جبهة القوى الديمقراطية تجدد أمانتها العامة

اختتم حزب جبهة القوى الديمقراطية عملية تجديد هياكله، بعد إعادة انتخاب التهامي الخياري على رأس حزب لولاية رابعة شهر أبريل الماضي، على إثر المؤتمر الأخير للحزب، وهو المؤتمر الذي شهد تعديل النظام الأساسي للحزب، لتتغير تسمية المكتب التنفيذي إلى الأمانة العامة.
وقد التأم المجلس الوطني للحزب، الناتج عن المؤتمر الأخير نهاية الأسبوع الماضي، من أجل استكمال انتخاب باقي أجهزة الحزب، حيث تم انتخاب ثلاثة نواب للأمين العام التهامي الخياري، وهم المصطفى بنعلي نائبا أول، وصالح بوسكري نائبا ثانيا، فيما انتخب لبصير بنعيادة نائبا ثالثا للأمين العام، وأسندت مهمة أمين المال لسعيد الطاير.
الأمانة العامة للحزب، التي عوضت المكتب التنفيذي السابق، شهدت بدورها تجديدا بنسبة خمسين في المائة، حيث انضم 15 عضوا جديدا إلى تشكيلة الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، منهم ممثلون عن قطاع الشباب والنساء في الحزب، إضافة إلى إحداث لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص أسندت للمرأة القوية في الحزب بشرى الخياري، وضمت في صفوفها 13 عضوا، منهم خمس نساء، وهيئة التحكيم التي أسندت لعضو المكتب التنفيذي السابق عمر الحسني، وهي اللجنة التي ضمت 17 عضوا من المجلس الوطني.
وإضافة إلى لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، تم إسناد رئاسة هيئة المراقبة المالية إلى إدريس منصور، وضمت في عضويتها أربعة أعضاء. كما أسندت رئاسة لجنة الترشيحات إلى بوعزة الركبي، وهي اللجنة التي ضمت في عضويتها 20 عضوا، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي أسندت رئاستها إلى المامون إسلمو، وضمت في عضويتها أربعة أعضاء.
يشار إلى أن التصويت على الأجهزة القيادية للحزب تم بناء على نمط اللائحة، وهو النمط الذي صوت عليه 320 عضوا من أعضاء المجلس الوطني، مقابل اعتراض 17 عضوا آخر، فيما تم تقديم لائحة مرشحين وحيدة حازت على 306 من أصوات أعضاء المجلس الوطني مقابل اعتراض 31 صوتا.