بنايات للمعمرين بمكناس تجر فرنسية ومغربيا وكاتب ضبط إلى القضاء بتهم التزوير في محررات رسمية

المتضررون يتهمونهم بمحاولة «الإجهاز» على حديقة عمومية «تاريخية» وسط العاصمة الإسماعلية

بعد الضجة التي تثيرها البنايات «العتيقة» التي تركها المعمرون خلفهم في الدار البيضاء بعدما قرروا الرحيل عن المغرب، جاء الدور على مكناس، حيث سينظر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف،
لثاني جلسة، يوم 25 أبريل الجاري، في إحدى قضاياها والتي جُرت بسببها فرنسية ومواطن مغربي وكاتب ضبط إلى التحقيق بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي واستعماله أمام المحافظة العقارية والمشاركة فيه والتدليس على المحكمة وانتحال صفة كاذبة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها قد استمع، يوم 4 أبريل الجاري، إلى «أحمد.ز»، ضمن لائحة المشتكين القاطنين بالبنايات المحيطة بساحة المعري بوسط العاصمة الإسماعيلية، إلى جانب كاتب الضبط «رضوان.ك» و«رشيد.ب»، المكلف بشؤون التعاونية المتهمة بمحاولة الاستيلاء على ساحة عمومية، تقول الساكنة إنها ورثتها عن النظام العمراني القديم للفرنسيين الذين شيدوا هذه البنايات. فيما يرتقب أن يستمع قاضي التحقيق في الجلسة المقبلة إلى أربعة مشتكين آخرين، من أصل خمسة مشتكين، والفرنسية «ج.ب.أ.م.آ»، بحضور مترجم. وقال أحد المتضررين ل«المساء» إنهم يتوفرون على إثباتات تشير إلى أن أحد القضاة، الذين سبق لهم أن بتوا في ملف هذه الساحة العمومية، دخل، فيما بعد، كعضو في التعاونية التي رست عليها عملية «اقتناء» العقار الذي بيع، حسب المشتكين، في ملابسات غامضة، في «مزاد علني» دون أن تشرف عليه أي هيئة قضائية، ودون أن تعقد هذه السمسرة في المحكمة، هذا بالإضافة إلى اعتماد الأطراف التي «تحوزت» الساحة على وثائق «ملكية» يطعن المشتكون في مصداقيتها.
ويشير تصميم طوبوغرافي للعقار أنجز منذ 1923 إلى أن «الأرض المتنازع حولها» هي عبارة عن «سكوارsquare، ويقول المتضررون إن من شأن «الإجهاز» عليه أن يحاصر بنايتهم السكنية التي تحيط بها من الجهة الأخرى السكة الحديدية التي تقطع المدينة، ويفرض على أسرهم «الطيران» من أجل الخروج إلى الشارع العام. وقد سبق للمتضررين أن رفعوا مقالا استعجاليا إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، أفضى إلى توقيف أشغال بناء عمارات سكنية بهذه الساحة، وهو القرار القضائي الذي استأنفه أصحاب التعاونية التي رست عليها «تصفية» العقار، وهي «التصفية» التي يطعن في مصداقيتها المتضررون لأنها استندت على «وثائق» لا تخص الشركة التي كان يتبع لها العقار منذ سنة 1923 والتي انتهت مدتها القانونية في سنة 1970. أما الفرنسية «ج.ب.أ.م.آ»، فإنها تشير، في الوثائق التي أدلت بها للمحكمة التجارية، للحصول على قرار يقضي بحل الشركة الأصل والتشطيب عليها من السجل التجاري، إلى أن هذه الشركة تعود لزوجها المتوفى «مارسيل.ب» والتي آلت إليه بدوره من والده عن طريق الإرث، قبل أن يتصدق قيد حياته بجميع ممتلكاته على زوجته، ومن ضمنها هذه الشركة التي امتد عمرها ما بين 1920 و1970. وتقول إن في ملكية الشركة عقارا يسمى «لي فيلا فلوري»، وطلبت من القضاء استصدار قرار حلها بسبب كونها أصبحت مخالفة للقانون، وسلمت المحكمة التجارية عددا من الوثائق. وقالت هذه الأخيرة في تعليلها إنها قبلت الطلب شكلا، وموضوعا حكمت بحل الشركة وعينت الوارثة نفسها «مصفية للشركة». وطعن المتضررون في هذه القرارات، موردين بأنهم حصلوا على وثائق تفيد بأن الشركة تم تأسيسها، في العشرينات من القرن الماضي، من قبل عدة أشخاص، وليس من طرف شخص واحد، وطعنوا في اسم الشركة التي أدلت بوثائقه للمحكمة، وقالوا إنه مخالف للاسم الحقيقي للشركة. كما طعنوا في إجراءات بيع العقار في «مزاد علني» وتحرير محضر قضائي اعتبروا أن الغرض من ورائه هو «التدليس» على المحافظة العقارية من أجل تسجيل هذا المحضر على أنه «سند ملكية».