إضراب السلفيين يصل إلى مرحلة الخطر وتحذيرات من وقوع وفيات

نقل معتقل إلى المستشفى وعائلات تجهز الأكفان لأبنائها داخل السجون وحامي الدين يراسل بنكيران

حذرت مصادر حقوقية من وقوع وفيات وسط أكثر من 100 معتقل من السلفية الجهادية الذين يخضون إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل سجون المملكة منذ أكثر 40 يوما
دون أن تتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الإضراب وتكرار سيناريو وفاة المعتقل الجزائري، فيما ذكرت بعض المصادر أن بعض العائلات هيأت الأكفان لذويها المعتقلين.
وقال عصام شويدر، المسؤول الإعلامي داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تتولى الدفاع عن معتقلي السلفية الجهادية «إن حالة المعتقل نور الدين نفيعة أصبحت تنذر بالخطر، خاصة بعد نقله الاثنين الماضي في حالة خطيرة بعد دخوله في غيبوبة ونقله إلى المستشفى»، مشيرا إلى أن حكومة بنكيران مسؤولية عما يقع داخل السجون بعد تجاوز الإضراب عن الطعام مدة شهر ووصوله إلى 48 يوما بالنسبة لبعض المعتقلين.
وأضاف شويدر أن هيئته راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والوزارات المعنية بالأزمة التي تعرفها السجون، دون جدوى. وأشار المصدر ذاته إلى أنهم التقوا نائب مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل بعد اعتصامهم أمام الوزارة، وطلب منهم إقناع المضربين بوقف الإضراب المفتوح عن الطعام، غير أنهم اشترطوا عليه معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها بعض المعتقلين والمتعلقة بهتك العرض وتمتيع المعتقلين بجميع حقوقهم داخل السجون.
من جانبها، وبعد مرور أكثر من شهر على بداية الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون تولال وسلا2 دقت هيئات حقوقية ناقوس الخطر حول الوضعية الصحية لبعض المضربين التي أصبحت تنذر بالخطر، وجاءت تحذيرات الهيئات الحقوقية المذكورة بعد حادث وفاة المعتقل الجزائري أحمد بنميلود بعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من سبعين يوما.
وفي السياق نفسه، وجه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أمس الخميس رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول أوضاع معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام. وأوضح مصدر حقوقي أن حامي الدين حمل بنكيران مسؤولية التبعات التي يمكن أن يعرفها ملف المضربين عن الطعام داخل السجون.
وكشف المصدر ذاته أن حامي الدين أجرى أول أمس كذلك مكالمة مع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول ملف المعتقلين المضربين عن الطعام، فوعده بالنظر في الملف حال عودته من جنيف، مضيفا أن حالة من الغضب تسود داخل الحزب حول عدم اتخاذ رئيس الحكومة أي موقف بعد الاعتداء الذي تعرض له حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية من قبل مسؤول أمني خلال وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي.
من جهته، أكد حامي الدين ل»المساء» خبر توجيه الرسالة إلى رئيس الحكومة، وقال إن هذه الرسالة تأتي لاختبار مدى خضوع المندوبية العامة لإدارة السجون لسلطة رئيس الحكومة، مضيفا أن جمعيته رفضت التعامل مع المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم لأنه محاور غير جدي.
إلى ذلك، وتزامنا مع تقديم المغرب تقريره الخاص بحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف نقل المعتقلون احتجاجهم إلى الخارج بعد أن نفذت منظمة حقوقية اعتصاما أول أمس الأربعاء أمام السفارة المغربية بلندن. وأكدت منظمة « Justice Morocco» أن البيان الذي أصدرته يأتي بعد أن أخذت الحالة الصحية للمضربين منحى خطيرا وأنهم الآن بين صريع الفراش ومقبل على الموت، ومع كل ذلك، فإن وزارة العدل ومندوبية السجون لم تقم بأي محاولة لإنهاء هذا الإضراب بالاستجابة لمطالب المعتقلين، مما يدل دلالة واضحة على استهانة الدولة بحياة المواطنين، يضيف البيان.
وحذرت المنظمة المذكورة من وقوع كارثة لا مثيل لها بالسجون المغربية، متوقعة حالات وفاة جديدة على شاكلة المعتقل أحمد بنميلود إذا لم يكن هناك تدخل سريع لنجدة المعتقلين الإسلاميين.
من جهته، نفى مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون أن يكون المعتقلون المضربون عن الطعام قد تعرضوا لأي نوع من التعذيب، موضحا أن المندوبية تطبق القوانين المنظمة للسجون في التعامل مع جميع المعتقلين دون استثناء.
واعتبر المصدر ذاته أن الإضراب حق مشروع لجميع السجناء، وأن المندوبية ملزمة بتطبيق القانون المنظم للسجون داخل جميع المؤسسات السجنية.
موضحا أن الحوار الذي جرى بين الطرفين لم يسفر عن أي تقدم يذكر وانتهى إلى الباب المسدود. ودعا شويدير إلى إقالة مسؤولين على السجون متهمين ب«تعذيب» المعتقلين.