انطلقت، الأسبوع الماضي، أولى جلسات النظر في ملف كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متهم بتزوير تبليغ قرار الإخبار ببيع عقار بواسطة المزاد العلني. وتم اعتقال كاتب الضبط المذكور قبل أيام بعد ضبطه وهو يحدث تغييرات في قرار للمحكمة، حيث أدخل عبارات تشير إلى أن المحكمة أبلغت إحدى المتقاضيات بأنها ستعرض عقارها موضوع النزاع للبيع في المزاد العلني، في الوقت الذي لم يتم إخبار هذه السيدة بالأمر. ومن المنتظر أن تكشف هذه المحاكمة عن أسرار تعامل كاتب الضبط مع شبكات تضم سماسرة متخصصين في شراء عقارات موضوع نزاعات قضائية بأثمنة بخسة عن طريق التنسيق مع كتاب ضبط ومفوضين قضائيين يعمدون إلى التدليس في تبليغات قضائية أو عدم إيصالها إلى المعنيين بالأمر. كما يضمنون، لسماسرة العقارات المحجوز عليها بسبب عدم سداد أقساط بنكية (السيزي)، معلومات بخصوص هذه العقارات ويسهلون عليهم شراءها قبل عرضها للبيع بالمزاد عن طريق ما يصطلحون عليه «الكوفير». إلى ذلك، علمت «المساء» أن النيابة العامة بالمحكمة الاستئنافية للبيضاء أصدرت مذكرة بحث في حق موثق متهم بانتمائه إلى شبكة تنشط في مجال الاستيلاء على عقارات الأجانب. وذكرت مصادرنا أن إصدار مذكرة البحث هاته جاء بعد نشر «المساء» تحقيقا يعرض بعض ملفات الاستيلاء على عقارات أجانب، وفي ملف منها يتورط الموثق المبحوث عنه والذي اختفى عن الأنظار. ومن المتوقع أن يستقبل مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، وفدا يضم محامين فرنسيين ينوبون عن أجانب يقولون إنهم كانوا ضحية شبكة البيضاء التي تنشط في ملف السطو على عقارات الأجانب عن طريق تزوير وثائق رسمية وفبركة عقود بيع وإراثة.
