تعيين فتحية بنيس مديرة ل«ماروك لير» لولاية جديدة يثير الجدل

فوجئ أطر هيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في المغرب «ماروك لير» بإعادة تنصيب فتحية بنيس مديرة عامة للهيئة، دون انتظار خضوعها للمسطرة التي ينص عليها قانون التعيين
في المناصب السامية، الذي ما يزال موقوف التنفيذ إلى حين نشره في الجريدة الرسمية.
وكشفت مصادر مطلعة أن تعيين بنيس، مؤخرا، مديرة عامة ل«ماروك لير» تم في سرية وجاء تتويجا لتحركات جرت على قدم وساق داخل المؤسسة خلال الأسابيع الماضية لاستباق صدور القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، من أجل تعيينها لفترة جديدة مدتها خمس سنوات، تفاديا للاصطدام بالشروط الجديدة للقانون التنظيمي القادم، علما أن المعنية بالأمر شغلت هذا المنصب إلى حدود سنة 2008 عندما أحيلت على التقاعد، لكن تم الاحتفاظ بها في إطار تعاقد لمدة خمس سنوات أخرى، تنتهي هذا العام، مقابل راتب شهري يصل إلى حوالي 12 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات مهمة عن المهام..
ووصفت مصادر «المساء» تعيين بنيس في «ماروك لير»، التي تمتلك الدولة 51 في المائة من رأسمالها، فيما يمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك والشركة العامة حصة 49 في المائة من رأسمالها، أنه تعيين جاء ضدا على القانون ومبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، وهي المبادئ التي نصّت عليها المذكرة التي عمّمها رئيس الحكومة على المديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية. واعتبرت المصادر ذاتها أن تعيين بنيس (66 عاما) يشبه عملية «تحايُل على القانون الجديد»، متسائلة عن المعايير التي تم اعتمادها في هذا التعيين وحول ما إذا كان رئيس الحكومة على علم به.
وفيما قالت المصادر إن تعيين المديرة القديمة/ الجديدة جاء بناء على «تزكية» من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تساءلت المصادر نفسُها عن عدم خضوع مؤسسة «ماروك لير» لأي افتحاص أو زيارة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ورجال المفتشية العامة للمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنيس، الحاصلة على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية وعلى دكتواره في العلاقات الاقتصادية الدولية، كانت قد عُيِّنت مديرة للمكتب الوطني للسياحة، ومرت بتجربة كمديرة مساعدة في بنك المغرب، ما بين سنتي 1984 و1998، قبل أن تُعيَّن مديرة عامة للبورصة والقيّم. كما تعد بنيس عضوا مؤسسا لجمعية النساء المقاولات ورئيسة جمعية «منبر المرأة»، إلى جانب انتمائها إلى المجلس الإداري للعديد من الإدارات.