نزيف داخلي يهدد حزب التهامي الخياري

على بعد أسابيع من مؤتمر الجبهة : نزيف داخلي بحزب التهامي الخياري
لم يمض على تأتسيس جبهة القوى الديمقراطية التي تأسست في 27 يوليوز 1997، عقد من الزمن حتى تعرضت لانسحابات متوالية، فالناظر لكرنولوجيا الحزب يسجل انسحاب عضوين من المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الوطنية والمجلس الوطني وبعض الفروع المحلية، وذلك بعد الانتخابات التشريعية بشقيها وبعد تشكيل حكومة التناوب التوافقي برئاسة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، كما انسحب 11 عضوا من المكتب التنفيذي وستة برلمانيين بالغرفة الأولى وتسعة مستشارين بالغرفة الثانية، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية فاق عددهم ستون عضوا بعد الانتخابات التشريعية في 2002، وبعد تشكيل حكومة الوزير الأول السابق إدريس جطو، هذا فضلا عن انسحاب عدد آخر من المجلس الوطني في سنة 2003، وبعد الانتخابات الجماعية انسحب ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي وأعضاء من اللجنة الوطنية والمجلس الوطني وتلتها مجموعة أخرى من مسؤولي القطاعات الموازية للحزب منها مبادرات الشباب المغربي، الرابطة الديمقراطية لطلبة المغرب وقطاع المهندسين فضلا عن قطاع الأطر الباحثين. ""
واليوم والحزب ينتشي بإطلاقه نداءا لجمع شتات اليسار المغربي، حيث نجح بمعية حزب التقدم والاشتراكية في عقد لقاء حضرته مختلف الأحزاب اليسارية المغربية، أعلنت لجنة سمت نفسها اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية عن تنديدها بغياب الديمقراطية الداخلية بالحزب، حيث أوضحت " أنه داخل جبهة القوى الديمقراطية لا تسود سوى فكرة الزعيم، وأن هذا الأخير لا يناقش أو يستبدل وكأن الحزب ضيعة فلاحية تعتمد على النظام "الإقطاعي الفيودالي" وأضافت "أن القرار السياسي يستفرد به الكاتب الوطني ولا حق لأحد في مناقشته ومعارضته بما في ذلك المكتب التنفيذي المتكون من 39 عضوا والذي لا يحضر اجتماعاته في أحسن الأحوال إلا خمسة من أعضائه".
وفي بيان توصلت "المشعل" بنسخة منه أعلن أصحاب اللجنة " أن النمط السائد داخل الجبهة هو التهميش والتصفيق والتطبيل والتبريك لكل ما يقوله الزعيم، أما المعارض فمصيره الحصار والتهميش وفي أحسن الأحوال الطرد" مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية التي لا يحضرها إلا الربع أو الثلث من أصل 450 من أعضائها، والتي بحكم القانون الأساسي هي أعلى هيئة تقريرية فإن دورها ينحصر في التصفيق لا غير، وكنموذج الدورتين السادسة، المنعقدة في 3 فبراير 2008، والسابعة في (6 أبريل 2008)، تؤكدان بالملموس " أن الكاتب الوطني وبعض الموالين له رفضوا النقاش سيما في المطالبة بعقد المؤتمر الوطني الثالث في وقته القانوني (2009)، كما أبعدوا أعضاء اللجنة الوطنية الذين لا يوافقون الكاتب الوطني ومن يدورون في فلكه خارج القاعة مع العلم أن النصاب القانوني غير متوفر، كما أن الإنزال ضرب أرقامه القياسية، حيث حضر عدد هائل من الوافدين الجدد ومنهم من رافقته زوجته وأولاده".
ونددت اللجنة بالظروف التي مر فيها المؤتمر الوطني الثاني أيام 27، 28 و 29 ماي 2005، بمراكش، حيث أفرغ المؤتمر من محتواه بسبب عقلية الولاء للأشخاص والتهليل والتغريد بالزعامة والتي دفعت أتباع الخياري إلى خرق سافر لمقتضيات القانون الأساسي، حيث أضافوا ولاية ثانية للكاتب الوطني بدعوى أن المؤتمر التأسيسي يعتبر مرحلة استثنائية بمبرر أن الحزب غير قادر على إنجاب قائد من وزن الكاتب الوطني المنتهية صلاحيته لتحمل مسؤوليته القيادية".
لا امتداد جماهيري للمعارضين
مؤاخذات اللجنة الوطنية للتصحيح والديمقراطية على كبير الجبهة التهامي الخياري حملناها إليه، فأجاب في اتصال ل "المشعل" بالقول " لا يفصلنا عن المؤتمر سوى ثلاثة أسابيع ومن لديه مؤاخذات فليطرحها للنقاش إن كان لا يزال في الحزب، لأن الأشخاص الذين تتحدثين عنهم وأنا اطلعت على اللائحة اثنان منهم غير منخرطين في الحزب والباقون جمدت عضويتهم بقرار بالإجماع من اللجنة التأديبية، وفي بلاغهم يتحدثون عن أعضاء من باقي الفروع بالمغرب، في حين إن جلهم من أعضاء فرع درب السلطان الفداء"، وأضاف الخياري " إن هؤلاء الناس لا يمثلون أحدا في الحزب ومن كانت لديه ملاحظات فليقدمها في المؤتمر، فأنا نفسي لدي ملاحظات عن الحزب، وبدون شك فقد ارتكبنا أخطاء فالذي لا يرتكب أخطاء لا يشتغل، وسأجيبهم بالسؤال التالي: هل هناك حزب يجتمع مكتبه التنفيذي بشكل أسبوعي في هذه البلاد ،فنحن الحزب الوحيد الذي يصدر بيانات بشكل أسبوعي أيضا، وهل في ظرف أسبوع يمكنني أن أتخذ قرارات انفرادية؟.
وفي ذات السياق أشار الخياري إلى أن قرار تقديم توقيت المؤتمر قد اتخذ بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة الوطنية في الوقت الذي كانت فيه الآراء مختلفة داخل المكتب التنفيذي، وقد كان أمامنا حلان لا ثالث لهما، إما تقديمه خلال سنة 2008، أو تأخيره لسنة 2010، لأن سنة 2009 هي للانتخابات الجماعية، فكيف يمكننا أن نجمع بين الانتخابات والمؤتمر حتى من الناحية المادية، لهذا ارتأت اللجنة الوطنية تقديم المؤتمر بسنة، لكي نلج الانتخابات في ظروف أحسن، وهاجم الخياري معارضيه متهما إياهم أنه لا امتداد لهم داخل الحزب، ولعل هاجس خوفهم من عدم الحفاظ على مواقعهم داخل اللجنة المركزية هو الذي كان وراء مطالبتهم بتأجيل المؤتمر رغم أنهم تدخلوا خلال اجتماعات الدورة السادسة والسابعة للجنة الوطنية دون تحديد الوقت، إلا أنهم وبمجرد ما تدخل إخوان آخرون في ذات الاجتماع منعوهم من الكلام باستعمال أقبح الكلام والذي أستحيي أن أذكره.
وخلص الخياري "أنه لم يسبق له أن عرف هؤلاء المعارضين ولا يعرفهم حتى في صورهم بما في ذلك منسق اللجنة التصحيحية، الذي لا يذكر حتى اسمه، وأن الأمر بالنسبة إليه لا يتعدى بعض المنخرطين بفرع درب السلطان الفداء، وإذا ثبت ووجدت أحدا ضمن الموقعين على بيان اللجنة المذكورة خارج هذا الفرع " قطعي ليا يدي". وللتذكير فقط فقد توصلت بعدد كبير من بيانات الحقيقة من مختلف الأقاليم ينفون أية علاقة لهم باللجنة المذكورة"، وفيما يتعلق بتسيير الحزب فقد أعلن الخياري أنه يرحب بكل الانتقادات مشيرا أن لا أحد سيقرر في مصير الحزب غير المؤتمر المقبل، لهذا فهو يناشد أعضاء اللجنة المذكورة أن يحاولوا إقناع المؤتمرين بأفكارهم وإذا نجحوا في ذلك "فإن الديمقراطية هي هديك" على حد تعبيره.
وعاتب الخياري على أعضاء اللجنة المذكورة تحركهم الآن، مستفهما لماذا صمتوا ولم يتحدثوا عن سلبيات مؤتمر مراكش طوال الثلاث سنوات الماضية، أم أن الأمر يتعلق بتأكيدهم عدم قدرتهم على ضمان مواقع لهم داخل اللجنة المركزية.
الوافدون الجدد هم من يقرر في مصير الحزب
وارتباطا بالموضوع ربطت "المشعل" الاتصال بمنسق اللجنة المذكورة محمد حاسبون والذي هاجم الكاتب الوطني للجبهة متهما إياه بكونه المسؤول الأول عما يجري داخل الحزب من تجاوزات، مؤكدا في ذات الوقت أن اللجنة تضم مناضلين من مختلف الأقاليم والجهات وأنهم لم يصمتوا عن انتقاد الأوضاع داخل الجبهة، موضحا أنهم نددوا غير ما مرة بغياب الديمقراطية الداخلية داخل الحزب خاصة أثناء الاستحقاقات التشريعية داخل تنظيماتنا الحزبية، لكن المسؤولين داخل التنظيمات الإقليمية، ولكونها معينة غير منتخبة، فهي لا تبلغ الكاتب الوطني بانتقاداتنا.
وفي معرض رده عن قول الكاتب الوطني للحزب التهامي الخياري إنهم لا يمثلون شيئا داخل الحزب، أوضح حاسبون " أنهم أعضاء قياديون داخل اللجنة الوطنية وهي أعلى هيئة تقريرية بين المؤتمرين ومن حقهم الجهر بما يجري داخل الجبهة من اختلالات وخرق للقانون الداخلي للحزب سواء أثناء انتخاب المكتب التنفيذي الحالي، حيث هدد الخياري بمغادرة القاعة بعد أن طالب أعضاء اللجنة الوطنية بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري بعد أن أحضر هو لائحة جاهزة للأسماء المرغوب فيها، وقد علل الأمر آنذاك بالقول إن الحزب حديث التأسيس ولا نعرف بعضنا البعض".
وخلال أجوبته عن أسئلة "المشعل" تساءل حاسبون عن سبب تجميد عضوية أربعة من أعضاء اللجنة المركزية الذين تجرؤوا وانتقدوا سلوك الكاتب الوطني، الذي رد عليهم أثناء اجتماعات الدورة السادسة للجنة المذكورة بالقول " لست أنا هو اليازغي لتجبروني على الرحيل"،كما خاطبنا خلال الدورة السابعة بالقول "لست أنا هو اليوسفي لأترك الحزب".
وأشار حاسبون " أن ثلة من الوافدين الجدد هم من يقررون في مصير الحزب ومنهم أخ سعد الدين العثماني الذي ترشح باسم الحزب في انتخاب 7 شتنبر كوافد جديد، وهو الآن يحضر اجتماعات اللجنة الوطنية بدون صفة لأنه لم ينتخب، هذا في حين يتم اضطهاد مناضلي الجبهة الحقيقيين وإقصائهم بعد أن حاد المكتب التنفيذي عن دوره الحقيقي المتمثل في تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية وتقمص دورها في إصدار القرارات