رجل تعليم في ميسور أمام جنايات فاس بتهمة هتك عرض تلميذات

بعد عدة جلسات خُصِّصت للنظر في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام متزايد، قررت المحكمة الابتدائية في ميسور إحالة قضية أستاذ اللغة العربية على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس. وقد بررت المحكمة الإحالة بخطورة ما نُسِب إلى المتهم، الذي يواجه شكايات تقدّمَ بها ثلاثة أولياء تلميذات قاصرات كلهن من مواليد 1999.
وقالت مصادر حقوقية متتبعة للملف إن أولياء التلميذات لجؤوا، بتاريخ 10 ماي الماضي، إلى مركز الدرك في بولمان لوضع الشكاية ضد أستاذ التلميذات اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسي. وطبقا للتلميذات، فإن «الأستاذ كان يعمد إلى إدخال يديه ما بين ملابسهن وظهورهن ويتحسس براحتيه أعناقهن ويتلاعب بخصلات شعرهن ويدخل العصا ما بين الملابس والظهر ويقوم بجر حامل النهدين والضرب على مستوى المؤخرة».. وتضمن المحضر تصريحات 16 تلميذا، إضافة إلى تصريح مدير المؤسسة وملحق تربوي في نفس المؤسسة. وتم تقديم المتهم أمام المحكمة الابتدائية لميسور وتمت متابعته في حالة اعتقال، ونفى هذا الأخير التّهم الموجهة ضده، واعتبرها مجرد انتقام وتصفية حسابات شخصية.
وطالب دفاع الضحايا المحكمة الابتدائية بالحكم بعدم الاختصاص وبتحويل الملف من جنحة إلى جناية على محكمة الاستئناف في فاس نظرا إلى خطورة ما نسب الى المتهم ولتوفر عنصر العنف المادي واللفظي والمعنوي. وقررت المحكمة، وهي تستجيب للطلب، الاحتفاظ بالمتّهَم رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقد سبق لأولياء وأمهات التلاميذ في الثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي في بولمان أن نظموا، في نهاية ماي الماضي، رفقة أبنائهم، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة للتنديد بهذا السلوك، حسب المصادر التي حضرت الوقفة وواكبت مجريات الملف.
وفي السياق ذاته، عاشت بلدة أوطاط الحاج، في الإقليم نفسه، في الأيام الأخيرة، على وقع اغتصاب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ويتابع دراسته في المستوى الأول من التعليم الابتدائي، في مدرسة دوار أولاد أمحمد، في جماعة تيساف. وقد كان الطفل متوجها إلى المسجد القريب من محل سكناه لأداء الصلاة، لكن أحد الشبان اعترض طريقه واختلى به في أحد الحقول المجاورة ومارس عليه الجنس.. وبعدما أشبع نزوته أمره بالمغادرة، وطلب منه عدم إفشاء السر تحت طائلة التهديد بالاعتداء.. ولم يستطع الطفل، بعدما عاد إلى البيت، أن يكتم السر بسبب الصدمة.. وتوجه به والده إلى المركز الطبي وتمت إحالته على مستشفى الإقليم. وتسلمت العائلة شهادة طبية تؤكد تعرض الابن لهتك العرض، قبل أن تتوجه إلى مركز الدرك لوضع شكاية.
وبتعليمات من محكمة الاستئناف في فاس، باشر رجال الدرك التحقيق في الملف، ونفى المتهم ما نُسِب إليه، وتمت متابعته في حالة سراح. وقد حددت النيابة العامة يوم 10 دجنبر المقبل لمواصلة التحقيق في
القضية.