يتيم وشباط يدعوان الحكومة إلى الإسراع بإصلاح نظام المقاصة

دعا حميد شباط، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، ومحمد يتيم، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة إلى الإسراع في إصلاح نظام المقاصة
بالشكل الذي يجعله يحقق أهدافه الاجتماعية الأصلية ويستهدف مباشرة الأسر الأكثر فقرا وحاجة.
وعبّر الطرفان، في اجتماع عقده المكتبان النقابيان في الرباط، عن وعيهما بالصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية، التي كانت وراء إقرار الزيادة في أسعار بعض المحروقات، حيث اتفقا على دعوة الحكومة إلى التعجيل باتخاذ كافة التدابير المُستعجَلة للتقليص من انعكاساتها المُحتمَلة على القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين، بما في ذلك آلية الدعم المباشر للأسر المُستهدَفة بصندوق المقاصة والتدخل بحزم لحماية المستهلكين من كل محاولة لاستغلال الإجراء المُتّخَذ من أجل زيادات غير مشروعة في أسعار المواد الحيوية وأسعار الخدمات ولمحاربة كل أشكال اقتصاد الريع.
كما عبّر القياديان عن تأكيدهما تمسّكَهما بمواصلة تفعيل التنسيق الإستراتيجي الذي يجمع بين المنظمتين وتمسكهما بالتنسيق النقابي على قاعدة الملف الاجتماعي المركزي والملفات المطلبية القطاعية، مطالبين الحكومة بمواصلة عملها من أجل تنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2012، وبضرورة تفعيل جلسات الحوار الاجتماعي والرفع من مردوديته في أفق تقديم أجوبة عملية لمختلف القضايا المطروحة، سواء ذات صلة بالحريات النقابية أو بالمطالب المادية والمعنوية لمختلف الطبقات الشغيلة.
من جهة ثانية، أوضح المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل ضرورة قيام الحكومة بمراجعة شاملة ومُستعجَلة لصندوق المقاصة وإيقاف مسار
انحرافه عن أهدافه الاجتماعية الأصلية وسن سياسة عاجلة قائمة على الاستهداف الاجتماعي بجعل الفئات الفقيرة والمعوزة تستفيد من مخصصاته مباشرة، مشيرا إلى أن حوالي 80 % من مخصصات الصندوق لا تستفيد منها الفئات الفقيرة والمعدمة وأن قسطا كبيرا من دعم المحروقات يذهب إلى الفئات الميسورة وإلى بعض المؤسسات الربحية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المكتب الشريف للفوسفاط وشركة «كوزيمار»، اللذين يستفيدان لوحدهما من أكثر من 82 % من الدعم المُوجَّه للفيول الصناعي.
وذكر بلاغ للمكتب، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن نتائج استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، والتي وصلت إلى متوسط 117 دولارا للبرميل، وخيمة وأشار إلى انعكاسها، المتمثلة في تآكل مخصصات صندوق المقاصة، حيث اتضح أنه مع استمرار ارتفاع تلك الأسعار سيتم استهلاك كافة مخصصات الصندوق في أفق شهر يوليوز القادم وأنها ستصل، في نهاية السنة الجارية، إلى ما يزيد على ضِعف المبلغ المخصص في الميزانية العامة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، أي إلى ما يناهز 64 مليار درهم، وهو الأمر الذي لا سبيل إلى تغطيته إلا من خلال استهلاك مخصصات ميزانية الاستثمار، مما ستكون له -حسب المصدر ذاته- عواقب وخيمة على الاقتصاد والنمو والتشغيل.
وأمام هذه الوضعية، التي تمس، حسب المكتب الوطني، التوازنات المالية العامة للدولة وتهدد بالعودة إلى سياسات التقويم الهيكلي، التي عانى المغرب طويلا من مخلفاتها اجتماعيا، وفق نفس المصدر، طالب الاتحاد الوطني للشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار، وكذا باتخاذ الإجراءات والتدابير التضامنية اللازمة للتخفيف من حدة تداعيات الارتفاع العالمي لسعر المحروقات وآثار الجفاف والأزمة المالية والاقتصادية لمنطقة الأورو، من خلال إعادة النظر في ما وصفه ب»مظاهر التبذير والبذخ» في الإنفاق العمومي ومراجعة بعض الأجور العليا وبعض التعويضات المُبالَغ فيها في إطار تعميم الشعور بوجود تضامن بين
كل مكونات المجتمع في مواجهة مصاعب الظرفية، عوض أن يكون الضعفاء والفئات الهشّة هي التي تؤدي الثمن، وكذا العمل على رفع موارد الميزانية وتقليص
العجز من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب التحصيل ومراجعة الإعفاءات الضريبية.