سنتان حبسا لنصاب انتحل صفة موظفين في الدولة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أول أمس، متهما بالنصب وخيانة الأمانة بسنتين حبسا نافذا، بعدما أوهم حوالي 13 ضحية بتوفره على علاقات مع قاض بتمارة، حيث تسلم منهم مبالغ مالية مقابل الحكم لصالحهم، كما ادعى توفره على علاقات مع شخصيات نافذة داخل القصر الملكي، بينما أوهم ضحايا آخرين بأنه مسؤول في وزارة الداخلية في الرباط، مدعيا أنه يتكلف بمهام سرية بمجموعة من المدن،
إذ وعدهم بحل مشاكلهم الإدارية مقابل مبالغ مالية.
وشهدت جلسة المحاكمة أطوارا مثيرة، إذ أكد المحامي محمد واغلي من هيئة نقابة المحامين بالرباط، أن موكلته أخبرته بأن الظنين وعدها بالتدخل لدى القاضي بعد قيامها برفع دعوى قضائية قصد زيارة أحفادها بعد وفاة والدهم، حيث كان القاضي ذاته أصدر حكما يقضي بمنح الضحية الحق في زيارة أحفادها كل يوم أحد، وتسلم منها الظنين مبالغ مالية قصد الحكم لها بضمان زيارة أحفادها خلال أيام العطل والأعياد.
واعترف المتهم أثناء الاستماع إليه بالنصب على أستاذتين بالتعليم الخصوصي بتمارة، إذ وعدهما بالتوسط لهما قصد إدماجهما بوزارة التربية الوطنية، وتسلم من أستاذة مبلغا ماليا قدره 17 ألف درهم بينما تسلم من الأستاذة الثانية 9 آلاف درهم، بينما أنكر التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة في شأن شكايات حوالي 11 ضحية أخرى، اتهموه من خلالها بتسلم مبالغ مالية مقابل الاستفادة من بقع أرضية وسيارات وتبسيط مساطر إدارية لدى مجموعة من الإدارات العمومية.
وحسب الأبحاث الأمنية، سبق للمتهم أن حصل في ظروف غامضة على أمر بمهمة موقع من قبل وزارة الداخلية يعود إلى أحد المسؤولين بالوزارة، حيث قام بتزويره، وكان يشهره في وجه الضحايا ليوهمهم بأنه مسؤول بالداخلية يقوم بمهام سرية في عدد من مدن المملكة من بينها مدينة الداخلة.
وقام المتهم بالنصب على عائلة شرطي توفي في الشهور الماضية، حيث وعد والدته بالتدخل لها قصد تسوية وضعيته الإدارية، وتسلم منها مبلغا ماليا قدره 16 مليون سنتيم، وهو ما جعل دفاعها يستأنف الحكم الصادر أول أمس، بعدما قضت لها المحكمة بتعويض قدره 10 آلاف درهم، حيث اعتبر أن التعويض هزيل مقارنة بالمبالغ التي تسلمها المتهم من موكلته.
كما سبق للمتهم أن وعد مهاجرة مغربية بكندا بإمكانية التوسط لها للحصول على بقعة أرضية مقابل مبالغ مالية، لكنها اكتشفت في النهاية أنها كانت ضحية عملية نصب.