تأجيل النظر في ملف خلية استقطاب انتحاريين إلى العراق وأفغانستان

*الخلية تتزعمها طبيبة وزوجها وشقيقها قتل في عملية تفجير
قررت غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في ملفات الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف ب»خلية تجنيد متطوعين إلى العراق وأفغانستان» التي تتزعمها طبيبة بالمركز الإستشفائي بالرباط وزوجها الفرنسي الجنسية إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل، بسبب غياب بعض أعضاء الدفاع. وللمرة الثانية، تأجل المحكمة النظر في الملف، الذي يتابع فيه 38 متهما منهم واحد في حالة سراح، من أجل تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أعمال إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي، وتقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية، كل حسب المنسوب إليه.
وتضم الخلية متهمين اثنين كانا متابعين في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وأدين الأول وصدرت في حقه عقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات، فيما برأت المحكمة ساحة الثاني. وتضم الخلية التي تتزعمها الطبيبة وزوجها الفرنسي الجنسية، ست طلبة وأستاذ وتلميذ.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن الطبيبة التي كانت تزاول عملها في أحد المستشفيات بالرباط، وزوجها الذي يعمل باحثا في علم الأحياء بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، كانا يشرفان على استقطاب وإرسال متطوعين للقيام بعمليات انتحارية في العراق وأفغانستان والصومال.
وخلال البحث التمهيدي الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع أعضاء الخلية، أكد أحد المتابعين أنه تمكن من استقطاب وتجنيد 20 متطوعا وقام بإرسالهم للمشاركة في العمليات الانتحارية في العراق، منذ انخراطه في العمل الجهادي، وكشف أمام المحققين عن أسماء ثلاثة منهم.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحالت أفراد الخلية على قاضي التحقيق في دفعتين: الأولى مكونة من 28 شخصا، والثانية من عشرة أشخاص منهم الطبيبة وزوجها والطلبة والتلميذ والأستاذ، بعدما تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك الخلية المتخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة إلى مناطق التوتر، خصوصا العراق والصومال وأفغانستان، لتنفيذ عمليات انتحارية وأعمال إرهابية.
وتم اعتقال الطبيبة، المنحدرة من الشمال والتي كانت تتابع دراستها بإسبانيا وهناك تشبعت بالفكر الجهادي وتأثرت بأحد أقربائها وصديق له، قبل أن تتراجع عن مواقفها، بالرباط في شهر دجنبر. وأحيل زوجها الحامل للجنسية الفرنسية والمنحدر من مدينة تارودانت في فبراير الماضي بعد اعتقاله فور عودته إلى المغرب.
وتواجه الطبيبة وزوجها تهمة «تقديم مساعدات مالية بنية استعمالها في أعمال إرهابية»، بعد أن اكتشفت الشرطة القضائية أن الطبيبة قامت بإرسال مبلغ مالي من الحساب المشترك مع زوجها إلى شقيقها الذي يتابع دراسته في فرنسا، غير أن التحقيقات والأبحاث الأمنية كشفت أن شقيقها قتل فيما بعد في عملية انتحارية بالعراق قبل نحو سنتين. وقد نفت الطبيبة وعائلتها علمهما بالغرض الذي استخدم فيه شقيقها المال الذي تم تحويله إليه.