تردد كثيرا محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، قبل أن يكشف عن مشروع مقترح يتعلق بتركيبة ووظيفة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي ورد في الفصل 170 من الدستور الجديد. هذا وأعلن أوزين عن مشروع مقترح يقضي بأن تتشكل تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من 90 عضوا ضمنهم خبراء وممثلو الشبيبات الحزبية والهيئات والجميعات الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات والاتحادات التربوية وذوو الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالشباب والعمل الجمعوي. وأكد الوزير على أن هذا المقترح لا يكتسي طبيعة رسمية وأنه مجرد مشروع مطروح للنقاش مع مختلف الفاعلين في الحقل الشبابي والجمعوي. وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية الفضاء الجمعوي الأمل حول موضوع «أية مجالس استشارية نريد؟ ووفق أية معايير؟» أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا المجلس يتعين أن يكون أداة لليقظة وآلية للتتبع وأن يصبح مرآة عاكسة للشباب ولطموحاتهم وانشغالاتهم. وأفاد محمد أوزين أن وزارة الشباب والرياضة بصدد إطلاق حوار وطني وسط الشباب حول الاستراتيجية المندمجة للشباب وفق مقاربة «تشاركية» ينخرط في بلورتها كل المعنيين، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستفرز الإطار المرجعي المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتوقع الوزير أن يشارك في هذا الحوار الوطني الذي ستحتضنه مختلف دور الشباب على الصعيد الوطني أزيد من 30 ألف شاب وشابة كعينة وازنة يمكن أن تعكس بشكل واضح توجهات وانشغالات الشباب. وأثار الوزير٬ بالمناسبة٬ عددا من الإشكالات المرتبطة بتفعيل أداء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، من قبيل توضيح علاقته بالحكومة وأساليب تأثيره في صنع القرار بما يضمن فعالية مساهمته في صياغة السياسات العمومية المعنية بالشباب٬ وكذا طرق تمويله ومدى استقلاليته وما هي المعايير التي يتعين توفرها في عضوية المجلس وما هي طبيعة القرارات التي سيتخذها هذا المجلس وحدود إلزامية تنفيذها؟؟ من جانبها، حذرت خديجة مروازي رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، من تكرار تجارب الماضي بمناسبة النقاش حول مجالس سابقة داعية إلى الابتعاد عن البوليميك الذي لن يساعد في إفراز مؤسسات ذات فعالية ونجاعة قادرة على التأثير في صناعة القرار السياسي. واقترحت مروازي الابتعاد عن كلمة التمثيلية وأن تتم مقاربة تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي انطلاقا من مفهوم «التعبيرات» التي تضمن مشاركة مختلف مجالات تدخل المجتمع المدني والشباب. وشددت رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان على إيجابية الربط الدستوري للعمل الجمعوي والشباب على اعتبار أن هذه الفئة تشكل العمود الفقري في مجال العمل الجمعوي، مشيرة إلى ضرورة اضطلاع هذا المجلس أو غيره من المجالس الأخرى التي أقرها الدستور بأدواره وفق رؤية استراتيجية واستشرافية للمستقبل، واقترحت أن يتكون هذا المجلس من غرفتين واحدة تهتم بقضايا الشباب والأخرى بالعمل الجمعوي والحياة الجمعوية. واعتبر عبد المقصود الراشيدي رئيس اتحاد المنظمات التربوية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية٬ وقوة إنتاجية واقتراحية وضاغطة٬ مشددا على ضرورة الحرص على التمثيل الديمقراطي لكل أطياف العمل الجمعوي في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وأوضح الراشدي دور المنظمات التربوية والشبابية في التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب مشيرا إلى أن الدستور الجديد جاء ليعترف بالأدوار الطلائعية لجمعيات المجتمع المدني والتي كان لها إسهام واضح في خلق التراكم الإيجابي ساهم في تأطير أجيال من الشباب الذي يساهم الآن في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وبدوره أكد محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للمخيمات على أن الحديث عن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي يتعين أن يكون وفق مقاربة تشاركية من شأنها أن تفرز دينامية وطنية حقيقية تروم تحقيق انتظارات الشباب وذلك عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. وذكر محمد القرطيطي برصيد الجسم الجمعوي وتراكماته وحمولاته التربوية والثقافية والتنموية مشيرا إلى أن هذه التراكمات ظلت حاضرة في مختلف محطاته الترافعية حيث ظل يطالب بضرورة سن سياسة عمومية مندمجة يشارك فيها المجتمع المدني بمختلف أطيافه.
