الحركة التصحيحية لحزب الاتحاد الاشتراكي في تطوان تصعد لهجتها ضد الراضي وتطالب بوقف النزيف

مع قرب الانتخابات التشريعية والصراع حول وكيل اللائحة بتطوان

بلغت حدة الصراع القوي القائم بين تيارين داخل الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان مرحلة التحدي مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة. وصعدت لجنة التنسيق الإقليمية
للحركة التصحيحية لمناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تحديها وإصرارها على الإطاحة بمكتب فرع الحزب بتطوان، مشيرة إلى أن «الخط الانحرافي هيمن على الحزب، وأصبح سائدا داخل الهياكل التنظيمية بأساليبه الإقصائية». وأشار بلاغ صدر عن لجنة التنسيق، توصلت «المساء» بنسخة منه يوم أمس، أن هذه الأمور حادت بالمناضلين عن التصدي لهذه الممارسات، مما أدى إلى خلق حركة تصحيحية داخل الحزب لمواجهة هذا الانحراف وخلق تواصل حقيقي سياسي وتنظيمي بين القواعد الحزبية وهياكلها من أجل إنجاز المهام المطروحة على عاتقها.وأكدت الحركة التصحيحية أنها بادرت إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين مكونات الحزب محليا وإقليميا ووطنيا على أمل إعادة الروح إلى الأجهزة التنظيمية وإلى العمل السياسي لتجاوز الوضع «المأساوي»، الذي تسبب فيه ما وصفه البيان ببروز «خط انحرافي باركه المكتب السياسي». وكشفت الحركة التصحيحية أن كل اللقاءات اتسمت بالسلبية من طرف بعض المسؤولين وطنيا وبالحياد السلبي، مما زاد من تأزيم الوضع و«هرولة» التيار الانحرافي لخلق أجهزة تنظيمية من كتابة إقليمية ومجلس الفرع غير قانونية وشرعية، بالإضافة إلى «استهتارهم» بالنظامين الأساسي والتنظيمي. ورفعت الحركة التصحيحية سقف تحديها، مشيرة إلى أنها قررت اللجوء إلى الطعن القضائي في مجلس الفرق لوقف ما وصفته ب«النزيف». ورفع اتحاديو «الحركة التصحيحية» للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان دعوى قضائية قبل أسبوع ضد كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب العام للحزب، وعبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي للحزب بتطوان، يطالبون من خلالها ب «بطلان مجلس الفرع المحلي للحزب» بعد علمهم بأنه تم عقد مجلس الفرع بتاريخ 16 شتنبر الماضي بدعوة من بعض أفراد الكتابة الإقليمية، تمخض عنه الموافقة على مكتب الفرع بتطوان، الذي يتكون من خمسة عشر عضوا، بمن فيهم كاتب الفرع، الذي يعمل مراسلا بتطوان لجريدة «الأحداث المغربية».
من جهته، صرح عبد اللطيف بوحلتيت، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، أنه تم سابقا فتح حوار مع هؤلاء، منهم من استجاب، مستندا إلى حالة أحد الأعضاء، مضيفا بأن «هؤلاء الإخوان لا يعترفون بشرعية الأجهزة». وأوضح الكاتب الإقليمي أنه «يوجد ضمن ما يسمى بالحركة التصحيحية أسماء لم تكن أبدا اتحادية»، مضيفا أن «منهم من تحمل مناصب قياديية في أحزاب أخرى، ومنهم من ترشح في الانتخابات السابقة تحت اسم تنظيمات سياسية أخرى»، مؤكدا أن بعض هؤلاء لا يتوفرون حتى على بطاقة الحزب. واستغرب بوحلتيت رفع الدعوى ضده، مشيرا إلى أن الدعوى يجب أن ترفع، من الناحية القانونية، ضد عبد الواحد الراضي وحده لكونه الناطق الرسمي للحزب، وفق القانون الداخلي لحزب الوردة.
تصريحات رد عليها محمد الطاهري، الكاتب الإقليمي السابق للحزب، قائلا إن «المكتب السياسي لم يلتزم بمذكرته السابقة، التي أكد فيها التحاور مع الطرفين للتوصل إلى توافق إيجابي، كما أنه يلتزم بالضوابط الخاصة بالترشيح، حيث يتصارع حاليا أكثر من ثمانية أعضاء حول صفة وكيل اللائحة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة». وأضاف الطاهري أنه «في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم مستعدون للتصعيد أكثر لدرجة مغادرة الحزب»، مؤكدا في نفس الوقت بأنهم لا يطمحون ولم يفكروا بتاتا في الترشح في الانتخابات بقدر ما يهمهم مصير الحزب بتطوان وبجهة الشمال، الذي سيطر عليه لوبي معروف أساء لحزب المهدي بنبركة». كما حمل الطاهري المسؤولية كاملة للمكتب السياسي فيما يحدث. وأوضح أن مصير الحزب في جهة تطوان أصبح مرهونا بشيوخ لا يريدون منح الفرصة للشباب أو التخلي عن مكاسبهم الخاصة داخله.
وكانت الحركة التصحيحية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان طلبت من قيادتها «التدخل لحل الأزمة التنظيمية من أجل الحد من الإقصاء الممنهج وعدم الانضباط للقرارات الحزبية وتبخيس عمل القطاعات الحيوية بالحزب». مثلما وجهت انتقادات لاذعة إلى الكاتب الجهوي للحزب ومناصريه وبعض من وصفوتهم ب«ديناصورات الحزب الفاسدين بكل من إقليم تطوان، والعرائش، والقصر الكبير وأصيلا، وشفشاون»، الذين يتحالفون، حسب قولها، مع التجار «المشبوهين» و«المخزن القديم». وندد أعضاء الحركة التصحيحية منذ أشهر بما وصفوه بطغيان عرابي الحزب بتطوان، «الذين لا يعتبرون سوى أراجيز في يد السلطة». ودعت الحركة التصحيحية إلى «إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الشعب المغربي، والعمل على تحديث منهجية العمل السياسي قصد مواكبة نضالات الجماهير الشعبية، التي من شأنها إحياء الإرث التاريخي للقوات الشعبية». وأشار أعضاء الحركة إلى أن حركتهم التصحيحية جاءت في إطار الصراع الخطير الذي يعيشه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان، وهيمنة من يصفونهم ب«ديناصورات» الحزب، سواء بكل من إقليم تطوان أو بمدينة العرائش، مما أدى بهم إلى الانتفاض على هؤلاء عبر حركة تصحيحية تروم «تصحيح الوضع التنظيمي وتقويم الخلل الوظيفي الذي يعرفه حزب المهدي بنبركة بالمنطقة».