العدالة والتنمية يستعد للهيمنة على مئات المناصب السامية

يستعد حزب العدالة والتنمية للهيمنة على مئات المناصب السامية والتي حدد القانون التنظيمي عددها الإجمالي في 1181، منصبا التي نص القانون على أحقية المجلس الحكومي في التعيين فيها. في حين اقتصر التعيين في المجلس الوزاري على 39 منصبا تعتبر ذات بعد استراتيجي، وقد أعدت لجنة حزبية تحت إشراف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لوائح أعضاء الحزب المرشحين لتولي بعض المناصب والتي يحاول الحزب الإسلامي أن يكون له منها نصيب الأسد ويرمي الفتات لباقي أحزاب التحالف الحكومي. وخلق تسريب خبر إعداد لوائح المرشحين لتولي المناصب المذكورة حالة من التوتر داخل أحزاب التحالف الحكومي التي رأت فيه رغبة للهيمنة من طرف العدالة والتنمية والاستحواذ على جل المناصب، كما خلق توترا داخل الإدارات حيث رأى فيه أطر وموظفون وأدا لأحلامهم في الترقي وتولي مناصب المسؤولية عن طريق المنافسة الشريفة في ظل الدستور الجديد. وقال عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن عدد المناصب التي يختص المجلس الوزاري بالتعيين فيها يصل إلى 39 منصبا، وذلك وفقا لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وأوضح الكروج، في تصريح للصحافة بالرباط، قبيل الاجتماع الاستثنائي لمجلس الحكومة أن هذا المشروع نص، من جهة أخرى، على اختصاص المجلس الحكومي بالتعيين في 1181 من المناصب العليا. وبخصوص القرار الأخير للمجلس الدستوري حول دستورية مشروع القانون، سجل الوزير أن القرار قضى بأن كل مقتضيات المشروع مطابقة للدستور ما عدا استخدام كلمة "المصادقة" لأن الدستور نص على "التعيين". وقال الكروج إن قرار المجلس الدستوري ملزم للجميع، وبالتالي للحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الترتيبات القانونية لتفعيل قرار المجلس في هذا الشأن. وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري الصادر في 3 يونيو 2012 بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور.