوم، قد يفقد المرفق عددا آخر من الصحفيين المهنيين ومعدي البرامج، والتقنين القدامى الذين أعطوا للقطاع الكثير في السابق، ولازالت لديهم القدرة على العطاء بالرغم من الإحباط الذي يعيشونه بعد تحرير القطاع. وفيما يتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها قنوات الشركة يشدد محمد العوني على أنه باستثناء مجهودات فردية وشخصية للصحفيين لكي يبقى مستواهم وعطاؤهم في المستوى، ويرفضون الانحطاط نجد أن المواد المقدمة بالشركة لا ترقى بمستوى المجتمع المغربي والمتلقي المغربي الذي صار يطالب بالجودة أكثر من أي وقت مضى، وهذا ناتج يضيف المتحدث ذاته، إلى غياب التخطيط. في الوقت الذي يطالب فيه شخمان باعتماد التدرج في المهنية بالنسبة للأطر الصحفية والإعلامية لهيكلة إعلامية ترقى إلى المستوى المطلوب، وليس الإدارية التي تتبناها السياسة المنتهجة الآن. ومن بين المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع وزاد حدة بعد تحويله إلى شركة، المشكل المادي المتباين، وبما أن الشركة تبنت هيكلة إدارية فأزيد من 130 مسؤولا من ضمنهم أكثر من 30 مديرا يتقاضى كل منهم كأدنى أجر 22 ألف درهم، وهناك من يصل إلى 5 أو 8 ملايين شهريا، يقول العوني . في حين لازال بعض الصحفيين يتقاضون 4000 درهم وأقل من هذا المبلغ، ولا يتجاوز أجر الصحفيين الذين قدموا تضحيات كبيرة في مسارهم المهني منذ أزيد من عشرين سنة فما فوق 12 ألف درهم. وفي إطار توظيفات غير معلنة، وغير شفافة يتعاقد المسؤولون مع الصحفيين الجدد بأزيد من 20 ألف درهم كأجر بالرغم من خبرتهم المهنية المحدودة؛ مما ينعكس سلبا على المنتوج الذي يقدم للمستمع أو المتفرج ـ يؤكد شخمان- الذي يرثي لحال مؤسسة ضحى الكثيرون لأجلها، لكن لا أحد اعترف بتلك التضحيات. ويبقى السؤال في صالح الانحطاط الذي يسير فيه هذا القطاع، والذي ترى لجنة الحوار والتفاوض بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة في إحدى بلاغاتها، أنه لا إنقاذ للمؤسسة إلا بمعالجة عميقة ومستعجلة للاختلالات الكبيرة التي تعيشها؛ عن طريق جعل عقد البرنامج مع الحكومة أداة لتأهيل الإمكانيات الإعلامية للشركة وتعديل دفتر التحملات تنبني أولوياته على خدمة قضايا المواطنين واحترام المهنية والمهنيين. وتبني نظام شامل ومنصف للتعويضات، وترقية استثنائية تعالج الإجحاف الحاصل في حق العديد من العاملين؛ وعن طريق اعتماد اتفاقية جماعية تضمن حقوقهم والتخلي عن سياسة تفويت الفضاءات السمعية البصرية للدخلاء والشركات غير المهنية على حساب كفاءات أبناء الدار.
