أزمة في ميناء آسفي بعد رفض التأشير على صيد السردين

خلّف قرار المصالح البيطرية في ميناء مدينة آسفي رفض التصديق على السلامة الصحية للسردين وباقي الأنواع الأخرى من السمك الصناعي موجة غضب وأزمة لدى المهنيين من أرباب المراكب،
الذين يقولون إنه ليس معقولا أن تمنح المصالح البيطرية التأشيرة الصحية على باقي أنواع الأسماك وتستثنيَّ السردين والسمك الصناعي من ذلك.
وعبّر أرباب مراكب صيد السردين والسمك الصناعي في آسفي عن تذمرهم من هذا القرار، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لمضايقات ومساومات في عدد من نقط التفتيش عبر ربوع المملكة، حين تطالبهم مصالح الدرك الملكي في إطار المراقبة الطرقية بضرورة توفرهم على تأشيرة المراقبة الصحية، وهي الوثيقة ذاتها التي تُطلَب منهم حين يعرضون منتجوهم السمكي للبيع في عدد من الأسواق المنظمة في المدن المغربية.
وقال هؤلاء المهنيون إنهم يعيشون حصارا غريبا في تسويق السمك الصناعي والسردين وإن عددا منهم أصبحوا يتخلون عن إخراج هذا السمك خارج تراب ميناء آسفي لبيعه في الأسواق والمدن الأخرى، كمراكش و قلعة السراغنة وبني ملال وسطات وفاس ومكناس، لأن المراقبة الطرقية تطالبهم بضرورة التوفر على تأشيرة المراقبة الصحية، وهي ذاتها الوثيقة التي ترفض المصالح البيطرية في ميناء آسفي مدهم إياها، حسب قولهم.
واعتبر أرباب مراكب صيد السردين والسمك الصناعي وتجار السمك بالجملة في آسفي أن مصالح ميناء آسفي تمُدّهم بأوراق تثبت بشكل قانوني أنهم اشتروا كميات من السردين وأنهم يؤدون عن كل كمية مصطادة رسوما ضريبية مقابل شرائهم السردين بالجملة، في حين يمنعون من الحصول على تأشيرة المراقبة الصحية، التي تعطى حصريا داخل ميناء آسفي لباقي أنواع السمك الأخرى، باستثناء السمك الصناعي والسردين.
من جهته، قال مدير المكتب الوطني للصيد البحري في آسفي إن مشكل التأشيرة الصحية على السردين والسمك الصناعي أمر خارج اختصاص مصالحه، في وقت اعتبر المسؤول عن المصالح البيطرية في آسفي أن مندوبية تربية المواشي، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، سبق لها أن أصدرت مذكرة تُعفي بموجبها السمك الصناعي من التأشيرة الصحية، مشيرا إلى أن مواقيت دخول مراكب صيد السردين تختلف كليا عن أوقات عمل المصالح البيطرية وإلى أن الأمر يتعلق فقط بمشكل التنسيق بين المصالح المركزية للوزارة وباقي المتدخلين، بمن فيهم أجهزة المراقة الطرقية، لتوضيح مضامين هذه المذكرة، التي تعفي من التأشيرة الصحية على نقل وبيع السمك الصناعي.
وقد طالب المهنيون في قطاع الصيد البحري في آسفي بتدخل مباشر ومستعجل من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري لرفع العراقيل التي تحول دون نقل وبيع السمك الصناعي من ميناء آسفي إلى باقي المدن المغربية، مع توضيح مضامين المذكرة التي تعفي من التأشيرة الصحية على السمك الصناعي والعمل على تطبيقها في أقرب الآجال.