إدانة رئيس المجلس البلدي لبني ملال بالحبس والحرمان من ولايتين انتخابيتين

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح أمس الأربعاء، بإدانة رئيس المجلس البلدي لبني ملال محمد علي الصنهاجي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لسنتين من تاريخ الحكم، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين، ورفض طلب تعويض حزب العدالة والتنمية كطرف مدني والحكم بتعويض درهم واحد رمزي لفائدة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وتحميل الصائر لرئيس المجلس البلدي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال قد قرر متابعة الرئيس في ملف جنحي عادي، بتهمة تسخير وسائل الجماعة المحلية في الحملة الانتخابية والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في تصويتهم خلال الحملة الانتخابية.
وكانت الجلسة الأخيرة من محاكمة رئيس المجلس البلدي لبني ملال قد تم فيها الاستماع إلى وصيف وكيل لائحة المؤتمر الوطني الاتحادي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، نور الدين العزيري، فيما غاب وكيل لائحة الحزب الدكتور شفيقي بن قاسم، كما تم الاستماع إلى رشيد الزاكي، المكلف بصرف الميزانية بالبلدية، وحضر المحاكمة محمد العجيلة مدير حملة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والكاتب الإقليمي لنفس الحزب.
وكانت الجلسات الأولى قد شهدت مفاجآت عديدة ، أولها اعتراف الصنهاجي بتوقيعه على «بونات « من فئة 100 و200 درهم ، في شهر يونيو من سنة 2007 ، شهرين قبل الحملة الانتخابية ، مكافأة للعمال الذين قاموا ببناء سور المقبرة الإسلامية ، وأكد أنه بعد يونيو لم يوقع أية بونات جديدة.
وكان مستشارو حزب الاستقلال والعدالة والتنمية بالبلدية قد سبق لهم أن تقدموا بشكاية تحمل 13 توقيعا إلى وكيل الملك بمحكمة بني ملال في السنة الماضية ضد الرئيس في موضوع تبذير المال العام و خروقات في مسطرة بعض الصفقات، وقد تم حفظ هاته الشكاية بتعليل عدم الاختصاص .