الحكومة ترفع تدريجيا أسعار المواد المدعمة شهدت أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي، أول أمس السبت، زيادات حددت في درهم واحد لليتر بالنسبة لمادة الغازوال، ودرهمين اثنين لليتر في ما يخص البنزين، و988.04 درهم لطن واحد من الفيول الموجه للقطاع الصناعي. وبناء على هذه الزيادات، التي تضاف لها فوارق النقل ما بين المدن، أصبح سعر مادة الغازوال 8.15 درهم لليتر عوض 7.15 درهم لليتر، وبات سعر البنزين 12.18 درهم لليتر عوض 10.18 درهم، فيما قفز ثمن الفيول الموجه للقطاع الصناعي إلى 4666.04 درهم للطن عوض 3678.00 درهم للطن. واستثنيت أسعار المواد الطاقية الأخرى من هذه الزيادة حيث ظل ثمن الفيول العادي الموجه للكهرباء في 2384.8 درهم للطن، و الفيول الخاص الموجه للكهرباء في 2600.92 درهم للطن، وغاز البوطان في 40 درهما لقنينة 12 كلغ، و10 دراهم بالنسبة للقنينة من فئة 3 كلغ. وبررت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة هذه الزيادة بمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، مشيرة إلى أن الدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 3.35 درهم لليتر بالنسبة لمادة الغازوال، و1.50 درهم لليتر بخصوص البنزين، و 2000 درهم للطن بالنسبة للفيول الموجه للقطاع الصناعي وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «مطلع سنة 2012 تميزت بتقلبات مهمة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسي بلغ 117.4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011» . وأشار بلاغ الوزارة إلى أن «المستوى القياسي المسجل هذه السنة في سعر برميل النفط يوازي دعما متوسطا مقارنة مع الثمن عند الاستهلاك يقدر ب 3.62 درهم لليتر بالنسبة للبنزين و4.68 درهم لليتر بالنسبة للغازوال و3350 درهم للطن بالنسبة للفيول الموجه للقطاع الصناعي و4430 درهم للطن بالنسبة للفيول العادي الموجه لإنتاج الكهرباء و5388 درهم بالنسبة للفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.» كما سجلت أسعار غاز البوتان - يضيف البلاغ – «مستويات قياسية حيث بلغ متوسط سعر هذه المادة خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012 ما يناهز 960 دولار للطن مقابل 860 دولار للطن خلال نفس الفترة من سنة 2011، وهو ما يناهز دعما متوسطا يقدر ب100 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 12 و25 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 3 كلغ أي ما يمثل 250 بالمائة من الثمن عند الاستهلاكّ». وحسب أولى الأصداء الحكومية والبرلمانية والنقابية التي أعقبت الإعلان عن القرار الحكومي، لا تبدو الزيادة في أسعار المحروقات مفاجئة. فقد ظل موضوع الزيادة في أسعار البنزين والغازوال، حسب أحد رؤساء فرق الأغلبية، يرخي بظلاله على نقاشات لجنة المالية بمجلس النواب، وكان « السبب الرئيسي في تأخر تقديم قانون المالية للبرلمان»، وهي نقاشات امتدت إلى ممثلي العديد من قطاعات النقل المرتبطة مباشرة بمادة المحروقات الذين ظلوا معبرين عن تخوفاتهم من إقرار الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية، معتبرين موضوعها وبالفعل، أثرت أصداء المقترح ، حسب مصادرنا في الغرفتين الأولى والثانية، على أشغال اللجان الدائمة التي امتد موضوع الزيادة، التي أصبحت واقعا اليوم، إلى جدول أعمال نقاشاتها القطاعية وشهدت كواليس البرلمان طرح سؤال تأخر الحكومة في الإعلان عن سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة الذي ارتفعت الاعتمادات المخصصة له نتيجة ارتفاع أسعار المواد النفطية، والسكر الخام في الأسواق الدولية، وما إذا كان هذا التأخير جوابا على علامة الاستفهام الكبيرة التي تطرحها أصداء الزيادة في أسعار المحروقات». وقال رئيس فريق برلماني للصحيفة إن مجالس الحكومة تناولت خلال اجتماعاتها لشهر ماي المنصرم تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، مثلما خصصت حيزا هاما من زمن أشغالها للحديث عن الارتفاعات القياسية التي بلغها سعر الذهب الأسود في السوق العالمي وتأثيرات ذلك على نفقات المقاصة مستنيرة بنتائج نتائج الدراسة التي قانت بها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والتي قدمت العديد من السيناريوهات بما فيها الزيادة في أسعار المحروقات. وحسب أولى التسريبات المتعلقة بهذه الدراسة، ستعمل الحكومة على إصلاح صندوق المقاصة وفق مقاربة تقوم على زيادة تدريجية لأسعار المواد المدعمة، وإحداث آليات لنظام استفادة يقتصر على الفئات المستهدفة. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق الحكامة في تدبير الصندوق والرفع من موارده عبر الزيادة في الضريبة على السيارات الفارهة، واستعادة جزء من استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى المستهلكين الكبار، وتوظيف عائدات الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية وإحداث صندوق الدعم الاجتماعي، والتركيز على المجهود الاستثماري الخالق للثروة ولفرص الشغل.
