حركة تصحيحية داخل حزب الاستقلال تنطلق من اشتوكة

أعلن مجموعة من مستشاري وأعضاء حزب الاستقلال باشتوكة آيت باها عن انطلاق حركة تصحيحية داخل الحزب بالإقليم. وذكر بيان صادر عن الحركة يحمل توقيعات عدد من كتاب الفروع المحلية والأعضاء والأطر العاملة بالحزب أن هذه الحركة جاءت بعد استنفاد كل الأدوات التقليدية الهادفة إلى تصحيح ما وصفوه بالاعوجاج في المناهج والسلوكيات لبعض من وصفهم البلاغ بالمتجبرين والمتسلطين على الحزب وصلاحياته منذ سنوات.
وطالب الموقعون على العريضة الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لتصحيح الوضع قبل فوات الأوان.
وأكد البلاغ على أن معالجة الحركة التصحيحية للأوضاع القائمة تتجاوز خصوصيات حياة الأفراد ولا تمس الحرية الشخصية للمسؤولين الحزبيين، وتركز على ما يتعلق بالتدبير السياسي والمسؤوليات الحزبية، ولا تستهدف التشهير بأحد، كما أعلن الموقعون على أرضية الحركة التصحيحية أن هدفهم يتلخص في «تصحيح الحزب من داخله وتقويم نهجه وتصحيح الاختلالات والاعتلال الذي يعتريه»، مؤكدين على أنهم ليسوا حركة انفصالية أو انشقاقية، كما اعتبروا أن الحركة التصحيحية ورش إصلاحي، سياسي وفكري مفتوح.
كما طالبوا بإلغاء قرار تعيين المفتش الجديد، لأنه لا يستند، حسب البلاغ، إلى الشرعية والديمقراطية، ولا يراعي الكفاءة المهنية والنضالية، ولم تتم بشأنه المشاورات مع مكونات الحزب وتنظيماته. كما أعلنوا مقاطعة الاجتماعات التي يحضر فيها المفتش الجديد بصفته هذه. كما أكد البيان على ضرورة إرجاع سلطة القرار الحزبي لهياكل الحزب؛ واسترجاع الحزب الذي تحول إلى رهينة عند السلطة.
وعلل أصحاب الحركة التصحيحية حملتهم هذه بكون الحزب بإقليم اشتوكة آيت باها يعاني أزمة بنيوية عميقة أثرت على كل مناحي الحياة الحزبية الداخلية، وأضرت بصورته لدى المواطنين والرأي العام، وبات في وضعية الجمود القسري وحالة الانتظار بسبب ما وصفه البيان بطغيان الهاجس الانتخابي الذي حول الحزب إلى آلية لممارسة الانتخابات، ومن خلالها مكافأة المريدين عبر تعيينهم لتقلد المسؤوليات الحزبية، وانتهاج سياسة العصا والجزرة لتقريب الوصوليين والضرب على أيدي الممانعين والمناضلين، وهو ما جعل من وصفوا بالمتحكمين في أجهزة الحزب يختزلون العمل السياسي في العمليات الانتخابية، معتقدين، حسب المصدر ذاته، أن دور الحزب ينتهي بانتهائها، مما أعطى الساكنة انطباعا بأن حزب الاستقلال حزب انتخابوي، حسب تعبير البلاغ.
كما لخص أصحاب الحركة التصحيحية تشخيصهم لواقع الحزب بالإقليم في غياب الديمقراطية، وغياب التواصل والتشاور، وغياب الدورة التنظيمية والبرامج النضالية والأوراش السياسية، وغياب التكوين والتأطير، وتهميش الكفاءات، وإشاعة طقوس الطاعة والتملق، وغياب النقاش والحوار البناء، وسيادة منطق التعليمات والأوامر، والانفراد بالقرارات الهامة والمصيرية، واختزال العمل السياسي في العملية الانتخابية، واستغلال الحزب في تصفية الحسابات وقضاء المصالح والمآرب الشخصية، وسيادة البيروقراطية، حيث إن المكتب الإقليمي لا يجتمع إلا حينما تأتي التعليمات بطرد أحد أعضاء الحزب.