طالب عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بضرورة تنظيم حركة استثنائية وطنية وفق معايير واضحة وشفافة وبحضور أطر الوزارة وممثلين عن النقابات الخمس، وأوضح الحلوطي الذي يشغل أيضا مهمة نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمته خلال اللقاء التواصلي مع الشركاء المنعقد الجمعة 9 يوليوز الجاري بمقر الوزارة بباب الرواح برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وبحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومدراء مركزيين ورؤساء الأقسام بالوزارة فضلا عن الكتاب العامين للنقابات التعليمية وأعضاء مكاتبها الوطنية، أوضح، أنه سبق الاشتغال على ملفات الحركة الانتقالية الاستثنائية من قبل في إطار لجان يتم التوقيع خلالها على هذه الحركة بحضور الجميع نقابات ووزارة وفق معايير موضوعية وشفافة، وألح الحلوطي على ضرورة تحديد المناصب الشاغرة كما كان سابقا لمزيد من الوضوح ولمزيد من الشفافية. وأشار المتحدث، الذي تلقى تهنئة من طرف كاتبة الدولة لطيفة العبيدة خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة انتخابه كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المؤتمر الوطني الرابع، (أشار)إلى أنهم واعون بالإكراهات التي تعرفها الحركة الانتقالية، وواعون بأن الوزارة تحاول أن تزاوج بين مطالب ورغبات رجال ونساء التعليم وبين حقوق التلميذ في ضمان أستاذ يدرسه، ولكن، يضيف الحلوطي لابد من أن يكون هناك مجهود نتعاون فيه جميعا،وذكر الحلوطي إلى أنه في بداية الموسم السنة التزمت الوزارة بان يبقى ملف الانتقال عن طريق التبادل مفتوحا ولكن مع كامل الأسف، يقول الحلوطي، لم يتم الالتزام بهذا، خصوصا وأن التبادل لا يخلف إشكالا تربويا وبالتالي هذا الملف كان أولى أن يستمر حتى يمكن التخفيف من معاناة بعض رجال ونساء التعليم. الحلوطي دعا إلى التدخل لإنقاذ التعليم بالمغرب،على اعتبار أن قضية التعليم ليست قضية الوزارة فقط،وإنما هي قضية وطنية كبرى، وبحسبه، لازال المغرب لحد الآن ومن بعد مرور أزيد من 50سنة على الاستقلال يراوح مكانه في هذا الإشكال، ولازالت هناك مجموعة من الاجتهادات، وكل فريق حكومي وكل وزير مكلف بالقطاع إلا ويبذل قصارى جهده من أجل تطوير المنظومة التربوية ببلادنا ومع كامل الأسف فالنتائج المرجوة لازالت لم تتحقق، وبخصوص مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذه السنة 2009/2010 تميزت أساسا بسلم اجتماعي بمساهمة النقابات أساسا في قطاع التعليم المدرسي بغض النظر عن خوض إضراب أو إضرابين، على أساس وجود حوار بين النقابات والوزارة،لكن يؤكد الحلوطي لم نصل بعد إلى نتائج ملموسة على الرغم من انعقاد قرابة 81 اجتماعا للجان الموضوعاتية لدراسة مختلف مطالب الأسرة التعليمية. وأقر الحلوطي بأن الحكومة نجحت على مستوى الحوار الاجتماعي ونجحت الوزارة على مستوى الحوار القطاعي في تطمين الساحة وجعل الانتظار لنتائج الحوار عملية لن تنتهي، وطالب بوضع منهجية جديدة ومجدية للحوار خصوصا وأن المنهجية التي تم الاشتغال عليها بينت بالملموس على أنها لن تؤدي إلى النتائج المرجوة، كما أن اللجان الموضوعاتية والتي يصل عددها 13 لجنة ،يضيف الحلوطي، أصبحت أحيانا فاقدة لدورها، مما يتحتم إعادة النظر في منهجية لتجاوز مجموعة من المشاكل التي طرحت على مستوى الحوار والحوار كما نعلم يجب أن تكون له معنى وله مصداقية، يقول الحلوطي. يذكر أن اللقاء التواصلي الذي ترأسته السيدة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي عرف إلقاء أربعة عروض هم الأول حصيلة تدبير الموارد البشرية للموسم الدراسي 2009-2010 ألقاه مدير الموارد البشرية، ثم العرض الثاني حول “حصيلة الإنجازات برسم الموسم الدراسي 2009-2010 أرقام ومؤشرات، ألقاه مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، فيما ألقى المفتش العام للشؤون التربوية عرضا حول الحصيلة نفسها والمتعلقة بالمستجدات البيداغوجية،كما ألقى مدير التربية غير النظامية عرضا حول تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان سير المرفق التربوي. وأجمعت مداخلات الكتاب العامون للنقابات التعليمية على انتقاد الوضع التعليمي وضعف نتائج الحوار القطاعي بالإضافة إلى المشاكل التي صاحبت تنزيل البرنامج الاستعجالي،كما حثت على ضرورة تحرك الوزارة لتلبية مطالب الأسرة التعليمية، وإشراك النقابات في تنزيل ما تبقى من بنود البرنامج الاستعجالي، المداخلات انتقدت أيضا ضعف نتائج الحركة الانتقالية والتأخر في الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية والخصاص الذي تعرفه المنظومة، كما تمت إثارة ملف التعويض عن التكوين الذي لازال يراوح مكانه على الرغم من الحكم القضائي في الحق في التعويض بالإضافة إلى مطالب العديد من الفئات المتضررة. وقد تم الاتفاق على عقد لقاء آخر بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس في القريب العاجل للنظر في الحصيلة المتعلقة بمطالب الأسرة التعليمية خصوصا وأن مئات الآلاف من رجال ونساء التعليم ينتظرون الإعلان عن نتائج الحوار المذكور. وفيما يلي: نص الكلمة “المرتجلة ” للأخ عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في أول لقاء يحضره بصفته كاتبا عاما للجامعة والذي ترأسته السيدة كاتبة الدولة لطيفة العبيدة وبحضور الكاتب العام للوزارة والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأطر من الوزارة يوم الجمعة 9يوليوز2010 بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بباب الرواح: السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الكاتب العام المحترم السادة اطر الوزارة،إخواني وزملائي في النقابات التعليمية السلام عليكم جميعا إنقاذ التعليم إذا كان البعض يتحدث عن ضرورة التدخل لإنقاذ الحوار الاجتماعي،فنحن نقول أنه لا بد من التدخل لإنقاذ التعليم بالمغرب،على اعتبار أن قضية التعليم ليست قضية الوزارة فقط،وإنما هي قضية وطنية كبرى،ولازال المغرب لحد الآن ومن بعد مرور أزيد من 50سنة على الاستقلال يراوح مكانه في هذا الإشكال،ولازالت هناك مجموعة من الاجتهادات ،وكل فريق حكومي وكل وزير مكلف بالقطاع إلا ويبذل قصارى جهده من أجل تطوير المنظومة التربوية ببلادنا ومع كامل الأسف نرى بأن النتائج المرجوة لازالت لم تتحقق،ومن تم نعتبر أن هذا الموضوع ليس موضوعا للحوار،ولا أعتقد بأن لقاءنا هذا هو لقاء للحوار والتفاوض الاجتماعي انطلاقا من تسميته باللقاء التواصلي مع الشركاء. استمعنا بكل إمعان للعروض التي قدمها أطر الوزارة المحترمون،وحقيقة تمنينا ولكي تكون الاستفادة أعم،والنقاش أجدى،أن نتوصل بهذه العروض قبل الموعد،حتى نأتي وقد اطلعنا عليها ومن تم لا يكون النقاش والتعبير شخصيا وانطباعيا وإنما كان الأجدى أن نطرح هذه المعطيات على أجهزتنا النقابية كي نأتي بتصورات ومقترحات وافية. ولكن هذا لا يمنع من أن نسجل بعض الملاحظات العامة وهذه الملاحظات تجعلنا نعتقد أنه ليست المشكلة في الجرد والتقويم عبر معطيات رقمية رغم أن هذا شيء جيد،ولا نستطيع أن ننكر المجهودات التي تبذلها الوزارة وأطرها في هذا الصدد،كما أننا نحس بالغيرة الوطنية عندهم والعمل الدؤوب الذي يقومون به، وكذلك السيد الوزير والسيدة الوزيرة،نشعر أن هناك عمل،وهناك مجهودات،وهناك غيرة على البلد،وغيرة على التعليم، ولكن هل وصلنا إلى النتائج المرجوة؟أين يوجد إذن الخلل الذي يعيقنا في الوصول إلى ما نصبو إليه؟ هذا الذي ينبغي أن نبحث فيه جميعا،بعض النظر عن التموقعات لدى هذا الطرف أو عند ذاك الطرف. ولذلك نعتقد نحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنه على الرغم من بعض الأرقام التي قد توضح بأن هناك إيجابيات إلا أن الواقع التعليمي كارثي،وأعتقد أن الإخوة الأطر الذين ألقوا علينا العروض وتحدثوا عن بعض الأرقام هم أدرى وأعلم بالواقع التعليمية عندنا،واقع في الحقيقة لا يشرف،وواقع رغم المجهودات المبذولة لازال أمامه الشيء الكثير الذي ينبغي أن نقوم به. ملاحظات أولية ومع ذلك هناك بعض الملاحظات أو الشذرات حتى لا أطيل على الحضور الكريم خصوصا وأن الإخوة الكتاب العامين للنقابات تطرقوا |إلى مختلف القضايا التي تشغلنا جميعا. من بين الملاحظات،مسألة الاحتفاظ بالطفل في المؤسسة في حالة غياب الأستاذ،هل وفرنا لهذا التلميذ الفضاء المناسب؟وهل وفرنا له الأطر التي ستعتني به؟ وحينما نتحدث عن النجاح،فأي نجاح؟الإخوة سبق أن تحدثوا عن النجاح بمستويات ومعدلات متواضعة،أعتقد أنه أحيانا لما نقوم بعملية إنجاح التلميذ حتى لا ينقطع عن الدراسة في مرحلة معينة،ربما،وهذا يحتاج إلى نقاش،ربما بجني عليه وعلى مستقبله،لأن بعض الآباء يقولون،لو كان ابني سينجح بمعدلات متواضعة جدا لكي يصل إلى الباكالوريا ثم بعد ذلك يغادر التعليم/ولم يعد أمامه مجال لتعلم مهنة أو حرفة،ربما في سنوات سابقة كان ممكنا،ولذلك السيدة الوزيرة هذه قضايا تحتاج إلى تدقيق. صحيح أن السيدة الوزيرة في كلمتها التمهيدية شكرت النقابات التعليمية على مساعدتها للوزارة،صحيح أن النقابات بذلت مجهودات كبرى من اجل أن تكون عونا للوزارة في تنزيل مجموعة من المشاريع وفي حل مجموعة من الإشكالات وفي التعاطي مع مجموعة من الاحتقانات،وهذا أحيانا قامت به النقابات انطلاقا من روحها الوطنية،ولكنه أكيد أنه لابد للوزارة من رد الجميل،وان تقدم مساعدات لهذه النقابات التي أصبحت تجد حرجا في التعامل والتعاطي مع قواعدها من رجال ونساء التعليم. صحيح أننا نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في بلورة الإصلاح على أرض الواقع وأعتقد أن النقابات هي جسر التواصل الطبيعي لإنجاح أي مشروع إصلاحي بوزارة التربية الوطنية،لأن رجال ونساء التعليم لا يتعاملون مع المذكرات ولا يتعاملون مع القرارات،وإنما يتعاملون مع إطاراتهم النقابية،وهذه الإطارات النقابية تحاول أن تقنعهم وبالتالي لابد من أن يكون هناك نوع من الثقة المتبادلة بين هذه الأطراف لكي نتعاون جميعا من أجل تنزيل هذه الأهداف. سلم اجتماعي مقابل حوار غير مجدي هذه السنة 2009/2010 تميزت أساسا بسلم اجتماعي في قطاع التعليم المدرسي بغض النظر عن خوض إضراب أو إضرابين،لكن عموما سجلنا وجود سلم اجتماعي ساهمت فيه النقابات بشكل أساسي على أساس وجود حوار بين النقابات والوزارة،وتعلمون جميعا أنه حينما يسمع رجال ونساء التعليم بوجود حوار،وهذا ما وقع لنا سواء على مستوى الحوار المركزي أو القطاعي،حينما يسمعون بالحوار فهم ينتظرون النتائج،والإخوة النقابيين يعرفون جيدا ما أقول،بحيث تطرح علينا جميعا تساؤلات واستفسارات من مثل:أين وصلتم؟نحن في الحوار..ماذا حققتم؟ اللجان الموضوعاتية تشتغل...الحوار مستمر. إلخ. وهذا فيه نوع من التطمين للأسرة التعليمية من كون الحوار مستمر وبالتالي لا حاجة لردود فعل في هذا المجال. نقول أن السلم الاجتماعي في إطار ما سمي بالحوار الاجتماعي،ورجال ونساء التعليم والمواطن عموما،حيث مضى زمن ومضى التاريخ الذي كلما سمع المواطن بالحوار إلا ويعرف أن المعنيين مجتمعون وفق جدول أعمال وملف مطلبي والتفاوض لمدد مختلفة من 24ساعة إلى أسبوع لكن سيخرجون ويعلنون عن نتائج الحوار،ولذلك نجحت الحكومة على مستوى الحوار الاجتماعي ونجحت الوزارة على مستوى الحوار القطاعي في تطمين الساحة وجعل الانتظار لنتائج الحوار عملية لن تنتهي،وبالتالي أصبح ينظر إلى هذا الحوار وهذه اللجان الموضوعاتية ننتظر أفقها وننتظر محطة الوصول التي يمكن أن نصل إليها ويمكن ألا نصل ،نقول بأن انعقاد 81 لقاء للجان الموضوعاتية لحد الآن،نحن متأكدون بأننا لم نصل بعد إلى محطة الوصول،لازلنا ننتظر بداية السنة المقبلة وقد ننخرط في مسلسل آخر لهذه الاجتماعات،وهل سنصل في السنة المقبلة أم لا ،هذا سؤال مطروح علينا جميعا،لا نتهم أحدا،ولا نتهم طرفا،ولذلك وجب الخروج من وهذه الوضعية،ووجب النظر في منهجية جديدة للحوار. المطالبة بمنهجية جديدة ومجدية للحوار على المستوى المركزي تعلمون أن النقابات انسحبت من الحوار المركزي لأن المنهجية التي تم الاشتغال عليها غير مجدية مما دفع بالمركزيات إلى المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي، فالمأسسة ليس معناها أن نشكل لجنا ونترك هذه الجان تشتغل إلى ما لا نهاية، لذلك وجب التفكير في منهجية جديدة ومجدية. المنهجية التي اشتغلنا عليها بينت بالملموس على أنها لن تؤدي إلى النتائج المرجوة،اكثر من ذلك أن اللجان الموضوعاتية أصبحت أحيانا فاقدة لدورها،هل دورها هو تفاوضي أم تقني،الأصل أنها لجن تقنية تعد الملفات للنظر على مستوى الحوار وعلى مستوى التفاوض،ولذلك على مستوى الحوار القطاعي وجب النظر في منهجية جديدة وهذا أمكر يجب أن نفكر فيه جميعا لتجاوز مجموعة من المشاكل التي طرحت على مستوى الحوار والحوار كما نعلم يجب أن تكون له معنى وله مصداقية. الحركة الانتقالية والتبادلات وفيما يتعلق بالحركة الانتقالية،أكيد أننا واعون بالإكراهات التي تعرفها الحركة،وواعون بأن الوزارة تحاول أن تزاوج بين مطالب ورغبات رجال ونساء التعليم وبين حقوق التلميذ في ضمان أستاذ يدرسه،ولكن لابد من أن يكون هناك مجهود نتعاون فيه جميعا،وأشير هنا إلى أنه في بداية الموسم السنة التزم السيد الوزير وأنتم السيدة الوزيرة بان يبقى ملف الانتقال عن طريق التبادل مفتوحا ولكن مع كامل الأسف لم يتم الالتزام بهذا،خصوصا وأن التبادل لا يخلف إشكالا تربويا وبالتالي هذا الملف كان أولى أن يستمر حتى يمكن التخفيف من معاناة بعض رجال ونساء التعليم. القضية الأخرى،النيابات المحدثة،الآن لدينا إشكالات في بعض المناطق التي كانت تابعة لجهة معينة،وأصبحت تابعة لجهة أخرى انطلاقا من التقسيم الجديد،فأصبح مثلا التحاق الزوجة بالزوج مشكلا وطنيا بعدما كان جهويا فقط،وهذا ينبغي النظر فيه ووضع نوع من الاستثناء على المستوى المرحلي على الأقل أخذا بعين الاعتبار ظروف هذه الحالات الاستثنائية، ولابد للوزارة أن تواكب هذه الإحداثات حيث سجلنا غياب المواكبة لهذه النيابات الجديدة. الحركة الانتقالية الاستثنائية أكيد أن الحركة الوطنية لا تستجيب للمطالب المتعددة للأسرة التعليمية وبالتالي نطالب في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بضرورة تنظيم حركة استثنائية وطنية وفق معايير واضحة وشفافة وبحضور أطر الوزارة وممثلين عن النقابات الخمس،وهذه التجربة سبق أن اشتغلنا بها من قبل في إطار لجان يتم التوقيع على هذه الحركة بحضور الجميع نقابات ووزارة وفق معايير موضوعية وشفافة،كما أننا نلح على ضرورة تحديد المناصب الشاغرة كما كان سابقا لمزيد من الوضوح ولمزيد من الشفافية. البرنامج الاستعجالي: أعتقد أن البرنامج الاستعجالي يحتاج منا جميعا إلى وقفة،صحيح أن الإخوة في جميع النقابات يعتبرون أن البرنامج إذا كان الهدف منه الإصلاح فلا أحد ضد الإصلاح،وقلنا سابقا لابد من إشراك النقابات في التنزيل، الآن نحتاج إلى وقفة للتقييم البرنامج الاستعجالي وهذا التقييم نستطيع من خلاله أن نقول أن البرنامج تحقق منه نسب معينة من النجاح ونقول أيضا أن هناك إخفاقات على مستويات متعددة،ونضع اليد على المكتسبات ونحافظ عليها،ونضع اليد عل الإخفاقات التي حصلت ونتعاون جميعا من أجل تجاوزها، وإذا وجدنا بأن هناك من المرتكزات المعتمدة في البرنامج الاستعجالي ما لا يمكن أن نحدثه على مستوى الواقع نتجاوزها. وحتى لا أطيل أكتفي بهذا القدر بالإضافة إلى القضايا التي طرحها الإخوة في النقابات التعليمية قبل تدخلي. أملي أن نهيئ ونعد للدخول المدرسي المقبل في إطار من التعاون ولكن في إطار كذلك إرجاع المصداقية للأسرة التعليمية التي تعاني أكثر من غيرها بسبب ظروف عملها خصوصا في الأقسام والفصول الدراسية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خالد السطي
