عزيزي القارئ، كم مرة قلت أو استمعت لمن يقول إن الشعب المصري لا يصلح للديمقراطية؟! كم مرة قلت أو استمعت لمن يقول إن المصري يحتاج إلى من يثقفه ويعلمه حتى يمارس حقوقه السياسية؟! أنا استمعت إلى هذه الآراء عشرات المرات داخل مصر وخارجها، وفي كل مرة كنت أشرح لأصحاب هذه الآراء أن تاريخ مصر الحديث يؤكد أن الشعب المصري تصرف دائما بوعي سياسي صحيح. كنت أقول لهؤلاء أنتم تتحدثون عن الشعب باعتباره فكرة أو تعبيرا نظريا، بينما الشعب واقع حي. الشعب يعني ملايين الأشخاص الذين قد يختلفون في الخلفية الاجتماعية أو الثقافية، لكنهم في لحظة ما يملكون شعورا واحدا وعقلا جمْعيّا يمكِّنهم من اتخاذ موقف موحد، عادة ما يكون صحيحا. الشعب هو الذي صنع الثورات المصرية جميعا. مازلت أذكر يوم 25 يناير عندما وصل آلاف المتظاهرين من إمبابة لينضموا إلى ميدان التحرير. هؤلاء البسطاء الفقراء هم الذين دافعوا عن المتظاهرين ضد اعتداءات جنود الأمن المركزي، ولولاهم ما نجحت الثورة. الشعب، البطل الحقيقي في ما حدث يوم الأحد الماضي 24 يونيو، ذلك التاريخ الذي يشكل نقطة فارقة في تاريخ مصر والعالم العربي كله. على مدى 16 شهرا، نفذ المجلس العسكري مخططا معدا بعناية من أجل إجهاض الثورة المصرية: انفلات أمني وحوادث طائفية وترويع للمصريين، أقباطا ومسلمين، وأزمات معيشية مصطنعة، بالإضافة إلى حملات منظمة لتشويه الثورة ومذابح متوالية للثوار، سقط فيها شهداء كثيرون وتم انتهاك أعراض بنات مصر على أيدي أفراد الجيش والشرطة. كان المخطط يستهدف الضغط على المواطن المصري إلى درجة تجعله يتعلق بأي شخص يستطيع أن يعيد الأمن.. وهكذا تم الدفع بأحمد شفيق وحمايته من 35 قضية فساد موثقة ومن قانون العزل السياسي.. وعندما أسفرت النتائج عن خوض شفيق ومرسي جولة الإعادة، كانت المؤشرات كلها تؤكد فوز شفيق، فقد خسر الإخوان تعاطف معظم الثوريين، نتيجة لتخاذلهم عن نصرة الثورة من أجل مصالحهم، كما أن قطاعا كبيرا من الأقباط أصابهم الفزع من الإخوان فقرروا التصويت لشفيق، بالإضافة إلى فلول النظام القديم الذين أغدقوا ملايينهم المنهوبة على شفيق، لأنه فرصتهم الأخيرة للعودة إلى السلطة. أضف إلى ذلك جهاز الدولة بالكامل، الذي ساند شفيق بكل قوته، بدءا من كبار ضباط الداخلية وأمن الدولة إلى الوزارات والهيئات والإعلام الحكومي، الذي عاد إلى سيرته الأولى في التضليل والكذب، والإعلام الخاص المملوك لرجال أعمال تفانى معظمهم في الترويج لشفيق، حرصا على مصالحهم الضخمة. قرر كثيرون -وأنا منهم- مقاطعة الانتخابات، اعتراضا على وجود شفيق بدلا من عزله ومحاكمته. في ظل هذه الظروف كان فوز شفيق حتميا، لكن مفاجأة كبرى حدثت.. كانت طاقة الإخوان الانتخابية لا تزيد على 5 ملايين ناخب «الذين صوتوا لمرسي في الجولة الأولى»، ولكن عندما جاءت الإعادة نزل 8 ملايين مصري وقرروا التصويت لصالح مرسي، ليس لأنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين، لكن لأنهم أدركوا أن النظام القديم لو عاد إلى الحكم، ممثلا في شفيق تلميذ مبارك المخلص، فإن الثورة المصرية تكون قد انتهت. إن تصويت الملايين لمرشح الإخوان كان مفاجأة شعبنا الواعي التي قلبت كل الموازين وأحبطت مخطط إجهاض الثورة. وقد وقع المجلس العسكري في ورطة، فأصدر إعلانا دستوريا مكملا يقلص صلاحيات الرئيس قبل إعلان النتيجة بساعات. تم تأجيل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى يوم الخميس، ثم إلى يوم الأحد؛ وهنا أدرك الشعب مرة أخرى أن شيئا ما يحاك في الكواليس، فنزل الملايين إلى الشوارع -من المنتمين إلى الإخوان وغيرهم- ليشكل احتشادهم عنصر الضغط على من يريد أن يزيف إرادة الناخبين. سوف يكشف التاريخ يوما ما تفاصيل ما حدث في اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتيجة، وقد تناثرت روايات كلها تؤكد حقيقة واحدة: بالرغم من أن النظام القضائي في مصر غير مستقل وتابع للسلطة التنفيذية، فإن لدينا قضاة مستقلين عندهم من الضمير والشجاعة ما يدفعهم إلى قول الحق مهما يكن الثمن. لقد شكل المستشار زكريا عبد العزيز مع مجموعة من القضاة جماعة «قضاة من أجل مصر»، وقاموا بمراقبة الانتخابات، وأكدوا فوز محمد مرسي بفارق عن شفيق يقترب من مليون صوت.. المستشار زكريا -كما أعرفه- لا يوافق على أفكار الإخوان ولا سياساتهم، لكنه قاض جليل لا يعرف إلا الحق. لقد كان تقرير القضاة المستقلين مبادرة نزيهة وشجاعة أحرجت الذين ألفوا تزوير إرادة الشعب. الثورة المصرية حققت نصرا عظيما بإسقاط شفيق وفوز محمد مرسي الذي -بغض النظر عن اختلافنا السياسي معه- هو أول رئيس جمهورية مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث. هذا الانتصار لإرادة الشعب لن يؤثر في مصر فقط وإنما سوف يدفع عجلة التغيير في البلاد العربية التي تتطلع إلى التخلص من حكام مستبدين، فاسدين، جاثمين على أنفاس شعوبهم منذ عقود. واجبنا أن نهنئ الرئيس مرسي، لكن واجبنا أيضا أن نذكره بعدة حقائق: أولا: إن الرئيس الجديد لم ينجح بأصوات الإخوان فقط، ولم تكن أصوات الإخوان وحدها قادرة على إنجاحه. لقد نجح بأصوات ملايين المصريين، الذين رأوا في دعمه الوسيلة الوحيدة لمنع عودة نظام مبارك، وبالتالي فإن الرئيس مرسي مسؤول أمام المصريين جميعا، ونحن نطالبه بأن يقطع علاقته التنظيمية بالإخوان المسلمين تماما وفورا. وكما وعد، يجب أن يشكل حكومة ائتلافية تضم وزراء الثورة من مختلف الاتجاهات السياسية؛ ثانيا: على مدى عام ونصف العام، امتنع المجلس العسكري عن تحقيق أهداف الثورة ورفض أي تغيير في بنية نظام مبارك. الآن بعد فوز الرئيس المنتخب، لا يمكن تأجيل التغيير: نتوقع من الرئيس مرسي أن يساعد على إقرار قانون السلطة القضائية حتى يستقل القضاء عن السلطة التنفيذية، نتوقع منه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي يضع المجلس العسكري فوق كل سلطات الدولة، لا بد من محاكمة جميع المتهمين بالفساد وأولهم أحمد شفيق، لا بد من تطهير جهاز الشرطة من الفاسدين والجلادين وقتلة المتظاهرين.. لا بد من إغلاق مباحث أمن الدولة ومنع قمع أجهزة الأمن للمواطنين.. لا بد من منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن 12 ألف مدني محبوسين في السجن الحربي وإعادة محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي.. لا بد من تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور والقضاء على الفقر والبطالة.. لقد قامت هذه الثورة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. سيكتسب الرئيس مصداقيته أو يخسرها بقدر إخلاصه لمبادئ الثورة؛ ثالثا: لم يكن لمحمد مرسي أن يصل إلى منصب الرئيس لولا 1200 شاب مصري ضحوا بحياتهم أثناء الثورة، وألف مصري مازالوا مفقودين «غالبا تم قتلهم ودفنهم في أماكن مجهولة»، بالإضافة إلى آلاف المصابين، كثيرون منهم فقدوا عيونهم بالخرطوش.. هؤلاء أصحاب الفضل على مصر، بعد ربنا سبحانه وتعالى، ولولا تضحياتهم لما كان لنا أن نعيش هذه اللحظة. إن واجب الرئيس مرسي أن يبدأ فورا في تحقيق القصاص العادل من قتلة الشهداء ورعاية أسرهم وعلاج المصابين على أعلى مستوى داخل مصر أو خارجها على نفقة الدولة. لا يجوز للرئيس الجديد أن يترك مصابي الثورة لرعاية فاعلي الخير. لا يجوز أن يترك قتلة الشهداء أحرارا محتفظين بوظائفهم وكأنهم لم يسفكوا دماء بريئة لشباب كل ذنبه أنه انتفض من أجل كرامة المصريين؛ رابعا: أمام الرئيس طريقان لا ثالث لهما: إما أن يحقق أهداف الثورة للمصريين جميعا، وإما أن يحقق مصالح جماعة الإخوان المسلمين عن طريق اتفاقات سرية مع المجلس العسكري.. أرجو ألا يكرر الإخوان أخطاءهم التاريخية، فقد كانوا للأسف، منذ إنشاء الجماعة عام 1928، يعتبرون أن مصلحة الجماعة هي ذاتها مصلحة الوطن، مما أوقعهم دائما في تحالفات مع السلطة أضرت كثيرا بالحركة الوطنية.. كان آخرها تحالفهم مع المجلس العسكري بعد الثورة، الذي أضاع علينا فرصة كتابة دستور جديد وأوقعنا في هذه المحنة. إن مهمة مرسي لن تكون سهلة لأنه سيواجه نظام مبارك، الذي مازال مسيطرا على الدولة، وأتوقع أن يقاوم التغيير بشدة. في معركته الضارية مع نظام مبارك، سيحتاج الرئيس إلى دعم المصريين جميعا، ولن يحصل عليه إلا إذا ناضل من أجل مصر وليس من أجل الإخوان المسلمين؛ خامسا: تعهد الرئيس مرسي دائما بالحفاظ على «مدنية الدولة»، وهذا التعبير يمكن تفسيره بطرق مختلفة. المقصود بمدنية الدولة، في رأيي، تحقيق ركائز أربع: الركيزة الأولى: حقوق المواطنة.. المواطن المصري يجب أن يحصل على حقوقه كاملة بغض النظر عن دينه. كل حقوق الأقباط التي أهدرت أيام مبارك يجب أن يحصلوا عليها في عهد الرئيس الجديد، كما يقضي بذلك الإسلام الحقيقي؛ الركيزة الثانية: حماية الحريات الشخصية المستقرة في مصر منذ قرون. من مظاهر حضارة مصر أنك وحدك تحدد أسلوب حياتك في حدود القانون، أما لو تم الاعتداء على الحريات الشخصية من أجل تنفيذ برنامج أخلاقي يحيل المواطنين إلى رعايا مقموعين تحت الوصاية، كما يحدث في السودان والسعودية، فستكون هذه عودة إلى عصور الظلام وكارثة على مصر كلها..؛ الركيزة الثالثة: حماية حرية الفكر والإبداع، وهنا نحذر الرئيس من الاستماع إلى أصوات المتشددين المعادين للثقافة والفن. لقد كانت مصر دائما قلعة الفن والفكر في الشرق. لن نقبل أبدا بأن يخضع الإبداع لرقابة المتزمتين، لأن ذلك سيؤدى إلى ضياع تراثنا الفني والقضاء على الإبداع المصري، الذي نفخر به جميعا.. الفكر لا يواجه إلا بالفكر والإبداع، لا سلطان لأحد عليه إلا بالقانون. هذه هي القاعدة الذهبية لحماية الثقافة المصرية..؛ الركيزة الرابعة: أي محاولة لتطبيق الحدود طبقا للشريعة الآن ستؤدي إلى تمزق المجتمع المصري، والدكتور مرسي يعرف جيدا أنه لا يمكن تطبيق العقوبات في الشريعة قبل القضاء على الفقر والجهل والمرض. لا يجوز قطع أيدي السارقين قبل أن نوفر لهم حياة كريمة. هذه قاعدة إنسانية قبل أن تكون فقهية. إن الشعب المصري، الذي انتخب محمد مرسي، ينتظر منه الكثير، وسوف يسانده بقوة مادام يعمل لصالح مصر ويحقق أهداف الثورة. الديمقراطية هي الحل.
