تقرير خاص باوضاع الشغل والعطالة باقليم بولمان

تقرير خاص بالتجاوزات والانتهاكات التي تستهدف الحقوق الشغلية للمعطلين والمعطلات على المستوى الاقليمي لبولمان ..
ونظرا لاهمية التقرير ولخطورة ما يتضمنه من انتهاكات تتعلق بملف الشغل.. ننشر جزء منه المتعلق بالوضعية الشغلية لحملة الشهادات المعطلين على مستوى اقليم بولمان لكل من اوطاط الحاج ، ميسور ، بولمان ...
على المستوى الا قتصادي حسب تقرير لجنة التنسيق الاقليمي لملف الشغل جاء فيه :
ان اقليم بولمان يفتقر الى بنيات اقتصادية اساسية تضمن للمواطنين فرص العمل الكريم ، فهو لايتوفر على مصنع وبالاحرى منطقة صناعية وان فلاحته جد ضعيفة نتيجة عدة عوامل منها ما هو طبيعي ومنها ما هو سياسي ومتوارث بالاضافة الى غياب تدخل الدولة في استغلال الامكانيات المتوفرة ، او استنزافها بشكل غير معقلن يذهب الى جيوب الخواص ، وهو ما كان له انعكاس سلبي حسب تقرير لجنة التنسيق الاقليمي للمعطلين على وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية داخل مناطق اقليم بولمان .
- عدم استغلال الاراضي الشاسعة لاقليم بولمان من سهول وسهوب وجبال وغابات بشكل معقلن بعد انشاء بعض السدود كسد انجيل بدائرة بولمان الذي بني منذ 1996 ، وقلة الامطار ، وشدة الفيضانات الكاسحة لمظهر التضاريس بالاقليم ، هذه الانعكاسات السلبية على مخزون السدود التلية بالاقليم قد جعلت المسؤولون يتصرفون في مياه الاقليم بشكل لايتناسب وحاجيات الفلاحين ولا يراعي الاضرار التي تلحق بهم بسبب حرمانهم من السقي وفوائد انشاء السدود ، كما ان عدم مساعدتهم في حفر الابار والتنقيب عن الماء داخل الاراضي السقوية والبورية غير المشمولة بري ماء بعض السدود القليلة باقليم بولمان يجعل اقليم بولمان ضحية عوامل الجفاف والفيضان اللذان يتناوبان على الاقليم .
- وما زال الاقليم يعاني من اثار فيضانات 2008 بسبب عدم كفاية المواد المخصصة لمساعدة السكان المتضررين على بناء منازلهم وهيكلة ضيعاتهم الفلاحية واصلاح الطرق والقناطر وانجراف الجبال وامتلاء الاودية واندثار العيون بسبب الطمي ، حيث تشتكي المجموعات البشرية التي تسكن الاقليم من التلاعب والاختلاسات التي تواكب بعض عمليات الاصلاح على قلتها ...
- كما يعرف الاقليم استمرار ظاهرة الحجز الاداري من طرف المسؤولين بوضع ممتلكات المواطنين له ارتباط بموضوع اراضي الجموع تحت الحراسة الادارية وبهذا الصدد نذكر اعتصامات اهل ايكلي ومتابعتهم بمحاكمات غير عادلة في حالة اعتقال صرحوا في الجلسات السابقة عند احالتهم للمحاكم بجهة فاس – بولمان الابتدائية منها والاستئناف بانهم تعرضوا للاهانة فترة وضعهم تحت الحراسة النظرية. ..
- كما ان مجموعات سكانية محرومة من اقليم بولمان تدعي ان حرمانها من المساعدات كان نتيجة اما لعداوة لها مع ممثليها داخل جماعات اقليم بولمان لسبب انتخابي او عداوة قائمة مع مقدمي وشيوخ الدواوير بالاقليم
- كما يتوفر الاقليم على مستشفى اقليمي واحد يوجد بمدينة ميسور وبعض المستوصفات الموزعة بشكل عشوائي تفتقر كلها الى التجهيزات الاساسية لتقوم بدورها المنوط بها من اطر رغم كثرة عطالة الاطر الجامعية واجهزة للتحليل والكشف ، وان مركزا صحيا بمدينة بولمان يقع بعيدا عن المستشفى الاقليمي بحوالي 160 كلم من اخر نقطة دوار معين بدائرة بولمان ، مركز صحي على سبيل المثال بالاقليم تلجا اليه عدة دواوير لتلقي الاسعافات البسيطة قد انهار ايضا بفعل الضربات المتلاحقة على كافة الاصعدة ، وبغض النظر عن عدم كفاية مستوصفات ومراكز صحية باقليم بولمان وافتقارها الى مايجعلها اهلة للقيام بدورها فان بعد المنطقة عن ولاية فاس حيث المستشفى الجامعي بحوالي 200 الى 260 كلم من مدينة ميسور عمالة اقليم بولمان وغياب شبكة طرقية سليمة تجعل من منطقة اقليم بولمان منطقة معزولة يصعب على المريض تلقي العلاج في الوقت المناسب مما يعرضه دائما لخطر الموت المحقق .
- ويعاني اقليم بولمان كذلك من عرقلة ممارسة العمل الجمعوي والثقافي بشكل تعسفي لامبرر له وهذا مايصدق على الملف القانوني لفروع التنسيق الاقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشواهد باقليم بولمان ( كيكو ، سكورة ، اوطاط الحاج ، ميسور ، بولمان ، مرموشة ...) ، واستمرار ظاهرة عدم البث بالسرعة المطلوبة في ملفات المعطلين الاجتماعية الخاصة بلجنة التنسيق الاقليمي للمعطلين باقليم بولمان بعد انطلاق عدة حوارات ماراطونية منذ منتصف سنة 2008 حسب التقرير الذي وافتنا به لجنة التنسيق الاقليمي لملف الشغل اقليميا والذي باشرته على الشكل التالي : على مستوى الجماعات والبلديات والمجلس الإقليمي وعمالة إقليم بولمان كانت نتائجه :
- من حيث الوظائف المتوفرة مثلا بدائرة وباشوية اوطاط الحاج حوالي 17 منصبا ، منها 07 منصب لفائدة الجمعية حسب وعود المجالس القروية والبلدية لدائرة اوطاط الحاج ( بلدية اوطاط الحاج ، جماعة تيساف،جماعة العرجان،جماعة فريطسة ، جماعة اولاد علي ، وجماعة الرميلة ...الخ ).
- كما تم اعلان دائرة وباشوية ميسور: من خلال حوارات التنسيق الاقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتوفر حوالي 20 منصب شاغر ، خصص منها حوالي 10 مناصب لفائدة فروع المعطلين بالاقليم .
- اما بدائرة وباشوية بولمان : حسب المعطيات والارقام الواردة في التقرير بناءا على نتائج حوارات سابقة مع لجنة اقليمية تحت اشراف عامل الاقليم والتي تتكون من السادة :
-الكاتب العام لعمالة إقليم بولمان
مدير الديوان .
مدير الشؤون العامة .
- ورجال السلطة ، الباشوات ،رؤساء الدوائر والقياد .
- فيقدر عدد المناصب المتوفرة بدائرة وباشوية بولمان: ب 17 منصبا منها 07 لفائدة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب .
كما يتوفر المجلس الاقليمي على حوالي( 34 منصب ) منها 11 منصبا لفائدة المعطلين بالاقليم حسب المحاضر الموقعة ضمن الحوارات التي اجراها المعطلون والتي قدروها ب( 19 حوار) من خلال تقرير لجنة التنسيق الاقليمي لمعطلي فروع نفس الاقليم .
مع التذكير بالمناصب الشاغرة بكل من جماعتي الميس وتانديت برسم سنتي 2008-2009
ان الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبر تنسيقها الاقليمي ، اذ تضع يدها على المعطيات السالفة الذكر في موضوع ذي صلة بالتشغيل ، تؤكد في ختام تقريرها المشار اليه باختصار بان الحقوق الشغلية مضمونة بمقتضيات وبنود الدستور ، وهي مضمونة كذلك بالعهود الدولية التي صادق عليها المغرب خصوصا ، العهدين المتعلق اولها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وثانيهما بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك – يؤكد التقرير الذي توصلنا بنسخة منه - ان العدول عن لغة الصمت وتحقيق الوعود وانجاز المحاضر المشتركة مع الاجهزة التابعة للسلطات الاقليمية التي تشكل الوجه البارز لسلطة المركز ، والعدول عن التجاوزات والتعسفات الماسة بحق الشغل والحقوق الاخرى داخل اقليم بولمان ممكن من الناحية الواقعية والدستورية والمواثيق الدولية ، وان تحقيق الشغل لكافة ابناء اقليم بولمان ممكن كذلك ، وهذا مشروط فقط بتوفر الارادة الحقيقية لبناء دولة الحق والقانون ، وعليه فان لجنة التنسيق الاقليم من خلال تقريرها الخاص تدعو المسؤولين وطنيا ومحليا واقليميا وجهويا ، الى التدخل من اجل وضع حد لكل وضعيات الشغل لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عامة والاقليم المهمش خاصة ضمانا لصيانة وكرامة المواطن داخل اقليم بولمان .