لجنة العدل تحسم اليوم في «التقرير الأسود» حول سجن عكاشة

يحسم أعضاء مكتب لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في مآل ما سمي «التقرير الأسود» عن سجن عكاشة في الدار البيضاء،
والذي تضمّنَ اتهامات لمسؤولين كبار في المندوبية السامية للسجون بالتورط في شبكات ترويج المخدرات والسجائر. ووفق مصادر من لجنة العدل، فإن اجتماع اليوم سيكون حاسما في تحديد ما إذا كان سيتم عرض التقرير على الجلسة العامة لمجلس النواب أم سيتم التخلي عن هذه الخطوة، متوقعة أن ينتهي الاجتماع إلى «إقبار» التقرير بعدم عرضه على الجلسة العامة.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر برلمانية تعرض أعضاء في المهمة الاستطلاعية لضغوط لدفعهم إلى رفع أيديهم عن تقرير اللجنة الاستطلاعية لسجن عكاشة، التي كانت قد شكّلتها لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. وحسب المصادر، فإن أعضاء في اللجنة تلقّوا، من خلال مكالمات هاتفية، ما يشبه التحذير والتهديد بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مغبّة الدخول في صراع مع «مسؤولي» المندوبية السامية للسجون، مشيرة إلى أن تلك الضغوط انتقلت إلى الهيئات السياسية التي ينتمون إليها، حيث كان لافتة دعوة قيادات تلك الهيئات إلى التدخل لديهم من أجل مراجعة مواقفهم مما ورد في التقرير و«تليينها». وكشفت مصادر الجريدة أن مهمة التحذير وممارسة الضغوط على أعضاء في اللجنة الاستطلاعية تكفّل بها كذلك أعضاء في لجنة العدل، مشيرة إلى أن «أجواء غير عادية» رافقت إعداد التقرير، بعد أن «لوحظ تتبع حثيث وعن قرب لأعمال اللجنة الاستطلاعية»..
من جهة أخرى، اعتبرت المصادر أنه «آن الأوان للقطع مع زمن ممارسة الضغوطات على أعضاء اللجن النيابية أثناء إثارتهم بعض الملفات، خاصة أن البرلمان هيئة مستقلة «يتعيّن أن تقوم بعملها الرقابي بعيدا عن كل المساومات والضغوطات».
وكان حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد نفى يوم الأربعاء الماضي، ما أورده تقرير المهمة الاستطلاعية، معتبرا أن اللجنة اعتمدت في ذلك على أقوال بعض السجناء فقط وكذلك على مصادر غير معلومة، مطالبا نواب الأمة بضرورة التدقيق في تلك التصريحات، للتأكد من صحتها، وكذا مدى تمثيلية أصحابها لمجموع الساكنة السجنية. ونفى بنهاشم وجود حي للامتيازات يسمى «أبو ظبي» في عكاشة، يحفل بالخروقات والتجاوزات، معتبرا أن ما تحدث عنه التقرير بخصوص شبكة ترويج المخدرات مجانب للصواب، «لأنه لم ترد في شأنه معطيات دالة على صحته»، ومشيرا إلى أن المندوبية باشرت بحثا في الموضوع بمجرد اطّلاعها على التقرير لقطع الشك باليقين.