الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على قانون المناصب العليا

ينتظر أن يكون المجلس الوزاري المنعقد أمس بوجدة قد صادق على نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا بعد تعديله بناء على قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بعدم دستوريته
في ما يخص تنصيصه على المصادقة عوض التعيين.. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري بعد مناقشة الموضوع خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أمس السبت، بعد عرض تقدم به عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور. وقال الكروج، في تصريح ل»المساء»، «إن قرار المجلس الدستوري يلزم الجميع»، وعليه، فإنه تمت ملاءمة مشروع القانون بناء على قرار المجلس الدستوري عبر استبدال عبارة «المصادقة» ب»التعيين»، انسجاما مع الدستور الذي ينص على التعيين. وأوضح الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أنه بعد مصادقة المجلس الوزاري أمس على مشروع القانون، سيتبع المسطرة التشريعية العادية عبر إحالته من جديد على البرلمان بغرفتيه وصدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ..
وتبلغ عدد المناصب العليا، التي يختص المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك محمد السادس بالتعيين، 39 منصبا، بينما اختصاص المجلس الحكومي، الذي يرأسه عبد الإله بنكيران، 1181 من المناصب العليا، والذي كان محصورا في السابق في عدد 17 منصبا.
ويأتي هذا النص في إطار «ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل كافة آليات الرقابة المالية، واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع والتدبير القائم على النتائج، وتعميم اعتماد مدونات الأخلاقيات بالمرافق العامة»، وفق تصريح للكروج، كما أنه يعتبر أول نص يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والكفاءة، والشفافية، وعدم التمييز، والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا.
يذكر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استدعى الوزراء مساء أول أمس من أجل مدارسة عدد من المواضيع، من بينها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي قدم خلاله الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عرضا في الموضوع، كما تمت مدارسة مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية، إلى جانب دراسة الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.