نقل عليوة داخل سيارة الأمن إلى المحكمة وفرضية الاعتقال واردة

عدد المتهمين في الملف وصل إلى 17 شخصا غاب منهم إثنان والاتحاديون تعاملوا ببرودة مع قضية عليوة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، خالد عليوة، المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، وباقي المتابعين معه في ملف القرض العقاري والسياحي
على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد نهاية التحقيقات التي باشرتها معهم، وأكد مصدر مطلع أن عليوة، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، مثل صباح أمس أمام النيابة العامة التي أحالته على قاضي التحقيق في إطار التحقيق التمهيدي رفقة 16 متهما في الملف، الذي يتابعون فيه من أجل تبديد أموال عمومية، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة فرضية اعتقال عليوة بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، خاصة بعد أن أبدى حزبه برودة في الدفاع عنه.
وأوضح المصدر ذاته أن عليوة ومن معه تم استدعاؤهم إلى مقر الفرقة الوطنية ومنها نقلوا عبر سيارة للشرطة إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أعلنت بها حالة استنفار أمني غير مسبوقة، أمس، بالتزامن مع عرض المتابعين في ملف القرض العقاري والسياحي على النيابة العامة، مضيفا أن متابعين اثنين في الملف تخلفا عن الحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي نقل منها المتابعون إلى المحكمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكيل العام استمع إلى عليوة وباقي المحالين على النيابة العامة بعد التأكد من هوياتهم، قبل أن يطلب من قاضي التحقيق متابعة عليوة في حالة اعتقال بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليه، مضيفا أن النيابة العامة استمعت كذلك إلى باقي المسؤولين المتابعين في الملف إلى جانب المدير السابق للقرض العقاري والسياحي.
وذكر المصدر ذاته أن النيابة العامة قررت عدم متابعة إحدى قريبات عليوة، التي تم الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية التي غادرت مبنى المحكمة.
يذكر أنه سبق قرار متابعة عليوة تعميم مذكرة لمنعه من السفر خارج المغرب على خلفية التحقيقات القضائية التي تهم المؤسسة التي كان يديرها، والتي رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 عددا من الاختلالات في مجال الإنعاش العقاري وحالات تبذير للمال العام بالنسبة للكثير من مقتنيات البنك كما هو الحال مع أجهزة مركز حمامات البخار التي بلغت قيمتها 6 ملايين درهم، إلى جانب صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16,4 مليون درهم.