اتهمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتخلي عن التزامها باستمرار الحركة الانتقالية عبر التبادل، وكانت الوزارة في بداية موسم السنة الدراسية الحالية قد التزمت بان يبقى ملف الانتقال عن طريق التبادل مفتوحا ولكن لم يتم الالتزام بهذا،خصوصا وأن التبادل، حسب النقابات، لا يخلف إشكالا تربويا وبالتالي هذا الملف كان أولى أن يستمر حتى يمكن التخفيف من معاناة بعض رجال ونساء التعليم. وأشار مسؤولو النقابات، خلال اللقاء التواصلي مع الشركاء المنعقد الجمعة الماضي بمقر الوزارة بباب الرواح برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وبحضور الكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين ومدراء مركزيين ورؤساء الأقسام بالوزارة فضلا عن الكتاب العامين للنقابات التعليمية وأعضاء مكاتبها الوطنية، الى أنه سبق الاشتغال على ملفات الحركة الانتقالية الاستثنائية من قبل في إطار لجان يتم التوقيع خلالها على هذه الحركة بحضور الجميع نقابات ووزارة وفق معايير موضوعية وشفافة،وألحوا على ضرورة تحديد المناصب الشاغرة كما كان سابقا لمزيد من الوضوح ولمزيد من الشفافية. ووجهت النقابات انتقادات حادة للوزارة حول انفرادها باصدار مجموعة من المذكرات وخصوصا المذكرة 122 المتعلقة بالتدبير الزمني والتي بموجبها تم الغاء التوقيت المستمر في النيابات والمذكرة 74 التي أثارت ضجة في الوسط التعليمي وأدت الى تعليق الامتحانات في بعض النيابات التعليمية. ويذكر أن الوزارة والنقابات عقدت حوالي 81 لقاء في اطار الحوار الاجتماعي القطاعي الا أن النقابات تقول ان نتائج هذه الجولات الماراطونية لم تكن ايجابية وانتقدت النقابات تأخير نتائج الامتحانات المهنية الذي يعتبر مدعاة للتشكيك في مصداقيتها. الى ذلك طالب عبدالإلاه الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة بضرورة تنظيم حركة استثنائية وطنية وفق معايير واضحة وشفافة وبحضور أطر الوزارة وممثلين عن النقابات الخمس، وبخصوص مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذه السنة 2009/2010 تميزت أساسا بسلم اجتماعي بمساهمة النقابات أساسا في قطاع التعليم المدرسي بغض النظر عن خوض إضراب أو إضرابين، على أساس وجود حوار بين النقابات والوزارة،لكن يؤكد الحلوطي لم نصل بعد إلى نتائج ملموسة على الرغم من انعقاد قرابة 81 اجتماعا للجان الموضوعاتية لدراسة مختلف مطالب الأسرة التعليمية. ومن المتوقع أن ينعقد لقاء ثان في بحر الأسبوع المقبل قصد الاستماع الى جواب الوزارة حول انتقادات مسؤولي النقابات الخمس التي حضرت اللقاء، والنظر في الحصيلة المتعلقة بمطالب الأسرة التعليمية خصوصا وأن مئات الآلاف من رجال ونساء التعليم ينتظرون الإعلان عن نتائج الحوار المذكور.
