إسبانيا توجه صفعة إلى المغرب وفيدرالية المسلمين بيد العدل والإحسان

بنجلون: الفيدرالية تلقت من السلطات المغربية خلال السنتين الماضيتين أزيد من مليار سنتيم

وجهت وزارة العدل الإسبانية صفعة قوية إلى المغرب بعد أن قررت إبعاد محمد حامد علي، القريب من وزارة الأوقاف المغربية، عن رئاسة الفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية «الفيري»
وتعويضه بمنير بنجلون القريب من جماعة العدل والإحسان، ورجحت مصادر «المساء» أن ينتقل ملف الهيئة الإسلامية قريبا إلى القضاء للطعن في قرار وزارة العدل الإسبانية.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الإسبانية عبرت، من خلال قرار إبعاد حامد علي عن رئاسة الفدرالية، التي تعد أكبر هيئة للمسلمين بالبلاد، عن انزعاجها من سيطرة وزارة الأوقاف المغربية على الشأن الديني لمسلمي إسبانيا، مضيفة أن السلطات الإسبانية انتظرت الوقت المناسب بعد انتهاء مدة صلاحية المكتب المسير للفدرالية شهر مارس الماضي من أجل إبعاد الرئيس السابق القريب من السلطات المغربية.
ومن جانبه، اعتبر محمد حامد علي الرئيس السابق للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية، أن إسبانيا تحاول، من خلال قبول تسجيل مكتب جديد يقوده منير بنجلون، فرض أقلية على مسلمي إسبانيا، وأكد, في بيان صادر عنه, القرار الذي اتخذه المدير السابق للعلاقات مع الأديان في وزارة العدل الإسبانية، خوسي ماريا كونتريراس، بالجائر.
واتهم حامد علي، الرئيس الجديد، منير بنجلون, بالاستعمال من طرف الإدارة لنسف كل الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة المفوضية الإسلامية، مضيفا أنه فرض بالقوة بعدما فشلت كل المحاولات للاستيلاء على قيادة الفدرالية عبر صناديق الاقتراع.
واعتبر حامد علي المكتب الذي يرأسه وانتخب خلال الجمع العام العادي ل«الفيري» بفوينلابرادا في 24 مارس الماضي، أنه دافع عن مصالح المسلمين، مع رفض تدخل الإدارة الإسبانية في تسيير شؤونهم الداخلية.
ومن جانبه، فجر منير بنجلون، الرئيس الجديد للفيدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية «الفيري»، قنبلة من العيار الثقيل حينما كشف أن الفدرالية تلقت من السلطات المغربية خلال السنتين الماضيتين أزيد من مليار سنتيم (مليوني أورو)، وأوضح بنجلون في تصريح خاص ل«المساء» أن المكتب الجديد لا يعرف كيفية صرف المكتب السابق للأموال الضخمة التي تلقاها من المغرب عبر دفعتين.
وأكد بنجلون أن أغلب الأموال التي توصلت بها الفدرالية وزعت على مساجد الأصدقاء عوض أن تذهب إلى دعم الحقل الديني ودعم المؤسسات الفدرالية، مطالبا بتقديم تقارير حول كيفية صرف أموال الدعم التي توصلت بها الفدرالية خلال السنتين الماضيتين من المغرب.
ونفى بنجلون أن تكون السلطات الإسبانية هي من جاء بمكتبه، معتبرا أن القضاء الإسباني هو من أنصف المكتب الذي يترأسه وانتخب سنة 2010، غير أن وزارة العدل لم تعتمده وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية صدر إثرها حكم قضائي لفائدته عملت على تنفيذه وزارة العدل، واتهم بنجلون السلطات الإسبانية بعرقلة عمل مكتبه طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الانتخاب وتاريخ التنصيب قبل مدة قليلة من صدور الحكم القضائي الذي أعطى الشرعية للمكتب الذي يترأسه.