الساسي: بنكيران يتصرف كسلطة إدارية وليس كسياسي عليه إيجاد حلول

قال محمد الساسي، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، إن الحكومة الحالية تعاني من ارتباك شديد في القرارات التي تحاول اتخاذها، بسبب سقوطها في شراك الملف الاجتماعي والاقتصادي،
دون أن تكون لها آليات كافية لطرح حلول حقيقية للمشاكل التي تتخبط فيها الطبقات الفقيرة من الشعب، مؤكدا أن رئيس هذه الحكومة يتصرف وكأنه سلطة إدارية وليس كسلطة سياسية مهمتها البحث عن الحلول للمشاكل التي تواجه المواطن في معيشه اليومي.
واعتبر الساسي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمت أول أمس السبت تحت عنوان: «الواقع السياسي ودور اليسار»، أن من بين أبرز سمات هذا الارتباك تهديد رئيس الحكومة باللجوء إلى الشارع من أجل الاحتجاج، «رغم أنه من المعروف أن من ينزل للاحتجاج في الشارع هو المعارضة وليس الحكومة، إلا أن بنكيران ما فتئ يهدد بالنزول إلى الشارع، دون أن يعرف أحد على من سيحتج إذا كان حزبه هو الذي يقود الحكومة الحالية».
وأكد القيادي اليساري أن مختلف القوى الشبابية، التي قادت الحراكات الشعبية في مختلف الدول العربية، لم تستطع جني ثمار الثورات التي قامت بها، في حين استطاعت قوى أخرى أكثر تنظيما، ممثلة في الإسلاميين، الاستفادة من هذه الهبات الشعبية للوصول إلى السلطة، ومنها حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة، رغم أنه رفض المشاركة في مظاهرات حركة عشرين فبراير.
وأعرب الساسي عن ثقته في استمرار دينامية حركة 20 فبراير، رغم الضعف الذي لحق بها بعد انسحاب جماعة العدل والإحسان من صفوفها، وأيضا بسبب وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وهو الحزب الذي تعلق عليه الطبقة المتوسطة آمالا كبيرة من أجل حل مشاكلها، لكنه عوض ذلك انخرط في قمع مختلف الحركات الاحتجاجية من أجل تحييد الشارع في عملية الصراع على السلطة، ومنعه من المطالبة بالمزيد من الإصلاحات السياسية.
وختم الساسي مداخلته بدعوة مختلف مكونات اليسار المغربي إلى دعم حركة 20 فبراير، والعمل على إعادة بناء اليسار على أسس جديدة من خلال تحقيق ثورة داخلية في الأحزاب اليسارية، من أجل إنجاح القطبية على أساس إيديولوجي واضح.
ومن جهته، هاجم الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، عبد الله الحريف، حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، معتبرا أنهما أصبحا حزبين مخزنيين وخرجا من صفوف اليسار المناضل، بسبب ابتعادهما عن هموم الشعب الحقيقية، «وبالتالي فإن أي تحالفات مستقبلية بين أحزاب اليسار لن تضم بالتأكيد هذين الحزبين، وإلا فإننا سنكرر تجارب اليسار الفاشلة في محاولات التوحد السابقة».
واعتبر الحريف أن الحكومة الحالية ليس لها ما تمنحه للمواطن سوى الكذب، لأن كل المؤشرات تقول إن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه التدهور، «بسبب إصرار هذه الحكومة على خدمة مصالح الطبقات الغنية من خلال رفضها لفرض الضريبة على الثروة، في مقابل سعيها على رفع دعم صندوق المقاصة عن المواد الأساسية، مما سيتسبب في الإضرار بالطبقات المسحوقة من الشعب».
ودعا الحريف مختلف قوى اليسار إلى العمل على تأطير شباب حركة 20 فبراير دون التدخل في الشؤون الداخلية للحركة أو محاولة جعلها حركة يسارية.
وأكد عبد الرحمن بنعمرو، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي، من جانبه، أن الحكومة الحالية قادت حملات قمع ضد مختلف الاحتجاجات الشعبية بتهمة الحفاظ على هيبة الدولة، «مما يعني أنها لن تتوانى في إرجاعنا إلى سنوات الرصاص إذا ارتفعت حدة هذه الاحتجاجات، خاصة وأنه لا توجد ضمانات لاحترام حقوق الإنسان، في ظل عدم دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة».
وطالب بنعمرو مكونات الصف اليساري المخلص لقيم اليسار بالتوحد، مع وضع حد نضالي أدنى لأي تحالف مستقبلي بين قوى اليسار، مع ضرورة السعي إلى إعادة الثقة إلى الجماهير في قيم اليسار وإقناعها بأنه التوجه الأنسب لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية.



محمد الرسمي