الرباح يسحب البساط من تحت أقدام الولاة في تدبير مقالع الرمال

الرباط
محمد أحداد
بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأن ملف تدبير المقالع بالمغرب، يبدو أن عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، يتجه نحو سحب البساط من تحت أقدام الولاة والعمال فيما يرتبط بهذا الملف، حيث أفاد مصدر مسؤول أن الرباح ينوي وضع منشور وزاري بين يدي رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للتأشير عليه قبل سن قانون ينظم القطاع.
وقالت مصادرنا إنه بموجب المنشور الوزاري الجديد «سيتم تفويض أمر تدبير مقالع الرمال بأقاليم وجهات المملكة إلى المندوبيات الجهوية للتجهيز، وبالتالي استبعاد الإدارة الترابية بشكل نهائي من تدبير ملف شائك خلق الكثير من المتاعب للوزارة بسبب المعايير المتعلقة بمنح تراخيص استغلال المقالع».
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المنشور الوزاري الجديد يروم بالأساس وضع حد لاحتكار العمال والولاة لملف المقالع «نظرا لأن الموضوع ذو طبيعة تقنية، ومن ثم لم يعد من المستساغ أن يتم تفويضه إلى وزراة الداخلية». واستطردت مصادرنا قائلة إن «ملف تدبير المقالع ظل أحد الملفات التي تؤرق بال الرباح منذ توليه المسؤولية الوزارية، لكن مهمته في تنفيذ خطته الجديدة لن تكون سهلة، بل سيكون من الصعب أن يقنع عبد الإله بنكيران كلا من امحند العنصر والشرقي اضريس بأهمية هذا الإجراء».
خطوة الرباح من المنتظر أن تثير الكثير من الجدل بسبب ما أسمته مصادرنا «عدم توفر المديريات الجهوية والإقليمية للتجهيز على الإمكانيات اللوجيستيكية الضرورية لردع المخالفين لدفاتر التحملات».
في السياق ذاته، أورد مصدر من وزارة الداخلية أن خطة الرباح الجديدة ستصطدم بصعوبات جمة، في مقدمتها «عدم توفرها على الوسائل اللوجيستيكية لمحاربة الاختلالات التي تشوب القطاع»، منتقدا في حديث مع «المساء» مقاربة الرباح للموضوع قائلا في هذا الصدد إن «ملف مقالع الرمال يتطلب مراقبة مستمرة ومتواصلة، ووزارة التجهيز لن تتمكن من ضمان المراقبة». وأضاف أن «عملية القضاء على مقالع الرمال غير المرخص لها ومراقبة تطبيق دفاتر التحملات للمقالع المرخص لها تشارك فيها مصالح كثيرة، منها السلطات الإقليمية، علاوة على قوات الدرك الملكي، وهي الوسائل التي لا تتوفر عليها وزارة التجهيز»