العدالة والتنمية وراء سقوط قاضي تادلة في فضيحة «الرشوة»

الوزارة تكتفي بتوقيف القاضي عن العمل دون اعتقاله رغم وجود حالة التلبس

خلافا لما جرى في ملف قاضي طنجة، الذي توبع في حالة اعتقال بعد الاشتباه في تلقيه رشوة، اكتفت وزارة العدل بإحالة قاضي قصبة تادلة جعفر القراشلي، على المجلس الأعلى
للقضاء ولم تحرك بشأنه مسطرة الاعتقال رغم أن المعني بالأمر ضُبط متلبّساً بتلقي رشوة بقيمة 7 آلاف درهم من أحد المتقاضين بعد أن نصب له كمين. وكانت عدة صحف نشرت أمس أن القاضي تم اعتقاله، فيما الحقيقة أن مصالح الوزارة اكتفت فقط بتوقيفه عن العمل وأحالت ملفه على المجلس الأعلى للقضاء وسط غموض كبير.
وأكد المصدر ذاته أن حزب العدالة والتنمية لعب دورا مهمّاً في عملية الإيقاع بالقاضي من خلال مساعدة المتقاضي الذي تعرّضَ للابتزاز من طرف القاضي المذكور، مضيفا أن مسؤولا في الكتابة الجهوية للحزب في بني ملال رافقَ المشتكيَّ إلى وزارة العدل في الرباط التي وضع فيها شكاية حول ما تعرَّض له من طرف القاضي، قبل أن يتقرر نصب كمين من أجل ضبط القاضي في حالة تلبّس.
وفي رده على هذه المعطيات، أكد غازي البريديا، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية في بني ملال، أن المواطن اتصل فعلا بالحزب، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن دور الكتابة الجهوية للحزب اقتصر على توجيهه إلى جمعية حقوقية تعمل في الرباط، أحالته، بدورها على المصالح المركزية لوزارة العدل.
وأشار الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية إلى أن الجمعية تتبّعت الملف مع المواطن ونسّقت معه جميع مراحل تنسيقه مع المصالح المركزية لوزارة العدل إلى حين الانتهاء من العملية، رافضا الإفصاح عن هوية الجمعية الحقوقية التي تبنّت الملف، واكتفى بالقول إن «الحزب بقي يتتبع القضية من خلال ما يرشح عنها فقط».
وبخصوص تفاصيل ضبط قاضي قصبة تادلة، أكد المصدر ذاته أنه خريج الفوج ال36 من المعهد العالي للقضاء، الذي التحق به بعدما غادر وظيفته السابقة في المحافظة العقارية، وقع في كمين نصبه له المشتكي، الذي يوجد شقيقه رهن الاعتقال، بعدما صدر في حقه حكم بإهمال الأسرة، أدين بموجبه بثلاثة أشهر حبسا وبتأدية مبلغ 30 ألف درهم لفائدة زوجته، مضيفا أن المساومات بدأت من القاضي المذكور قصد تخفيف عقوبة شقيق المشتكي مقابل مبلغ 10 آلاف درهم، لكن تنسيق المشتكي مع وزارة العدل أدخل الشرطة القضائية على الخط، حيث رافق المواطنُ عناصرها إلى إحدى الوكالات البنكية تم منها سحب مبلغ 10 آلاف درهم، احتفظت عناصر الشرطة القضائية بأرقام تسلسلها، قبل أن يلج مكتب القاضي في المحكمة، في الوقت الذي كان وكيل الملك رفقة أعضاء اللجنة المركزية لوزارة العدل يترقبون مسار الكمين، قبل أن يفاجئوا القاضي في مكتبه ليتم ضبطه متلبساً..
وأكد المصدر ذاته على أن القاضي أنكر الأمر، في البداية جملة وتفصيلا، قبل أن يتم ضبط الأوراق المالية في جيبه بحضور مفتشي وزارة العدل ونائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال ووكيل الملك لدى ابتدائية تادلة.