موجة غضب وسط المغاربة وانقسام داخل العدالة والتنمية بسبب الزيادة في المحروقات

زيادات جديدة في أسعار النقل ونقابيون يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من انهيار السلم الاجتماعي

أحدثت الزيادة الأخيرة، التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات، انقساما حادا داخل قياديي العدالة والتنمية خلال اجتماع الأمانة العامة الذي انعقد يوم السبت المنصرم.
وأوضح مصدر مطلع أن أغلب أعضاء الأمانة العامة المحسوبين على الصقور كمصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين والحبيب الشوباني عبروا عن رفضهم الزيادة في ثمن المحروقات الذي اعتبروه إجراء غير شعبي.
وكشف المصدر ذاته أن عبد الإله بنكيران اعترض على قرار الزيادة في البداية قبل أن يقبل به أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة واستنزاف أكثر من 80 في المائة من مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الأساسية، فيما ذكر مصدر آخر أن بنكيران اضطر إلى هذا القرار لأنه لم يعد أمامه خيار آخر خاصة أن اتخاذ مبادرات لفائدة الفئات المعوزة يتطلب إصلاح صندوق المقاصة، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا وحوارا مع جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح.
وأكد منتقدو القرار خلال الاجتماع ذاته أن الحكومة كان عليها قبل أن تتخذ قرار الزيادة في أثمنة المحروقات اتخاذ قرارات اجتماعية لفائدة الطبقات الاجتماعية الفقيرة، أولا، كما وعد الحزب بذلك خلال حملته الانتخابية، خاصة أن نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سبق أن وعد المغاربة بمفاجآت سارة بعد تنصيب الحكومة.
واعتبر المتدخلون خلال اجتماع صاخب بأن توقيت قرار الزيادة كان خاطئا قبل أن يستسلموا في الأخير للأمر الواقع.
وفي ردود الأفعال الأولى على قرار الزيادة المفاجئ من طرف الحكومة، عمت موجة غضب كبيرة وسط المغاربة الذين لم يتقبلوا هذه الزيادة، فيما قرر مهنيو النقل صباح أمس الاثنين الزيادة في أثمنة نقل البضائع. كما رفع أصحاب الطاكسيات في أكثر من مدينة تعريفة التنقل، وعبرت العديد من النقابات عن استيائها من قرار الزيادة.
وأوضح عبد الله حموشي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، في تصريح ل«المساء» أن هذه الزيادات الاضطرارية تراوحت بين 20 في المائة بالنسبة للبضائع و25 في المائة بالنسبة لنقل السمك، فيما سيواصل المهنيون تدارس الزيادة التي ستطبق على نقل المواد الخطيرة.
واعتبر حموشي أن مهنيي النقل أكرهوا على تطبيق هذه الزيادات، التي ستؤثر على المقاولات والمستهلك المغربي بعد الزيادات المفاجئة من جانب الحكومة في أثمنة المحروقات.
وأدى القرار الحكومي المفاجئ كذلك إلى الزيادة في أثمنة النقل داخل المدن بعد أن عمد مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة إلى تطبيق زيادات فورية على رحلاتهم وصلت إلى نصف درهم بالدار البيضاء. وتوقعت مصادر مطلعة أن تعمد باقي وسائل النقل الأخرى من جانبها إلى تطبيق زيادات على تذاكرها اعتبارا للزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، فيما قال عبد القادر الزاير عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال مع «المساء» إن هذه الزيادة ستهدد السلم الاجتماعي.