الجمعية ترسم «صورة قاتمة» عن حقوق الإنسان في المغرب

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب في السنة الماضية، مؤكدة في تقريرها السنوي، الذي قدّمته أمام الصحافة صباح أمس الأربعاء في الرباط،
أنه «رغم أن المغرب دخل مرحلة دستورية جديدة، فإن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال ترخي بظلالها على عليه».

وسجلت الجمعية في هذا التقرير أن الاعتقال السياسي ما يزال مستمرا، مؤكدة أن «عدد المعتقلين السياسيين الذين تابعت الجمعية حالتهم خلال 2011 يقدر ب48 معتقلا، وهو رقم نسبى بسبب المد والجزر في حركية الاعتقال السياسي، لأن مدد الأحكام أصبحت قصيرة نسبيا مقارنة مع مراحل سابقة. ويتوزع هؤلاء المعتقلون على مجموعات، نذكر منها، كنماذج، نشطاء حركة 20 فبراير، نشطاء حقوقيين، معتقلي الحركات الاحتجاجية، معتقلي الرأي الصحراويين، نقابيين، الطلبة نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المعتقلين السياسيون المتبقين في ملف بلعيرج؛ منهم من استكملوا مدة اعتقاله وغادروا السجن ومنهم من ما يزالون معتقلين». وجاء في التقرير» ذاته أنه «ينضاف إلى هؤلاء العديد من المعتقلين ممن يُعرَفون بمعتقلي السلفية الجهادية. كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في أبريل 2011، تحت ضغط حركة 20 فبراير، وآخرين بعد تولي الحكومة الجديدة المسؤولية. وهناك تقرير منفصل حول مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت نشطاء حركة 20 فبراير، من ضمنهم ضحايا الاعتقال السياسي، لذا فملف الاعتقال السياسي ما يزال مفتوحا، فعدد من المعتقلين السياسين ما زالوا يقبعون في السجون».

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في سياق حديثها عن الحقوق السياسية والاجتماعية، أن «الدولة قامت، تحت الضغط الجماهيري لحركة 20 فبراير، بتعديلات دستورية، والتي رغم إدراجها عددا من الحقوق والحريات في الدستور، كتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، فإن عدم توفر الضمانات الدستورية -القضائية منها بالخصوص- لأجرأة هذه الحقوق وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب، يحد من تأثيرها في الواقع، كما أنه تم تقييد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ التنصيص على هذا السمو من أي مضمون (التصدير)».

وعن الحقوق الاجتماعية، أكدت الجمعية أن «وفاة العديد من الأطفال في مستشفى الأطفال في الرباط بسبب عطب تقني في إحدى الآليات والتعامل اللا مسؤول مع أسرهم وتقديم أحد البرلمانيين تقريرا حول وفاة 55 رضيعا عند الولادة في منطقة واحدة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، إضافة إلى تزايد حالات اغتصاب الأطفال المقدمة أمام المحاكم واستمرار تساهل القضاء في العديد من الملفات بل والإفلات من العقاب في بعضها».

وقد «هاجمت» الجمعية حكومة عبد الإله بنكيران، متهمة إياها بعدم تنفيذ وعودها وباستهداف الطبقات الفقيرة، مؤكدة أنه «في مجال محاربة الفساد واقتصاد الريع، إعمالا لمبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والفرص، اكتفت الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات غلَب عليها الطابع الشكلي والرمزي، كاعتقال أحد القضاة بسبب الارتشاء (والذي أفرج عنه في وقت لاحق).. نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات بالنسبة إلى النقبل الطرقي، في ظل عجزها عن نشر أسماء المستفيدين من اقتصاد الريع في المجالات الأكثر أهمية وحساسية.. وترددها في إحالة الملفات العديدة المتعلقة بنهب المال العام على القضاء عوض التعامل الانتقائي بشأنها»، مستغربة التساهل مع من أسمتهم ناهبي المال العام مشيرة إلى أن «صدور الحكم ضد الرئيس السابق للتعاضدية العامة سجّل «تساهلا» كبيرا للقضاء معه، رغم حجم الأضرار الناتجة عن فترة تسييره المؤسسة وفظاعة الخروقات التي تم الوقوف عليها، دون مطالبته باسترجاع الأموال التي تم نهبها وتبديدها ودون رفع الحصانة البرلمانية عنه».



الرباط
محمد أحداد