دراسة تكشف حقائق صادمة عن العاملات الزراعيات باشتوكة

يتعرضن للعنف اللفظي والجسدي والتحرش الجنسي الذي قد ينتهي بالاغتصاب في أماكن العمل

كشفت دراسة ميدانية أجرتها جمعية نساء الجنوب عن حقائق صادمة بشأن العاملات الزراعيات بإقليم اشتوكة آيت باها، وبالضبط بالجماعة القروية آيت عميرة،
حيث تتمركز أغلب الضيعات الفلاحية الكبرى ومحطات التلفيف.
فقد ذكرت الدراسة أن أغلب النساء العاملات يقصدن العمل في الضيعات من أجل الهروب من العنف والفقر وتجاوز الوضعية الصعبة، التي يعانينها جراء ضغط المحيط الأسري، حيث يخترن منطقة توجد على بعد مئات الكيلومترات عن قراهن، فيلجأن إلى استعمال اللثام من أجل إخفاء هويتهن والتمكن من التحرك في محيط الضيعات دون حرج.
وكشفت الدراسة أن أغلب هؤلاء العاملات يجبرن من طرف الجهات المشغلة على إمضاء الاستقالة من العمل والمصادقة عليها لدى السلطات العمومية كشرط أساسي لقبولهن للعمل في الضيعات، وذلك من أجل تمكين أرباب الضيعات من الاستغناء عنهن في أي وقت دون أي تبعات قانونية. كما أوردت الدراسة المذكورة تعرض العاملات الزراعيات لمختلف أنواع العنف اللفظي والجسدي، وكذا تعرضهن للتحرش الجنسي، الذي ينتهي بالاغتصاب في أماكن العمل. وتضطر العاملات الزراعيات إلى الخضوع لنزوات القائمين على العمل لتجنب الطرد من العمل أو الحصول على معاملة خاصة من المسؤول المباشر «الكابران».
وعن طريقة نقل العاملات الزراعيات إلى أماكن العمل، تحدثت الدراسة عن تكرار الحوادث المرتبطة بطريقة النقل، حيث يتم استخدام شاحنات لنقلهن إلى الضيعات في ظروف مهينة، كما أنه يطلب من الشاحنة الواحدة أحيانا أن تنقل فوجين من النساء، الأمر الذي يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر مع ضغط الوقت وسوء أحوال الطريق في العديد من الممرات الطرقية المؤدية إلى الضيعات.
وذكرت الدراسة أيضا تعرض العاملات إلى العديد من الأمراض الجلدية والتنفسية وإلى الكسور الناتجة عن حوادث الشغل وحوادث السير، إضافة إلى أمراض الحساسية والضغط الدموي والروماتيزم والتعفنات الجنسية. كما تشير حالات أخرى إلى تفشي حالات الخوف والقلق والآلام المزمنة والتوترات الملازمة للعاملات جراء قسوة ظروف العمل وظروف الإقامة بجماعة آيت عميرة، حيث يقطن أغلبهن في بيوت تفتقر لمقومات العيش الكريم.
وكشفت الدراسة عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعشن بها، حيث يخترن العيش مع شريك دون التقيد بوثائق ثبوت الزوجية، وعندما يزداد لهم أبناء، فإن غالبية هؤلاء الشركاء يرفضون توثيق عقود الزواج، وبالتالي تسجيل الأبناء في دفاتر الحالة المدنية، مما يتسبب في معضلة اجتماعية جديدة اسمها أبناء العاملات الفلاحيات خارج إطار مؤسسة الزواج، الأمر الذي انعكس سلبا على المنطقة، حيث ارتفعت نسبة الأمهات العازبات وارتفع معدل الجريمة، في انتظار حلول تسعى إلى تحسين الوضعية والتخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على المنطقة والجهة عموما.