إذا كانت وزارة الصيد البحري، ومعهد البحث العلمي في الصيد البحري، والجمعيات المهنية الحقيقية التي تمثل أرباب المراكب، والنقابات ذات المصداقية، تشتكي من ندرة الأسماك، واختفاء أصناف منها كالميرلا، والسردين، والشرال مثلاً، وغلاء أثمانها، فإنها في أرض الواقع، لاتتعاطى مع خطورة الموضوع، بالواجب المطلوب.. فمثلاً، عندما يعود أصحاب الشباك البلاستيكية الى صيد واغتيال الأسماك الحديثة الولادة (تشانكيطي) وخاصة في مصايد جهة طنجة تطوان، لايجدون من يمنعهم من ذلك، أو يطبق في حقهم العقوبات، سواء من طرف وزارة الصيد البحري، أو المصلحة البيطرية، أو الدرك الملكي المكلف بالبيئة. أو مصالح قمع الغش، وغيرهم من المعنيين بالموضوع.. أو عندما تتم العودة لاستعمال المتفجرات في صيد الأسماك في الأماكن الصخرية الساحلية، أو عند صيد أسماك السردين والشطون/ الأَنْشْوَا من طرف مراكب وقوارب الصيد بالسطح (السردينيي) لايجدون من يمنعهم من حراس الشواطىء، ومن الدرك الملكي البحري، والبحرية الملكية في عرض البحر، أو يفتش قياس عيون شباكهم، قبل، وبعد، دخول البحر. وتنتزع منهم الشباك المحظورة، ويحال أصحابها على القضاء. أو عندما تقوم مراكب الجر (شالوتييي) سواء في المصايد الساحلية أو في أعالي البحار، باستعمال الشباك المحظورة والممنوعة، والسلاسل والآليات المدمرة للمرجان والأحياء المائية، والكاسحة للأعماق، والمبيدرة لكل المخلوقات البحرية ولاتجد من يقول لها في المصايد، وعند الإفراغ بالموانئ، أو تهريب المحصول للموانىء الاسبانية والبرتغالية وحتى سبتة السليبة، ماهذا المنكر والضرر الفظيع..! أو عندما تُغرق أسواق السمك بمختلف موانيء المغرب، بأسماك حديثة الولادة، وصغيرة الحجم، أي بالاصناف الممنوع صيدها وتسويقها واستهلاكها، ولا تقوم مندوبيات الوزارة الوصية عن قطاع الصيد البحري، ومعها فروغ المكاتب الوطنية للصيد البحري، والمصلحة البيطرية، والدرك الملكي بشقيه البحري والبيئي، وقمع الغش، والوقاية الصحية البلدية وغيرها بما يفرضه عليها قانون الحماية.. إن عدم تعاطي الجهات المعنية بموضوع الصيد البحري، مع هذه الظواهر الخطيرة المتفشية في كل المصايد والموانىء المغربية، من طنجة الى الكويرة، ومن المضيق الى السعيدية، معناه التواطؤ وانعدام الضمير المهني.. وحتى أقرب القاريء من الموضوع، أذكر ببعض الحالات الصارخة التي وقفت عليها شخصياً هذه الأيام في طنجة، والمضيق، والعرائش، والدار البيضاء، والقنيطرة.. دون ذكر المرافيء الصغيرة.. فقبل شهر يناير من السنة الجارية، كان محصول لسمك ضئيلاً، بسبب اضطراب أحوال الجو وهيجان البحر. وبعد التساقطات المطرية الهائلة الأخيرة، والتي أعادت الحياة للأنهار ومصباتها، وعودة تلاقح مياه الأنهار بالبحر، وما تحمله من مواد عضوية وغذائية تستهوى الأسماك البحرية، عادت للظهور كثير من الأصناف السمكية النادرة، وبالتالي تم صيدها بكثافة في مختلف المصابر المغربية القريبة من المصبات النهرية.. غير أن ما أثار معه استنكار الجميع، بمن فيهم كثير من الربابنة وأصحاب مراكب الصيد، هو وجود، مئات الأطنان من الأصناف الصغيرة الحجم، معروضة للبيع في أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري (ياحسرة!)، ومنها بصفة خاصة، أسماك الميرلا، والكابيلا، والشرال، والروجي، وهذا الأخير، معروف بلونه الوردي، واسمه في الأوساط البحرية مشهور ب: (سُلْطَان الحُوتْ)..! والأخطر من ذلك، هو أن هذه الأصناف الصغيرة، لايسمح الحرس المدني الاسباني بالجزيرة الخضراء، عبورها التراب الاسباني، بل وتفرض على مصدريها أو (مهربيها!) المغاربة، غرامات كبيرة جداً..! ومن هنا نتوجه الى وزارة الصيد البحري أساساً بصفتها المسؤولة عن القطاع، بضرورة التدخل الحازم، من خلال مصالحها المختصة على صعيد المندوبيات والموانيء والملحقات، وذلك بتفعيل قانون الشرطة البحرية والمينائية، وتوفر الضمانات للقائمين على ذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فيحق الجميع، بما في ذلك المتواطئين من مختلف المصالح المعنية..
