قال مصدر مطلع أن وزارة العدل أصدرت قرار توقيف قاضي يشتغل بابتدئية قصبة تادلة على اثر ضبطه متلبسا من قبل مفتشين من وزارة العدل وهو يتلقى رشوة عند الساعة الرابعة من زاول الأربعاء 04يوليوز تقدر ب8آلاف درهم،وأوضح نفس المصدر أن المتهم تمت احالته على المجلس الأعلى للقضاء،وحسب معلومات توصل بها الموقع من مصادر مقربة،فالقضية تعود جذورها إلى الأسبوع الفارط حين طلب القاضي الموقوف جعفر لقراشلي من متقاضي مبلغ مليون سنتيم في قضية حكم استئنافي حوكم صاحبها بثلاثة أشهر نافذة ،وطلب القاضي من شقيق المتقاضي المدان مبلغا من المال كرشوة ،الأمر اضطر الشخص المعني إلى البحث عن قناة لفضح شجع القاضي ،حيث قام بتقديم شكاية إلى المسؤولين بوزارة العدل بسبب ما تعرض له من ابتزاز بالمحكمة الابتدائية لقصبة تادلة،مقابل تخفيض العقوبة الحبسية في المرحلة الاستئنافية. ومن أجل كشف حقيقة ابتزاز المتقاضي قامت وزارة العدل بإرسال مفتشين سرا إلى ابتدائية قصبة تادلة دون إبلاغ المسؤولين بمحاكم بني ملال بالرغم من لقائهما نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وقاموا باستدعاء المواطن المعني بالابتزاز ،واتفقوا مع شقيقه على أن يقوم بدفع جزء(8آلاف درهم)مما اتفق عليه مع القاضي من مبالغ مالية، والإبقاء على الجزء الآخر(2ألف درهم) لدى شقيق المتقاضي، وباغث المفتشان المسؤول المرتشي بمكتبه،وبعد استفساره عن تلقي مبلغ مالي أنكر ،قبل أن يكشف عن مبلغ 8آلاف درهم،ادعى أنها كانت بحوزته،لكن المفشين كشفا عن نسخ مماثلة لكل الأوراق المالية وتحمل نفس الأرقام التسلسلية التي يتوفر عليها القاضي مرتبطة بالمبلغ المالي الذي تم الاحتفاظ به لدى شقيق المتقاضي،إذ قاما بنسخها قبل أن تصل إلى جيب القاضي جعفر. وتعتبر حالة ضبط القاضي جعفر متلبسا بتلقي رشوة بقصبة تادلة فضيحة جديدة تكشف عن واقع مرير ينخر جهاز القضاء المغربي ،والسؤال العريض الذي يمكن طرحه للوزارة في هذا الموضوع : ها انتم تكشفون عن القضاة المترتشين و لكن داخل مكاتبهم،فهل لديكم الوسائل المعولمة لكشف القضاة الذين يتلقونها بالوساطة،أي بواسطة سماسرة متخصصين بعيدا عن مقرات العمل و المحاكم ؟ سؤال سننتظر الأيام القادمة للإجابة عنه ؟ لحسن أكرام
