الفرقة الوطنية تستمع إلى عليوة بعد إقفال الحدود في وجهه

50 متابعا في ملف السياش ومصير المدير العام السابق بيد قاضي التحقيق باستئنافية الرباط

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، استمعت صباح أمس الاثنين إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، إليه ، بعد أن وجهت إليه استدعاء إلى منزله في الرباط، يوم الجمعة الماضي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الاستماع إلى عليوة، جاء بعد الاستماع إلى 12 متهما متابعين في قضايا مرتبطة بتسيير "السياش"، كان آخرهم ثلاثة مدراء سابقين بالقرض العقاري والسياحي، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تبذير أموال عمومية وسوء التسيير.
وعلم لدى مصدر أمني أن وكيل الملك باستئنافية الرباط أمر بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، قبل أن يأذن لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بالاستماع إلى عليوة، الذي يعتبر آخر مستمع إليه ضمن "ملف السياش"، الذي جرى التحقيق فيه مع أزيد من 50 متهما، بينهم مسؤولون ومديرون سابقون بوحدات فندقية معروفة.
وقال إدريس سبأ، محامي عليوة، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، صباح أمس الاثنين، إلى موكله، بعد أن وجهت إليه استدعاء، وصفه المحامي ب"الإجراء العادي" إضافة إلى إقفال الحدود في وجهه من طرف السلطات القضائية. وأضاف المحامي أنه لم يحضر رفقة عليوة، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط، الذي سيحدد، بعد الاستماع إليه، إن كان عليوة سيتابع في حالة اعتقال أم سراح.
ووفق سبأ، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى رؤساء أقسام ومدراء سابقين، منهم من اشتغل قبل تولي عليوة منصبه، ومنهم من اشتغل إلى جانبه، بخصوص مخالفات مالية تتعلق بهم، نظرا لمسؤوليتهم الشخصية على عدد من المصالح خلال فترة معينة قضوها ب"السياش".
ومن المنتظر مواجهة عليوة بعدد كبير من التصريحات، التي أدلى بها متابعون في إطار الملف ، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وستنصب أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي.
وكانت "المغربية" سباقة إلى إشارة إلى استفسار عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمتهمين في ملف "السياش" حول شقة تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا، تقع بأحد الأحياء الراقية بقلب العاصمة الاقتصادية "غوتيي"، كانت مخصصة لأحد المحامين، قبل أن تشتريها مؤسسة القرض العقاري والسياحي، في إطار ما يعرف بتحقيق الرهن، بعد امتناع صاحبها عن أداء القروض.
وفوتت الشقة، التي كانت موضوع أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تقرير لدى الفرقة الوطنية، بمبلغ 90 مليون سنتيم، بينما يصل ثمنها الحقيقي إلى 200 مليون سنتيم، حسب التقرير نفسه.