خالد عليوة يدافع عن نفسه أمام محققي الفرقة الوطنية

شعب بريس - متابعة

كشف مصدر مطلع أن أسئلة محققي الفرقة الوطنية الموجهة الى خالد عليوة ، المدير العام السابق للقرض العقاري السياحي، شملت مجموع الاختلالات التي عرفتها الفترة التي تولى خلالها عليوة إدارة القرض العقاري و السياحي، و خاصة النفقات غير المبررة المخصصة لبعض الوحدات الفندقية التابعة للقرض العقاري و السياحي.

إضافة إلى المبالغ التي خصصت لإعادة تهيئة بعض الفنادق ومنح عليوة امتيازات غير قانونية لنفسه و لأفراد من عائلته وعدد من المسؤولين بالمؤسسة البنكية.

كما ركزت أسئلة المحققين على ملف تفويت عليوة إلى نفسه شقتين مساحة كل منهما على التوالي 112 و 282 مترا مربعا، تقعان بشارع الرشيدي بالبيضاء، بيعتا له سنة 2006 دون موافقة مجلس إدارة البنك بحوالي 270 مليون سنتيم، و اختفاء بعض الأعمال الفنية بعد أن اقتنتها المؤسسة، إضافة إلى تخصيص مكتب محامات و احد للتكفل بالعديد من القضايا بكلفة أتعاب و صلت إلى 4 ملايين درهم.

و أفاد المصدر ذاته بأن عليوة دافع عن نفسه وعن قانونية اقتنائه للشقتين المذكورتين و أنه لم يخرق القانون رغم عدم موافقة المجلس الإداري على هذا البيع، مضيفا أن عليوة قدم مجموعة من القرائن في سياق دفاعه عن نفسه أمام الاختلالات التي وجه بها من طرف المحققين.


وواصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الثلاثاء، من جديد الاستماع إلى خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري و السياحي في قضية " الاختلالات " التي اتهم بارتكابها عندما كان على رأس هذه المؤسسة.


وتوقع مصدر مطلع أن يتم الانتهاء من الاستماع إلى عليوة اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الاستماع إليه في معظم الاختلالات المالية التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول القرض العقاري و السياحي.


و أكد مصدرنا أن الملف سيعرض، بعد نهاية استماع قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عليوة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الذي سيقرر ما إذا كان سيحفظ الملف أم سيتابع المعني، سواء في حالة اعتقال أو سراح.


و أفاد المصدر أن خيار الاعتقال وارد، مضيفا أن المعطيات المتوفرة في الملف تؤكد أن النيابة العامة ستتابع عليوة في ملف الاختلالات التي عرفها القرض العقاري والسياحي في عهده، خاصة بعد صدور قرار منعه من مغادرة التراب الوطني.

وشدد المصدر ذاته، على أن عليوة كان آخر متهم في الملف يتم الاستماع إليه بعد أن استمع المحققون إلى حوالي 50 شخصا، بينهم مسؤولون سابقون في القرض العقاري و السياحي و مسؤولو وحدات فندقية تابعة له.