المعارضة تتهم رئيس مجلس بركان بارتكاب خروقات وهذا الأخير يعتبر ذلك مزايدات

ندد 15 مستشارا من المعارضة في الجماعة الحضرية لمدينة بركان (من أصل 35، مجموع مقاعد المجلس) بما وصفوه ب«الوضعية الكارثية التي أصبحت تتخبط فيها مدينتهم جراء سوء التسيير وانفرادية رئيس المجلس البلدي في اتخاذ القرارات ونهج سياسة الزبونية والمحسوبية والإرضاءات». واعتبر بيان المعارضة أن «سياسة الرئيس أدت إلى الإفلاس التام للمجلس
وأجهزته التي أصيبت بالشلل وإلى تعطيل وتمييع دور اللجان الدائمة، وزاد غيابه التام عن مزاولة مهامه الطين بلة، مما أثر سلبا على مصالح المواطنين وأدى إلى تعطيل التنمية المحلية للمدينة»، حسب تعبير البيان.
وسجّلت المعارضة ما وصفته ب»تهرب رئيس المجلس من عقد دورات استثنائية تمّت بطلب من المستشارين والتعتيم وعدم التواصل والإقصاء المُمارَس في حق المستشارين»، وأجمل بيانها مشاكل المدينة في غياب النظافة وتراكم الأزبال في الشوارع والأزقة وانتشار الروائح الكريهة، ما ينذر بكارثة بيئية ويؤكد عجز المجلس البلدي عن تدبير هذا المرفق وفشله الذريع في إيجاد الحلول والبدائل قي ظل تقاعس شركة «فيوليا» عن القيام بواجبها وتطبيق كناش التحملات، والأخطر من ذلك أن الرئيس أعطى أوامره بجمع النفايات المتراكمة في المدينة باستعمال آليات الجماعة ورميها في المطرح القديم، مما يشكل خطرا على ساكنة المدينة، وخاصة حيّ الزلاقة.
وأشار البيان إلى ما وصفه بسوء تدبير عملية تبليط وتزفيت الطرقات ضدا على البرنامج الذي صادقت عليه لجنة التعمير والمجلس بالإجماع، والذي وظفه الرئيس لأغراض انتخابوية، وطريقة تعامل الرئيس مع ملف الباعة المتجولين خارج دورات المجلس واللجنة المكلفة وعزمه على إعادة إيوائهم من جديد بطريقة فوضوية في ساحة السوق المغطى.
ومن جهة أخرى، أدانت المعارضة المشكلة من أحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع، صمت السلطات الإقليمية عن التجاوزات والخروقات لرئيس المجلس البلدي لمدينة بركان، معتبرة أن هذا الصمت المريب عما يقع يثير أكثر من تساؤل ويعتبر تقاعسا من السلطة وإخلالا بواجبها، رغم توجيه العديد من المراسلات إلى عامل الإقليم للاجتماع به والتدخل.
ومن جهته، أوضح فريد عواد، رئيس المجلس، أن «تصريحات المعارضة مجرد مزايدات سياسوية»، وأشار إلى أن «وضعية النظافة في المدينة تطلبت من المجلس استنفار جميع مصالحه في هذا الشأن، حيث باشر تنظيف المدينة، في ظل تقاعس شركة فيوليا»، التي تربطها اتفاقية مع مجموعة الجماعات، وقّعها المجلس السابق، الذي تحول، حاليا، إلى المعارضة، وراسل المجلس الحالي السلطات الإقليمية لكنْ دون جدوى.
أما في ما يخص عقد دورات استثنائية، فأوضح الرئيس أن المعارضة أرادت أن تمارس التسيير بفرض لائحة من 20 نقطة، رغم اقتراح مكتب المجلس مناقشة نقطة ذات أهمية والخروج بقرار. وحول كراء المقاطعات التابعة للجماعة، أكد الرئيس أن الوضع «موروث» بما فيه كراء محل مقاطعة بثمن بخس، في ملكية مستشار منذ 1992، توجد وسط المدينة، قبل إصدار قانون الجماعات في هذا الشأن. كما نفى أن يكون قد منح أي امتياز لأي شخص كان منذ توليه رئاسة مجلس الجماعة الحضرية لمدينة بركان، وطالب المعارضة بالانخراط في تنمية المدينة بتقديم بدائل ومشاريع لصالح المواطنين في إطار شراكة وتوافق ونقاش جدي.