مصير خالد عليوة في يد الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في ملف المدير السابق ل"السياش"

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن ملف خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، سيحال على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، بعد أن قرر وكيل الملك باستئنافية الرباط عدم الاختصاص المكاني.
وينتظر أن تنهي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء الاستماع لعليوة، الذي جرت مواجهته بمديرين سابقين ومسؤولين عن وحدات فندقية تابعة ل"السياش".
وكان آخر إجراء لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، مواجهة عليوة بعدد كبير من التصريحات، التي أدلى بها متابعون في إطار الملف، ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وركزت أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم مؤسسة القرض العقاري والسياحي البنكية.
وقال مصدر مطلع إن استدعاء عليوة للتحقيق معه من جديد أمر متوقع، وإجراء عاد، إضافة إلى منعه من مغادرة التراب الوطني من طرف السلطات القضائية، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف البيضاء، الذي سيحدد، بعد الاستماع إليه، إن كان سيتابع في حالة اعتقال أم سراح.
وكانت "المغربية" سباقة إلى الإشارة إلى استفسار عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمتهمين في ملف "السياش" حول شقة تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا، تقع بأحد الأحياء الراقية بقلب العاصمة الاقتصادية "غوتيي"، كانت مخصصة لأحد المحامين، قبل أن تشتريها مؤسسة القرض العقاري والسياحي، في إطار ما يعرف بتحقيق الرهن، بعد امتناع صاحبها عن أداء القروض.
وفوتت الشقة، التي كانت موضوع أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تقرير لدى الفرقة الوطنية، بمبلغ 90 مليون سنتيم، بينما يصل ثمنها الحقيقي إلى 200 مليون سنتيم، حسب التقرير نفسه.