صراعات بين الهيئات السياسية والمدنية حول عضوية مجلس الشباب

الرباط
محمد الرسمي
احتدم النقاش مؤخرا بين مجموعة من قيادات شبيبات الأحزاب السياسية، وفاعلين جمعويين في مجال الشباب، حول الأحقية في عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي يرتقب أن يخرج القانون المنظم له قريبا إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق، قال أسامة الخليفي، عضو شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة والناشط السابق في حركة 20 فبراير، إن المجلس الاستشاري للشباب، الذي يرتقب أن يخرج إلى حيز الوجود، سيكون مكلفا بوضع سياسات القطاع الشبابي، وبالتالي لا يعقل أن تكون العضوية فيه للشباب غير المسيسين، رغم أن الدستور لم يوضح إن كان الانتماء إلى الأحزاب السياسية شرط لعضوية المجلس.
من جهته، اعترض ياسين إسبويا، رئيس المنتدى المتوسطي للشباب، على فكرة حصر عضوية المجلس الاستشاري للشباب في أعضاء الشبيبات الحزبية، مؤكدا على ضرورة فتح المجال أمام الفعاليات الجمعوية المشتغلة في الميدان، لأن هناك 16 مليون شاب مغربي، وهو رقم لا يمكن أن تكون الشبيبات الحزبية ممثلة له بأي حال من الأحوال، يضيف إسبويا.
وأكد إسبويا في تصريح ل«المساء» أن عضوية هذا المجلس لا يجب أن تخضع لمنطق الانتماءات الحزبية الضيقة، بل يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والتميز، مشيرا إلى أن المنتدى عقد لقاء مع 163 جمعية عاملة في مجال الشباب على الصعيد الوطني، واتفقوا على وجوب تحديد سن الأعضاء فيما بين 18 و35 سنة، وأن يضم تمثيلية للشباب على المستوى الوطني، إضافة إلى ضرورة أن تكون الجمعيات الممثلة فيه موجودة بالفعل في الميدان، وليست من الجمعيات التي تتقن فن الخطابة دون أفعال على أرض الواقع.
في نفس السياق، اعتبر المهدي مزواري، رئيس الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية التي تضم جميع الشبيبات الحزبية، أنه يجب فتح نقاش وطني حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تغليب منطق الحوار على منطق الصراع، وكذلك من أجل تجميع وجهات نظر واجتهادات مختلف الهيئات الحزبية والمدنية، وإيجاد الخيط الناظم فيما بينها، مطالبا الحكومة بالقيام بواجبها في إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بالموضوع.
وأكد مزواري أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاء من أجل تأطير الشباب سياسيا، وهو مطلب للشبيبات الحزبية منذ ثلاثين سنة، وبالتالي فالعضوية فيه يجب أن تمنح إضافة إلى الكفاءة، بناء على الشرعية التاريخية والاقتناع بالقيم الحداثية التي يؤمن بها الشباب المغربي.
واختتم مزواري حديثه ل«المساء» بالتأكيد على أن أي تصور لتركيبة المجلس تبقى سابقة لأوانها، في انتظار خروج القانون التنظيمي إلى حيز الوجود، ومعرفة الطريقة التي سيتم بها تعيين الأعضاء مستقبلا.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة محمد أوزين كان قد تقدم سابقا بمشروع مقترح يقضي بأن تتشكل تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من 90 عضوا، ضمنهم خبراء وممثلون عن الشبيبات الحزبية والهيئات والجمعيات الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات والاتحادات التربوية وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالشباب والعمل الجمعوي، مؤكدا على أن هذا المقترح لا يكتسي طبيعة رسمية، وأنه مجرد مشروع مطروح للنقاش مع مختلف الفاعلين في الحقل الشبابي والجمعوي.