فريق التجمع الوطني للأحرار ينسحب من جلسة بالبرلمان احتجاجا على أفتاتي

بوليف ينتقد سائقي الطاكسيات ويقول إن الزيادة التي قاموا بها غير قانونية

انسحب فريق التجمع الوطني للأحرار من جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس وطالب بفتح تحقيق قضائي على إثر تدخل عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي قال إن «وزير المالية الحالي
نزار بركة يتقاضى حوالي 5 ملايين سنتيم في حين أن وزير سابق يتقاضى 40 مليون سنتيم من تحت الطاولة»، خلال تعقيبه على جواب نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
تدخل أفتاتي أثار احتجاج المعارضة، وهو ما دفع شرفات أفيلال، رئيسة الجلسة، إلى رفعها. وبعد رفع الجلسة ردد نواب العدالة والتنمية شعار « الشعب يريد إسقاط الفساد»، في حين رد عليهم بعض أعضاء الفريق الاشتراكي بشعار «الشعب يريد إسقاط الزيادة».
وبعد انعقاد لقاء لمكتب المجلس دام حوالي الساعة انعقدت الجلسة من جديد، فتدخل عبد الله بوانو، الذي ينوب عن رئيس فريق العدالة والتنمية في تنسيق عمل الفريق، ليؤكد أن الفريق يسحب ما قاله بخصوص «40 مليون سنتيم تحت الطاولة». وبعدما أراد أفتاتي إتمام تعقيبه احتج عليه نواب فريق التجمع الوطني للأحرار عبر الضرب على الطاولات، وأصر النائب حسن بن عمر، الذي اعتبر أن تدخل أفتاتي موجه إلى وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، قائلا: «اتهام رئيس حزبي بأنه «شفار» يعبر عن استفزاز وكراهية للحزب، والمغاربة يريدون معرفة الحقيقة، ويجب عليه أن يقدم الدليل لإدانة رئيس الحزب، وهذا يفرض فتح تحقيق».
وبعد ذلك واصل أفتاتي تعقيبه، وعندما حان الوقت ليطرح فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كان مبرمجا، انسحب الفريق مطالبا بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وعرف السؤال المحوري حول المحروقات تدخلات من فرق المعارضة التي انتقدت هذه الزيادة، حيث إن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، دعا إلى إيقاف الدعم عن المؤسسات الكبرى التي تستفيد من السكر، معتبرا أن «هذه الزيادة غير مبررة، ولو جاءت في إطار الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة لاعتبرناها زيادة «معقولة»».
وقال الزايدي مخاطبا بوليف «إنكم تجنون ثمار هشاشة الاقتراحات التي وضعت خلال مشروع قانون المالية».
من جهته، أوضح نجيب بوليف أن الزيادة جاءت بعدما وصلت الوضعية الاقتصادية إلى وضع لا يبشر بالخير، وأن التمادي في هذه الوضعية ستترتب عنه عدد من الإشكالات، مؤكدا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة لاتخاذ هذا القرار عوض اللجوء إلى ميزانية الاستثمار.
وقال بوليف إن الحكومة متجانسة، وإن القرار تم اتخاذه بعد تشاور وزراء القطاعات الحكومية المعنية، موضحا أن القرار كان جماعيا وليس انفراديا كما يروج لذلك، وأنه كان بحضور نزار بركة وزير المالية والاقتصاد، وامحند العنصر وزير الداخلية، وفؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن، وغيرهم.
وانتقد بوليف جشع واستغلال سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، الذين لجؤوا إلى الزيادة من أجل خلق سخط لدى المواطنين، مضيفا «لن نقبل بأن يخرق القانون وتتم الزيادة في الأسعار بدون قانون».
وأكد بوليف أن هناك اجتماعات مع مهنيي النقل، وأن الحكومة أعلنت عن القرار يوما قبل تنفيذه من أجل قطع الطريق على الوسطاء والسماسرة والمضاربين الذين يستغلون الزيادة من أجل الاغتناء.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة تأثير الزيادة على أسعار النقل قائلا: «لا يمكن لصاحب سيارة أجرة أن يرفع السعر بدرهم للفرد الواحد مابين الرباط وسلا وتكلفة الزيادة لا تكلفه سوى 15 سنتيما للفرد. هذا تقييم المهنيين».