إنهاء التحقيق مع أعضاء خلية «أكوراي»

أنهى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، التحقيق التفصيلي مع المتهمين في خلية «أكوراي الإرهابية»، التي يتابع فيها أربعة متهمين، منهم تلاميذ وبائع للخضر، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والإشادة بأعمال إرهابية والانتماء
إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات بدون ترخيص وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
وأثناء الأبحاث التي كان يجريها قاضي التحقيق وصف أحد التلاميذ المتابعين في الملف أسئلة القاضي ب«البوليسية» حينما وجه إليه القاضي أسئلة حول دوره في التنظيم الذي كان يستعد لتنفيذ هجمات إرهابية تخريبية، حسب أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأوضح التلميذ الموقوف أنه سبق له أن جلس أمام محققين اعتقد بأنهم قضاة للتحقيق قبل يكتشف أنهم محققون من رجال الأمن.
وأثناء مواجهة المتهمين بغرفة التحقيق، منتصف الأسبوع الماضي، نفى الموقوفون تخطيطهم لاستهداف سيارات خاصة بعناصر الشرطة والدرك. كما نفوا رغبتهم في تفجير مقر الدرك الملكي عن طريق قطع التيار الكهربائي. وينتظر أن يحيل قاضي التحقيق في الأسابيع القادمة الملف على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.
وكانت الشبكة قد تم تفكيكها في شهر أبريل من السنة الجارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنطقة أكوراي التابعة لنفوذ مدينة مكناس. وكانت الشبكة تتخذ من الإعداديات مقرا لها لدراسة مخططاتها. وحجزت المصالح الأمنية قنينات قابلة للتفجير عثر عليها في مطعم الإعدادية.
وكانت المصالح الأمنية حجزت مجموعة من الوثائق المتعلقة بالجهاد والخلافة ومناهضة المؤسسات الديمقراطية. وتضمنت خطة الموقوفين، حسب أبحاث المصالح المختصة، التخريب بواسطة إضرام النار في مقرات أمنية وإدارية والشبابيك البنكية الموجودة بمنطقة أكوراي. كما كشفت التحريات الأمنية أن أعضاء الخلية كانوا ينشطون على الشبكة العنكبوتية من أجل نشر أفكار متطرفة والتحريض على العصيان من خلال القيام بحركات احتجاجية مصحوبة بعمليات تخريبية واستقطاب عدد كبير من الأتباع، وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتابع عن بعد أنشطة أعضاء الخلية.
وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الغرفة المكلفة بجرائم الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أصبحت تسرع في القضايا المرتبطة بالإرهاب وفق ما ينص عليه إصلاح منظومة العدالة الجديد، حيث لم تستغرق أبحاث قاضي التحقيق في ملف أكوراي ثلاثة أشهر.