الارتجال و التفريط في حقوق الجماعة وخرق القانون الجماعي و انعدام الرؤية و الإستراتيجية لتدارك التأخر الذي تعرفه مدينة بركان عن الركب النهضوي و الدينامية التي تعيشها المشاريع الكبرى بالجهة الشرقية . حزب العدالة و التنمية الكتابة الإقليمية بركان بيان دورة يوليوز 2010 للمجلس البلدي لمدينة بركان الارتجال و التفريط في حقوق الجماعة وخرق القانون الجماعي و انعدام الرؤية و الإستراتيجية لتدارك التأخر الذي تعرفه مدينة بركان عن الركب النهضوي و الدينامية التي تعيشها المشاريع الكبرى بالجهة الشرقية . عقد المجلس البلدي لمدينة بركان دورته العادية بتاريخ 20 يوليوز 2010 ، و التي تميزت بنقاش حاد و مسؤول ، ابتداء بالتقرير المرتجل للرئيس ، و الذي لم يتطرق فيه لا لتعثر اشتغال المكتب المسيرالمتصدع و المنقسم على نفسه ، و لا لمتابعة الملفات الحيوية التي أثيرت في الدورات السابقة و منها النقل الحضري و مشاكل النفايات السائلة ( محطة التطهير السائل بادزاياست ) و تدهور خدمات شركة افيوليا ببركان و معاناة المواطنين من تراكم الأزبال بالأزقة و الأحياء لعدة أيام بذريعة وجود جل الآليات في حالة عطب ؟؟ و نتساءل ما مصير كناش التحملات ؟ و ما هي الجزاءات على الإخلال بالتزامات الشركة المفوض لها ؟ و من يحمي هذه الشركة و يتستر عليها على حساب المواطنين ؟ إضافة إلى الحالة المزرية للبنية التحتية التي تعيشها بعض أحياء وأزقة المدينة والبناء العشوائي ... كما أشار الرئيس في كلمته إلى وجود جهات تعرقل التنمية في المدينة و لم تكن لديه الجرأة ليحددها بالاسم . وقد تطرق مستشارو العدالة و التنمية إلى الخروقات المتتالية للمكتب المسير أو ما تبقى منه ويتحمل الرئيس كامل المسؤولية و ذلك برفضه لطلبات عقد دورتين استثنائيتين ضدا على القانون لتدارس الأوضاع المتردية للأسواق ومدارسة صفقات دراسة التزفيت ومحطات الوقوف وتجهيز المكاتب ومدارسة الأشغال التي تسهر على انجازها الدولة لإعادة التأهيل الحضري للمدينة ... وكذا الإمعان في عدم تطبيق التعليمات الصارمة لوزارة المالية خاصة بالنسبة لفسخ عقدة الكراء التي تربط أحد المستشارين مع الجماعة ، بالإضافة إلى عدم تمكين أعضاء المجلس من محضر الدورة السابقة لابريل 2010 و لا مقرراتها . ومن الاختلالات التي عرفتها هذه الدورة هو الارتجال في وضع جدول الأعمال نتيجة لتهميش دور اللجان الوظيفية للمجلس، مما دفع أعضاء المجلس إلى تأجيل مجموعة من النقاط المدرجة إلى دورات قادمة نظرا لعدم جاهزيتها و منها كنانيش التحملات لسيارات الإسعاف التي تعرف حالة من الفوضى العارمة ، وسيارات نقل الأموات . وتدارس المجلس مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في غياب الآليات لضمان المكانة التي ينبغي أن تحتلها البيئة في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من شانها ضمان الحقوق الواردة في مشروع الميثاق والأجرأة الفعلية لبنوده والمنهجية التي ستعتمد في ذلك ، وفي هذا الإطار تم تقديم مجموعة من الخلاصات و الملاحظات تم الاتفاق على صياغتها في مشروع محلي يراعي الخصوصية البيئية للجماعة و محيطها ويتضمن مخططا للتدخل لمعالجة النقط السوداء و القضايا البيئية المحلية . فيما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية حماية اللقالق البيضاءببركان بالرغم من المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها رئيس هذه الجمعية من طرف احد نواب الرئيس ، مما دفعه إلى الانسحاب احتجاجا على هذا التصرف ، و علاقة بالبيئة فقد تدخل ممثلو جماعة بركان بمجموعة الجماعات و عبروا عن استيائهم من الطريقة التي تدار بها مجموعة الجماعات و الإقدام على توزيع 850 مليون سنتيم على مشاريع صغيرة بدل إعادة تأهيل المطرح القديم و هنا ذكر مستشارو العدالة و التنمية بالخطاب الرسمي الذي وجهه وزير الداخلية جوابا على سؤال كتابي للنائب البرلماني مصطفى إبراهيمي حول تحويل المطرح القديم للنفايات بحي الزلاقة إلى منتزه لمدينة بركان ، أكد من خلاله السيد الوزير على أن 850 مليون س خصصت لتشجير المطرح القديم ، وليس لأي مشروع أخر ، الشيء الذي دفعنا إلى استغراب و استنكار ما تتخده مجموعة الجماعات بإقليم بركان من قرارات غير قانونية مناقضة للمجهودات الدؤوبة التي بدلت مند حوالي 3 سنوات لإخراج هذا المشروع إلى الوجود ، و الذي سيخرج حي الزلاقة من وحل النفايات و يكون أول متنفس بيئي لسكان مدينة بركان و للإقليم برمته ، وهذه القرارات مناقضة أيضا لتوجهات سلطات الوصاية الواردة في خطاب وزير الداخلية ، وفي هذا الصدد نحمل المسؤولية الجسيمة : - للمكتب المسير و للأغلبية بجماعة بركان بالتفريط و القبول بتمثيلية هزيلة ( بتعليمات ) لجماعة بركان داخل مجموعة الجماعات لا تتناسب مع مساهمتها و التي تصل إلى 70 % في ميزانية هذه الأخيرة ، ضدا على القانون . - و من جهة ثانية للسلطة الوصية بالإقليم لإرجاع الأمور إلى نصابها سواء تعلق الأمر بالحفاظ على الغلاف المالي كاملا لمشروع المنتزه بحي الزلاقة الذي رصدت له ، أو بإعادة النظر في تشكيلة مجموعة الجماعات و تمثيلية الجماعات حسب ما ينص عليه القانون 17-08 . أما الاتفاقية لإنشاء دار الشباب التي صودق عليها في وقت سابق !! ما بين الجماعة الحضرية لبركان و مندوبية وزارة الشبيبة و الرياضة و السلطات الإقليمية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و أدرجت لمباركتها من طرف المجلس ، بالرغم من أهميتها البالغة و حاجة مدينة بركان لمثل هذه المشاريع ، فقد أبدينا الملاحظات و التحفظات التالية : 1. استغربنا لعدم تحدبد مساهمة وزارة الشبيبة و الرياضة في تجهيز دار الشباب على خلاف الجماعة التي ساهمت ب 40 مليون سنتيم و المبادرة الوطنية ب 80 مليون سنتيم . 2. ملكية هذا المشروع لا تعود للجماعة ، و نعرف الخصاص الكبير الذي تعرفه الجماعة في الممتلكات بالرغم من مساهماتها المادية و البشرية الكبيرة . 3. عدم التزام وزارة الشبيبة و الرياضة بتوفير الموارد البشرية المؤهلة لإدارة دار الشباب و اعتمادها على الموارد البشرية للجماعة . ولتصحيح اختلالات هذه الاتفاقية تم الاتفاق على المصادقة عليها مع إضافة ملحق لكناش التحملات لاحقا . أما فيما يتعلق بكناش التحملات الخاص بكراء المرافق المتواجدة بالمحطة الطرقية المؤقتة للمسافرين ، فقد ناقشه المجلس دون الاستماع لا للمهنيين أصحاب الحافلات و لا لممثلي وزارة النقل ووزارة السياحة ، وتمت المصادقة عليه بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات الجوهرية المتعلقة بتصفية وضعية العقار في بداية الأمر وتوفير الشروط الملائمة لضمان الانتقال إلى المحطة المؤقتة ، واقترح مستشارو العدالة و التنمية إمكانية استفادة فئة المعطليين ببركان من فرص تفضيلية لكراء هذه المرافق ، إلا أن المجلس لم يستجب لهذا المطلب . وخلاصة القول ان مجريات دورة يوليوز 2010 تمت بدون أن يتمكن المكتب المسير من وضع المخطط الجماعي لتنمية الجماعة بعد مرور سنة كاملة لذلك لم تعرف هذه الدورة أي تطور ايجابي وتمت في جو من الارتجالية والعشوائية وبدون رؤية موجهة للجماعة في مجال التنمية وتأهيل الاقتصاد المحلي والنهوض بالبنيات التحتية و الاجتماعية والتربوية والثقافية من اجل الرقي بالجماعة إلى ما تطمح إليه الساكنة من تدارك للتأخر الذي تعرفه مدينة بركان عن الركب النهضوي و الدينامية التي تعيشها المشاريع الكبرى بالجهة الشرقية . ويبقى التساؤل المطروح ويحتاج إلى رد صريح ومباشر من رئيس المجلس البلدي و يتعلق بمن الذي يحاول صرف أنظار المجلس عن المشاكل الحقيقية للمدينة خدمة لأغراض بعض الجهات التي تستفيد من هذه الوضعية المزرية . و في الأخير نؤكد على أن المخالفات القانونية للمتحكمين في رقاب المكتب المسير لن تثنينا عن طرح كل الملفات الشائكة أو التي فاحت رائحتها ، و أن التقارير المغرضة التي ترفعها بعض الجهات أو التحريض ضد أعضاء و مستشاري العدالة و التنمية لن يزيدنا إلا إصرارا على فضح المفسدين ، و المساهمة إلى جانب الشرفاء و المخلصين في هذا الإقليم و على الصعيد الوطني لجلب مشاريع التنمية لبركان ، شاء من شاء و أبى من أبى بركان في 31 يوليوز 2010
