أكد عمال شركة للغاز لتعبئة قنينات الغاز في تيط مليل، في مديونة، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل منذ أزيد من شهر، أن الإضراب الذي يخوضونه قد يسبب نقصا كبيرا في هذه المادة، لأن الشركة المذكورة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج على الصعيد الوطني، حيث تنتج 400 طن يوميا، ويتم توزيع قنيناتها على مجموعة من المدن المغربية. ويحتج العمال، الذين يفوق عددهم ال150، على طرد المكتب النقابي، وهو ما اعتبره العمال «ضربا للحق النقابي». ويطالب العمال بالترسيم وبتسوية وضعيتهم الاجتماعية والإدارية وبالتغطية الصحية وتوفير ظروف العمل اللازمة في ظل الأخطار التي تحذق بسلامتهم البدنية بشكل يومي، حيث إن العديد من العمال كانوا ضحايا حوادث شغل مميتة وأخرى تسببت لهم في عاهات مستديمة، دون أن يتم تعويضهم عنها، ومن بينهم خمسة عمال يرفع العمال المضربون صورهم في معتصمهم، مطالبين الجهات المعنية بفتح تحقيق في الظروف التي يشتغلون فيها، والتي «لا تصون حقهم في السلامة الجسدية»، بسبب «خطورة المهام التي يؤدّونها»، والتي غالبا ما تكون الحوادث الناجمة عنها عبارة عن حروق مميتة. وأكد العمال أن إنتاج الشركة متوقف حاليا بسبب هذا الإضراب، الذي أعلنوا عن نيتهم في مواصلته إلى أن تتم الاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المُلحّة. وأضاف أحد عمال الشركة أن العمال تفاجؤوا بقرار قضائي يقضي بفكّهم الإضراب الذي يخوضونه أمام الشركة، علما أنه لم يتم استدعاؤهم كطرف في هذه القضية، مع العلم أن الإضراب هو حق مشروع يكفله القانون المغربي، وهو ما يتناقض مع الحق في الإضراب ويُضرّ بمكتسبات وحقوق العمال، لأن الأمر هنا، وفق تعبير بعض المضربين، يدخل في إطار السعي المشروع إلى تحقيق مكتسباتهم. ودخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان طرفا في القضية، ممثلة في التنسيقية الإقليمية للعصبة بفي المحمدية ومكتبها الجهوي في الدارالبيضاء لمؤازرة ومساندة المضربين، حيث قامت بزيارة إلى معتصم العمال ووقفت على أوضاعهم. وقد اتصلت «المساء» بالشركة المذكورة، غير أنها لم تتمكن من أخذ تصريح بخصوص إضراب العمال وبخصوص ما يدّعونه بشأن ظروف العمل وغيرها مما جاء من تصريحات للجريدة على ألسنتهم.
