زيادات عشوائية في أسعار الطاكسيات من الحجمين الكبير والصغير

أحمد بوستة
تتواصل تبعات الزيادة الحكومية الأخيرة في أسعار المحروقات، إذ هددت مركزيات نقابية بالتصعيد في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران لدفعها إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، معتبرة أنه قرار غير منصف ولا ينسجم مع الخطابات التي ظل الحزب الأكثر تمثيلية في الحكومة الحالية يروجها خلال حملته الانتخابية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، «إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات من طرف الحكومة كانت متوقعة وإن الحكومة حاولت جاهدة التأخير في اتخاذ هذا القرار، لكن الأمر لم يكن ممكنا، نظرا إلى المشاكل التي صار يتخبط فيها صندوق المقاصة».
وأكد محمد يتيم أنه «في حالة ما إذا استمر الوضع كما هو عليه ستكون الحكومة مضطرة إلى دعم صندوق المقاصة بضِعف المبلغ المخصص لذلك حاليا، وهو 32 مليار درهم».
واعتبر محمد يتيم أن «الحكومة مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات المصاحبة قصد التخفيف من حدة الانعكاسات الناجمة عن قرار الزيادة وإلى فتح حوار مع جميع المهنيين والإسراع بإصلاح صندوق المقاصة»، مضيفا أنه «لا بد أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة من أجل إصلاح صندوق المقاصة، وإننا كنقابة سنظل ندافع عن حقوق المواطنين وندعو الحكومة إلى تبني تدابير حقيقية للتخفيف من حدة هذه الزيادة على جيوب المواطنين».
وتفاجأ مواطنون كثيرون في عدة مدن بالزيادة في أثمنة الطاكسيات من الحجمين الكبير والصغير، ما دفع بعض النقابات في قطاع النقل الطرقي إلى إعلان تبرئها من هذه الزيارة، واصفة إياها بغير القانونية وبأنها لا تستند إلى أي معطى حقيقي.
وأبدى محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، في تصريح ل«المساء»، استغرابه الشديد قرارَ الزيادة في أسعار بعض الطاكسيات، قائلا: «لقد تفاجأنا، كغيرنا من المواطنين، بزيادة بعض السائقين في أسعار الطاكسي من الحجم الكبير، وهذا أمر غير مقبول، لأن المذكرة الوزارية رقم 122 تعطي صلاحية قرار أي زيادة في أسعار الطاكسيات إلى والي الجهة أو إلى العامل». ووصف أي زيادة في الطاكسي من الحجم الكبير أو الصغير بالعشوائية وبأنها لا تستند إلى أي معطى قانوني.
وأكد الحراق أنه «يفضل الدخول في معركة مع الحكومة ضد الزيادة في ثمن المحروقات عوض فرض أي زيادة على المواطنين»، موضحا أنه «خلال الاجتماع الذي ستعقده النقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة، في 10 يونيو الجاري، سيتم الحسم في شكل المعارك التي ستخوضها النقابة في وجه حكومة بنكيران».
وفي السياق ذاته، أصدر المرصد الوطني للاستهلاك بلاغا، توصلت «المساء» بنسخة منه، أكد فيه أنه «كان من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من صدمة الزيادة على العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النقل، بمختلف فروعه»، واعتبر البلاغ أن «الحديث عن إصلاح صندوق المقاصة، بالنظر إلى الطريقة التي جرى التعامل بها مع الزيادة في المحروقات، لا يبعث على التفاؤل».
و من جهته، قرر المجلس الجهوي لسيارات الأجرة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس المقبل في جميع محطات وقوف الطاكسيات في مدينة الدار البيضاء من الساعة ال7 صباحا إلى ال9 صباحا، للتعبير عن رفض السائقين القاطع الزيادة في أسعار المحروقات ولمطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عنها.