أحيزون: «فيفاندي» ليست لديها «طابوهات» حول بيع «اتصالات المغرب» وكل شيء وارد

رئيس مجلس الإدارة قال إن التعيينات الجديدة بالمجموعة عادية

علق عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، على خبر الانسحاب المحتمل لمجموعة فيفاندي الفرنسية من رأسمال الشركة الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام كجزء من إعادة هيكلة الشركة الفرنسية الأم، بالقول إن مجلس رقابة «فيفاندي» اجتمع قبل أسابيع بباريس، ولم يقرر في شأن بيع شركة «اتصالات المغرب» أو شركات أخرى تابعة للمجموعة الفرنسية، ولم ينف أحيزون ما تردد حول تفكير مجموعة «فيفاندي» في إعادة التموقع والتركيز على مهن محددة دون أخرى، لكنه أصر على التأكيد بأن مجموعة «فيفاندي» ليست لديها «طابوهات» حول بيع «اتصالات المغرب» وأن كل شيء وارد.
وأشار أحيزون، الذي كان يتحدث في ندوة خصصت لتقديم النتائج نصف السنوية لمجموعة «اتصالات المغرب» أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى أن التغييرات التي طرأت مؤخرا على بعض مراكز القرار بالمجموعة هي عادية وطبيعية، في إشارة إلى تعيين جون روني فورتو الذي يشغل حاليا رئيس مجلس رقابة «فيفاندي»، نائبا لرئيس مجلس الرقابة بمجموعة «اتصالات المغرب»، وجون فرانسوا ديبو، عضوا بالمجلس المذكور، وكذا تعيين لورون ميرو مديرا عاما إداريا وماليا للمجموعة.
وكانت مصادر مقربة من المجموعة الفرنسية «فيفاندي» قد كشفت أن مستثمرين خليجيين يمارسون ضغوطا على الشركة من أجل حملها على تفويت حصتها في «اتصالات المغرب»، وقالت المصادر ذاتها إن هؤلاء المستثمرين، وضمنهم قطريون، كثفوا لقاءاتهم بمسؤولين كبار في الشركة من أجل إقناعهم ببيعهم حصة «فيفاندي» في شركة الاتصالات المغربية، رغم أن الأنباء التي راجت في الآونة الأخيرة ترجح أن تلجأ الشركة إلى إدراج فرعها «كنال بلوس» في البورصة من أجل الخروج من أزمتها المالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستثمرين الخليجيين استغلوا الاجتماع المهم، الذي يعقده كبار المسؤولين في الشركة الفرنسية بالعاصمة باريس قبل أسابيع للتقرير في الاستراتيجية الجديدة ل«فيفاندي»، من أجل الضغط في اتجاه تمرير الصفقة التي يرى البعض أنها ستصطدم بإكراهات سياسية بين المغرب وفرنسا.
وتقدر حصة «فيفاندي» في شركة «اتصالات المغرب» بحوالي 53 في المائة، بينما يملك المغرب حصة 30 في المائة من أسهم الشركة. ويعتبر الخبراء أن من شأن سيطرة شركة قطرية على «اتصالات المغرب» أن تخلق نوعا من الحزازات السياسية مع المغرب، بالنظر إلى حساسية قطاع الاتصالات.
وحسب المصادر نفسها، فإنه من المنتظر أن تكون لهذه الصفقة، في حالة إتمامها، تداعيات على العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد الإشارات الأخيرة التي أرسلتها باريس بخصوص تغيير استراتيجيتها في التعامل مع المغرب كأكبر شريك اقتصادي، والتصريحات الأخيرة لبعض وزراء الحكومة الاشتراكية الجديدة حول سحب جزء من الاستثمارات الفرنسية في مجال مراكز النداء من المغرب.
وتحوِّل «اتصالات المغرب» سنويا نصف أرباحها إلى الشركة الأم «فيفاندي»، وقد بلغت أرباح هذا الفرع الأكثر ربحية بالنسبة إلى الفرنسيين حوالي 8.1 ملايير درهم برسم السنة الماضية.
وانخرطت مجموعة «فيفاندي» في التفكير في استراتيجيتها، وانكبت العديد من الأبناك على تقديم اقتراحات تهم الانسحاب من بعض المساهمات أو إعادة الهيكلة من أجل مواجهة تهاوي سعر سهم المجموعة الفرنسية في البورصة.
ودفعت الصعوبات التي يواجهها فرع المجموعة «SFR» مجلس الإدارة إلى بعث النقاش القديم من جديد، والذي يهم صحة النموذج الذي يجمع بين الإعلام والاتصالات. وقد فقد سهم «فيفاندي» 30 في المائة من قيمته منذ شراء هذا الفرع في أبريل من السنة الماضية مقابل 95.7 مليار أورو، وهي العملية التي كان منتظرا منها أن تعطي دفعة قوية لقيمة السهم، لكنها لم تحقق أهدافها.